تقرير شام الاقتصادي 23-08-2021
تقرير شام الاقتصادي 23-08-2021
● تقارير اقتصادية ٢٣ أغسطس ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 23-08-2021

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا جديدا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3410 ليرة شراء، و3360 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.58 بالمئة.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3405 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3410 أما في إدلب فسجل ما بين 3360 شراء و 3370 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 403 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الخبز يعتبر على رأس قائمة أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة ونحن كفريق عمل متكامل في الوزارة من مديري التموين في المحافظات ومديري المخابز والحبوب الذين حضروا الاجتماع أمس نسعى لأن يكون التركيز على جودة الخبز ووصوله إلى المواطنين بكميات تتناسب مع استهلاكهم.

وتحدث معاون وزير المالية لدى النظام عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل (تعديل القانون رقم 24 لعام 2003) مع مراعاة أن تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة، وفق تعبيره.

من جانبه ذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد إلى قرار منع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.

وقال لصحيفة موالية للنظام إن بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ.

بالمقابل كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن حجم التوليد من الطاقة الكهربائية مازال دون 2500 ميغا واط رغم الاستفادة من مخصصات معمل الأسمدة التي تصل إلى حدود مليون متر مكعب يومياً بسبب تراجع التوريدات الأساسية من مادة الغاز يومياً لأقل من 8500 متر مكعب.

وأضاف أنه يتم توزيع المتاح من الطاقات التي يتم إنتاجها يومياً إلى جميع المحافظات بشكل متوازن في حين تصل الاحتياجات إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل محطات التوليد بطاقتها الكاملة، وهو ما فرض واقع تقنين صعب في مختلف المحافظات وخاصة حلب، حسب كلامه.

فيما صرح "مازن دباس"، المسؤول عن قطاع النقل لدى نظام الأسد في دمشق بأن اللصاقات الجديدة لأكثر من 6 آلاف باص نقل داخلي وسرفيس من المقرر أن توزع خلال يومين كحد أقصى، مشيراً إلى وجود نحو 120 خط نقل تنطبق عليهم التعرفة الجديدة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "الفراس فارس" نقيب المحامين لدى نظام الأسد قوله إن "مشروع قرار" سوف يتم عرضه على مؤتمر النقابة يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، مقابل رسم مادة سيكون بالقطع الأجنبي.

وذكر أن القانون يسمح للمحامي السوري السفر من دون أن يتم شطبه من جدول الممارسة باعتبار أن القانون لا يسمح له السفر خارج البلاد أكثر من شهرين إلا ويتم شطب اسمه من الجدول.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ