سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3585 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأربعاء الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.41% ليصبح ما بين 4094 ليرة شراء، و 4049 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 319 ليرة سورية شراء، و311 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 9.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3665 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 320 ليرة سورية، و 215 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس 175 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل نشرت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بياناً نفت فيه رفع أسعار باقات الإنترنت بداية 2022، الأمر الذي أثار تعليقات تشير إلى تخوف متصاعد من قرب رفع أسعار الاتصالات لا سيّما وأن نفي النظام يأتي بمثابة أولى مراحل ترويج القرار، وفق تعليقات موالين للنظام.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد، عن الآمر العام للضابطات الجمركية العميد "آصف علوش"، تنصل خلالها من مشاركة الضابطة الجمركية من حملة سوق "البالة" بدمشق، متباهياً بتحقيق 93 مليار منذ بداية العام ب قضايا جمركية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "سهيل عبد اللطيف"، وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد بحث مع وفد إيراني، "التعاون في دراسة وتمويل وتنفيذ مساكن اجتماعية، وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود".

في حين بحثت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد مع وفد شركات خاصة إيرانية سبل تطوير قطاع توليد الكهرباء في مجالي الطاقات المتجددة والطاقة التقليدية التي تعمل على الفيول والغاز.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.