شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية، وذلك بعد أن شهد إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي تحسنا نسبيا، وفق مصادر اقتصادية.

وذكر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن هناك تراجعا بنسبة لا تقل عن 0.43% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4108 ليرة شراء، و 4045 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3470 أما في إدلب فسجل ما بين 3485 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأخر رسائل الغاز، وقال إن الأسرة التموينية رصدت طريقة وآليات سرقة الغاز المنزلي وقوارير الغاز التي تباع بأسعار تصل إلى مئة ألف ليرة أو أكثر، حسب وصفه.

وذكر أن هذه الاسطوانات المتوفرة هي غاز مسروق، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضرب أولئك اللصوص بأقصى قوة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

بالمقابل أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام الخاص بالسماح باستيراد الموز اللبناني جدلا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أن الموز يعدّ من الكماليات بالنسبة للمواطن السوري الذي بات همّه تأمين أدنى احتياجات أسرته الغذائية.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإن هناك من يعتبر أن توقيت فتح استيراد الموز اللبناني تتوافق مع فترة إنتاج الحمضيات في سورية، ما قد يجعله منافساً لها في السوق المحلية.

وبرر رئيس اتحاد الغرف الزراعية في لدى نظام الأسد بأن القرار يصدر كل عام باعتبار أن سوريا ليست بلد منتج للموز، مشيراً إلى تكرار المشهد ذاته الذي حدث في العام الماضي حيث وصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 آلاف ليرة، وحين تم السماح باستيراد الموز من لبنان انخفض سعره إلى ألفي ليرة، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.