تقرير شام الاقتصادي 26-07-2021
تقرير شام الاقتصادي 26-07-2021
● تقارير اقتصادية ٢٦ يوليو ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 26-07-2021

بقيت أسعار معظم العملات الرئيسية في سوريا، مستقرة نسبياً، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الاثنين وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن الدولار الأمريكي في محافظة دمشق سجل ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع باستقرار نسبي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي سجل في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3790 ليرة شراء، و 3840 ليرة مبيع.

في حين تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 376 ليرة سورية مبيع، و صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، إلى ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

وبالمقابل يحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير اليوم الاثنين، وما تزال التسعيرة مستقرة منذ وقفة عيد الأضحى المبارك.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أقر نظام الأسد تعليمات بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة ميكرو باص التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وذكر "منهل جنيدي"، مدير الهيئة الناظمة للاتصالات لنظام الأسد أن حسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني وغيرها من الشروط تزامنا مع تصاعد أزمة المواصلات العامة بمناطق سيطرة النظام الذي يبدو منفصلا عن الواقع وفق الإعلان الأخير.

وفي سياق منفصل صرح وزير مالية النظام "كنان ياغي" بأن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وبرر الجدل الدائر حول القيم الرائجة واعتراضات الكثير من المواطنين على تسعير عقاراتهم، بأن لم يقدم أي اعتراض خطي رسمي للمالية على أية عملية بيع عقارية، مع العلم أن القانون نص على تشكيل لجنة يرأسها قاض مستشار يعينه وزير العدل للبت في الاعتراضات الناتجة عن زيادة في القيم الرائجة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

فيما أثار مدير عام السورية للمخابز لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، جدلا واسعا وموجة تعليقات عبر الصفحات الموالية والداعمة للنظام بقوله إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر ودعم الرغيف لم يتغير على مستوى مؤسسة السورية للمخابز ومؤسسة الحبوب".

وزعم "هزاع" بأن مخصصات المخابز لا تزال تصل كاملة من جميع المستلزمات من المحروقات والدقيق والخميرة واليد العاملة وكل احتياجاتنا كمؤسسة ولا يزال دعم ربطة الخبز التي يصل سعرها إلى نحو 1000 ليرة سورية مستمراً ولم يتغير، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ