سجلت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة السورية واصلت الصعود مقابل الدولار الأمريكي لترتفع إلى نحو 15% خلال الأيام القليلة الفائتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3900 ليرة شراء و4020 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4755 ليرة سورية، وبلغ الدولار في حلب 3890 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4010 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 490 ليرة سورية شراء، و510 ليرة سورية مبيع، في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.
وكشف مركزي النظام عن موجودات المصارف في سوريا حققت نمواً بنسبة 97 بالمئة حتى تشرين الأول من عام 2020، مقارنة بنهاية العام 2019.

وقدّر ذلك بما يعادل زيادة بمقدار 7782 مليار ليرة سورية، منها 5201 مليار ليرة سورية لدى المصارف العامة و1425 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة التقليدية، و1155 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة الإسلامية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن هذه الأرقام تكشف الحالة التضخمية للعملة السورية، وتفسر عملية انهيار الليرة السورية، حيث أن لدى النظام نحو 10 تريليون ليرة في المصارف الحكومية، دون أن يحدد حجم الودائع منها، أي أكثر من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 200 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 171 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان صرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وسبق أن ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

بينما كشفت مصادر إعلامية موالية عن صدور حكم قضائي بتشكيل لجنة جديدة بشأن قضية مشروع "شجرتي" الذي جرى خلاله الاحتيال على آلاف الأشخاص جلّهم من الضباط والشبيحة لدى نظام الأسد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.