شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4129 ليرة شراء، و 4065 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 406 ليرة سورية شراء، و 396 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال عمرو سالم وزير تموين النظام وبما يشبه إعلان انتصار وفق مواقع إخبارية وصفحات موالية: "بعد أن انتهى تماما احتكار السكّر وتمكن الإخوة المواطنون من الحصول على حقهم من السكر والرز بالبطاقة الذكية بأسعار نشرة الوزارة صار وقت إضافة المياه المعدنية بنفس الطريقة.

ولفت إلى أن اعتباراً من يوم السبت القادم ستبدأ السورية للتجارة ببيع المياه المعدنية المواطنين في جميع صالاتها عبر البطاقة الذكية دون تسجيل أو رسائل، بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين.

وقال إن المستهلك يستطيع شراءها دفعةً واحدةً أو كما يرغب، وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد، مبيناً أن سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة.

بالمقابل كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن دراسة لطرح كميات من الرز في صالات السورية للتجارة، يباع عبر البطاقة الالكترونية، دون تسجيل طلب مسبق.

وبّين مسؤول في تموين النظام أن عملية طرح المواد مثل الرز والسكر بسعر غير مدعوم، تكون بناء على الكميات المصادرة من المخالفات التي تضبطها الرقابة التموينية. مؤكداً أن بيع مواد المدرجة ضمن البطاقة الذكية بسعر مدعوم مستمر بشكل دائم.

ولفت إلى أنه من الممكن طرح أي مادة أخرى في صالات المؤسسة سواء (جوز أو تمر.. وغيرها) في حال تمت مصادرة كميات منها أثناء تنظيم ضبوط تموينية، حسب كلامه.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طرحت السبت الماضي مادتي “السكر” و “الشاي” في صالات السورية للتجارة، للبيع عبر “الذكية” دون تسجيل طلب، بسعر 2200 ليرة لكل كيلو غرام من السكر، و10800 ليرة لكل 600 غرام من الشاي.

ونقل موقع موالٍ للنظام عن محمد الجلالي، خبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة، أن هناك انخفاضا في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حيث تعد أسعار العقارات مرتفعة جداً بالنسبة للدخل.

وأضاف أن ومن غير الممكن مقارنتها بمستوى دخل المواطن، إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل  كلاهما مرتفع بالنسبة للدخول، وقيمة المنزل بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف، والمعادلة مستحيلة وهناك فجوة هائلة بين الدخل والأسعار، ولن يكون هناك شركات مستعدة للبناء وتأمين وحدات إلا إذا تحسن الدخل.

وذكر أن هناك تراجعاً في الموارد الاقتصادية من حيث اليد العاملة المهنية والخبيرة التي لم تعد متوفرة من فئة الشباب، ولكن في موضوع العقارات الموضوع غير ممكن، فالأمر يحتاج إلى ورشات عمل من نجارين وعمال بناء وغيرهم، والنقص في فئة الشباب يجعل الإعمار يستغرق وقتا أطول وبتكاليف أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.