ارتفع سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات مراكز الصرافة، لا سيّما في العاصمة دمشق، وفقاً لما رصده موقع "اقتصاد" المحلي، ضمن لائحة أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان.

وبلغ الدولار في دمشق تراجع بقيمة 20 ليرة مسجلاً سعر ما بين (1245 – 1250) ليرة شراء، و(1255 – 1260) ليرة مبيع، وذلك نظراً إلى تزايد الطلب على السيولة بالعملة المحلية، بحسب مصادر اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر خسر الدولار 13 ليرة، ما بين (1240 – 1243) ليرة شراء، و(1246 – 1247) ليرة مبيع. فيما تراوحت التركية ما بين 174 ليرة شراء، و178 ليرة مبيع.

وفي ريف حلب الشمالي، تراجع بقيمة 10 ليرات، ليُغلق ما بين 1245 ليرة شراء، و1250 ليرة مبيع، وفي مدينة حلب، خسر الدولار أيضاً، 20 ليرة، ليُغلق ما بين (1240 – 1245) ليرة شراء، و(1245 – 1250) ليرة مبيع.

وفي درعا، خسر الدولار، 10 ليرات، خلال تعاملات الأربعاء، ليُغلق ما بين (1215 – 1220) ليرة شراء، و(1225 – 1230) ليرة مبيع، وفي شرقي دير الزور، أغلق الدولار ما بين 1255 ليرة شراء، و1263 ليرة مبيع.

وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق ليوم الخميس فإن سعر صرف اليورو ما بين (1345 – 1350) ليرة شراء، و(1357 – 1363) ليرة مبيع، فيما أغلقت التركية في دمشق، ما بين (176 – 178) ليرة شراء، و(179 – 181) ليرة مبيع.

وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تكرار نظام الأسد ترويجه إلى أنّ غلاء الأسعار في مناطق سيطرته يقف وراءها عمليات التهريب وذلك من خلال تعليق مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية بأن الصور المنتشرة عن وجود "بندورة" سوريّة بأسواق السعودية بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي.

وبحسب مسؤول في نظام الأسد فإن الصورة قد تكون في أسواق إحدى الدول نتيجة تهريب الخضار والفواكه عبر المنافذ غير الشرعية، لتباع في الأسواق بأسعار أقل باعتبار أن المواد السورية أرخص من غيرها من البلدان المجاورة، وبالتالي يلجأ العديد إلى تهريب المادة، حسب وصفه.

تجدر الإشارة إلى أنّ صفحات موالية باتت تنشر عشرات المواد الغذائية الأساسية صمن لائحة أسعار ترتفع بشكل يومي إذ تضاعفت معظم الأسعار في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.