شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي في بعض المناطق وعدم تسجيل تغيرات ملحوظة على أسعار تداولات سوق الصرف في مناطق أخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن وبقي الدولار واليورو مستقراً نسبياً، في دمشق، ومعظم المدن السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية.

في حين سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3460 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4070 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و365 ليرة سورية للمبيع.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 9,65 ليرة تركية للشراء، و9,75 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد قراراً حددت فيه أسعار مبيع الغاز للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج "البطاقة الذكية"، حيث رفعت سعرها بعد أيام من رفع سعر المازوت الصناعي.

وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ منزلي بـ 29682 ليرة للجهات الموزعة، وبـ 30600 ليرة للمستهلك، أما أسطوانة الغاز سعة 16 كغ صناعي فحدد القرار سعرها بـ 45570 ليرة للموزع و49000 ليرة للمستهلك.

في حين صرح خبير اقتصادي لدى نظام الأسد بأن المازوت الصناعي والزراعي والتجاري لن يتوفر، عقب رفع أسعاره و"الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة"، حسب وصفه.

وذكر أنه "ليس هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعد الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، رفعت سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، وزعمت أن ذلك لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

بالمقابل برر عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد  الارتفاع اليومي بسعر البيض لجشع التجار الذين يقومون برفع السعر من دون أي مبرر ويريدون تحقيق أرباح كبيرة وليس هناك أي مبرر لبيع البيضة بسعر 500 ليرة، وفق تقديراته.

وذكر أن التجار أنهم يشترون الكرتونة سعة 30 بيضة زنة 1800 غرام حالياً بحوالي 10 آلاف ليرة من المربين، وأشار إلى أن سعر البيض في المداجن ثابت وسعر الصندوق سعة 12 كرتونة 120 ألف ليرة منذ عشرين يوماً، حسب وصفه

وعن تكلفة كرتونة البيض عند المربي حالياً ذكر أن تكلفتها بحدود 9500 ليرة، وتكلفة البيضة الواحدة على المربي بشكل تقريبي 370 ليرة. وأكد أن إنتاج البيض قليل ويغطي الحاجة اليومية باعتبار أن الطلب قليل في ظل انخفاض الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت تتصاعد أسعار البيض ليصل سعر الصحن إلى 10,800 ليرة وسعر البيضة الواحدة الى نحو 400 ليرة في حين تجاوز سعر كيلو الفروج الحي 6500 ليرة سورية ما يؤكد أن المتغيرات في هذا القطاع غير ثابتة وتتبدل وفق ظروف التربية.

وصرح أمين سر غرفة زراعة دمشق لدى نظام الأسد "محمد جنن"، بأن هذا الواقع ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي تشكل الأعلاف منه 70% من مادة الذرة والصويا، مبيناً أن المربين يبيعون بخسارة، إضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من مازوت، ومانتج عنه من ارتفاع في تكاليف النقل والتي تصل نسبتها الى 30%.

وذكر أن أسعار الفروج تصل في حماة ودمشق والساحل بين 4600 إلى 5000 ليرة للكيلو الحي من أرض المدجنة بينما التكلفة تصل إلى 5500 ليرة، منوهاً إلى أن سعر البيض قد يكون فيه هامش ربح بسبب زيادة الإقبال والطلب عليه، وأن سعر هذه المادة يحدد حسب العرض والطلب، وأن البيض الوحيد هو المجدي للمربي.

وقال رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأجبان والألبان لدى نظام الأسد عبد الرحمن الصعيدي، إن سعر كيلو الحليب يصل إلى 1700 ل.س من المُربي، ويُباع في المحلات بـ 2000 ليرة وأكثر، هذا انعكاس منطقي لمجموعة من المشكلات التي تحتاج إلى حلول سريعة.

ولفت إلى أن أكثر المربين عزفوا عن التربية بسبب التكاليف العالية للإنتاج، وعدم توفّر المستلزمات من حلابات، أدوية بيطرية، وغيرها وقدر التراجع الذي شهدته الثروة الحيوانية في سوريا يصل إلى حوالي 75 بالمئة، وهذا بدوره رفع سعر رأس البقر الواحد إلى أكثر من 3 ملايين ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.