تقرير شام الاقتصادي 24-10-2021
تقرير شام الاقتصادي 24-10-2021
● تقارير اقتصادية ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 24-10-2021

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد، تراجعا محدودا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 4094 ليرة شراء، و 4031 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 356 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,45 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصادر في "شركة الفؤاد للحوالات المالية" المتعاقدة مع "ويسترن يونيون"، تأكيدها توقف خدمات الأخيرة في سوريا، بما فيها إرسال واستقبال الحوالات المالية من الدول التي تخدمها الشركة، وذلك منذ الأسبوع الماضي.

ولم توضح المصادر سبب تعليق خدمات "ويسترن" في سورية، مؤكدة عدم علمها إن كان ذلك مؤقتاً أم دائماً، فيما أشار مصدر آخر إلى أن السبب هو "عطل فني في الشركة الرئيسية"، حسبما نشرته مواقع إلكترونية محلية.

وجاء كلام المصادر رداً على شكاوى عدد من المواطنين، الذي أكدوا عدم قدرتهم على استلام حوالاتهم الخارجية الواردة عبر "ويسترن"، وكذلك عدم وصول الحوالات المرسلة إلى وجهتها.

وأعلنت شركات الصرافة في نيسان 2021 عن تسليم الحوالات الواردة من بعض الدول وفق سعر تدخلي قدره 3,175 ل.س في جميع المحافظات والمدن السورية، ثم خُفض سعر صرف الحوالات لاحقاً ليبلغ حالياً 2,925 ل.س.

وبقي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية ثابتاً في النشرة الرسمية الصادرة عن نظام الأسد منذ حزيران 2020، قبل أن يرفع مركزي النظام  في نيسان 2021 سعر صرف حوالات الويسترن يونيون وحوالات المنظمات من 1,250 ليرة إلى 2,500 ليرة.

وتداولت مواقع إلكترونية مؤخراً أنباء عن تلقي شركات الصرافة ومكاتب الحوالات توجيهاً رسمياً بخصم 2,650 ل.س من كل حوالة مهما كانت قيمتها تحت اسم ضريبة إعادة الإعمار، وهو ما تم نفيه لاحقاً.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد مطلع العام الجاري، فإن 67.6% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية لتأمين متطلبات المعيشة الرئيسية، وتصدّرت أوروبا القائمة بالنسبة لمصدر الحوالات بنسبة 45%.

وكشفت صحيفة تابعة للنظام، أنها علمت بدخول 150 حاوية تحوي أقمشة مصنرة إلى السوق السورية، عبر الحدود اللبنانية، مع وجود أخرى كانت تنتظر على الحدود منذ شهرين، بانتظار صدور قرار وزارة الاقتصاد الذي سيسمح باستيراد الأقمشة المصنرة.

ورأت الصحيفة أن دخول هذه الكميات من الأقمشة إلى السوق السورية، يعتبر مخالفاً لقرار وزارة الاقتصاد، الذي يفرض استيرادها عبر الموانئ البحرية، بينما هذه الأقمشة تم إدخالها عبر حدود جديدة يابوس مع لبنان.

ونقلت عن الصناعي "عاطف طيفور" تأكيده دخول قرابة 150 حاوية إلى السوق المحلية بشكل مخالف بعد أيام قليلة من إصدار قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة.

وأشار إلى أن دخول هذه الكميات الكبيرة من الأقمشة المصنرة سيسهم في زيادة التضخم في الأسواق مع حصول ارتفاع جديد في أسعار الألبسة التي يعد سببها الأول بيع التجار مخصصاتهم ذات الربح العالي واحتكارهم السوق من دون محاسبتهم.

من جانبه نفى معاون وزير الاقتصاد التابع للنظام، بسام حيدر، منح إجازة استيراد واحدة للصناعيين والتجار بموجب قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة رقم 790 حتى الآن، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد لم تمنح منذ ثلاثة أعوام وتحديداً منذ شهر نيسان لعام 2019 أي إجازة استيراد لأي تاجر على الإطلاق بموجب القرار رقم 364 الذي حصر الاستيراد بالصناعيين فقط.

بالمقابل وصل سعر البيضة في السوق السورية إلى 400 ليرة، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين عن إنتاج وتسعير هذا القطاع لدى النظام، وهم وزارة التموين والمؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن.

وبحسب تحقيق صحيفة تابعة للنظام، فقد ألقى كل طرف من الأطراف السابقة بالمسؤولية على الآخر بأنه المتسبب بارتفاع أسعار البيض والفروج في الأسواق السورية، بينما تقول الصحيفة إنه بعد عجزها عن الحصول على إجابات شافية، توجهت إلى أرض الواقع حيث أكد مازن مارديني.

وأكد "مارديني"، وهو عضو لجنة مربي الدواجن بدمشق أن ارتفاع سعر المادة مرهون بأسعار العلف عالمياً، مُلقياً اللوم الأكبر على مؤسسة الأعلاف التي غابت عن القيام بدورها الحقيقي وتحولت من مؤسسة خدمية إلى ربحية همّها الأكبر إرضاء تجار الأعلاف، متسائلاً: لماذا سعر طن الصويا في لبنان أقل من سوريا بـ 700 ألف ليرة؟، حسب وصفه.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة سورية لليتر، وبرر ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ونشرت صفحة الوزارة بيانا "يحدد سعر المبيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري بـ 1700 ليرة سورية لليتر الواحد".

وبرر الوزير "عمرو سالم"، القرار بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية والصناعية على المستهلك، من خلال تأمين مادة المازوت بسعر مقبول وينافس السوق السوداء، وذكر أن "سوف تتشدّد مديريّات حماية المستهلك في مراقبة انخفاض الأسعار على كل منتج محلّي يدخل المازوت في تكاليفه خلال الأيّام المقبلة.

وقال الإعلامي لدى نظام الأسد "نزار الفرا"،  "وكما نقول عند رفع سعر أي مادة، إذا لم تكن الغاية توفيرها بالسعر المناسب للدولة و شبه العادل للمواطن ( مع أنها تفوق قدرته بأضعاف) و المجفف للسوق السوداء فستكون النتيجة المزيد من البؤس للمواطن ونحن على أبواب الشتاء، حسب وصفه.

فيما قال رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، "من يشتري اليوم المازوت الحر بأكثر من 3 آلاف ليرة لليتر ثم يرفع أسعاره غداً متذرعاً بالسعر الرسمي الجديد 1700 ليرة لليتر ليس منا ولا يشرفنا أن نمثله أو ندافع عنه".

وأضاف، "المفروض أن تتوفر المادة بالسعر الجديد وهذا ما وعدتنا الحكومة به، أما إذا لم تتوفر فهنا المصيبة"، ويأتي القرار الأخير مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ