شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب المستمر فيما عوضت جزء بسيط من خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3405 ليرة شراء، و 3355 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4001 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع.

وذكر موقع "الليرة اليوم" المحلي، خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار سجل في كلا من حلب 3400 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3360 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 394 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.

ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 166 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 142 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت عبر صفحتها إن تعديل الأسعار جاء مع ارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه طلب وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل من نظيره وزير المالية كنان ياغي وفق مذكرة تشتمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بضرورة الالتزام بوثيقة تثبت الموافقة على منح إجازة الاستيراد، وفق مصادر إعلامية موالية.

بالمقابل قدرت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع تجارة الجملة والمفرق 52.5 مليار ليرة خلال أول شهرين من العام الجاري 2021، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.

وأضاف المركزي وفقا لموقع مقرب من النظام أن قطاع الزراعة حصل على تسهيلات مقدارها 45.4 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، يليه قطاع الخدمات بقيمة 26 مليار ليرة، ثم قطاع الصناعة والتعدين بمقدار 11.7 مليار ليرة، وقطاع الإنشاءات العقارية بقيمة 5.4 مليارات ليرة.

بينما ذكرت صحيفة موالية خلال جولة على أسواق الخضروات والفواكه بدمشق أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار حيث وصل سعر كيلو البندورة بالمفرق لحدود 1000 ليرة والخيار لـ900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ1100 ليرة والباذنجان لـ1000 ليرة والبصل لـ950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة.

وبرر مسؤول في نظام الأسد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الخضر في السوق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة ويد عاملة التي ارتفعت أسعارها حالياً إضافة لارتفاع أجور النقل وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.

واستبعد المسؤول أن يكون هناك تأثير للتصدير على ارتفاع أسعار الخضر، لافتاً إلى أن التصدير حالة ضرورية ويساعد المنتج، مبيناً أن كميات التصدير تعتبر قليلة حالياً وليس لها تأثير واضح على أسعار الخضر.

في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق بأن التكلفة باتت مرتفعة حالياً الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الخضر، لافتاً إلى أن المزارع يقوم بشراء ليتر المازوت من السوق السوداء بسعر 3 آلاف ليرة، وفق تعبيره.

وقررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة لنظام الأسد رفع سعر مادة الفيول وذلك بقرار سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بشكل تأثرا بالقرار الأخير.

وقالت مصادر في وزارة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد إن رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً
وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.