شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3410 ليرة شراء و 3360 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4011 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3400 ليرة شراء و 3405 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3370 ليرة شراء و 3365 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية شراء و394 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 400 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار وذلك عن طريق البيع الفوري.

وذكرت أن بعض شركات الصرافة طلبت من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه برر نظام الأسد عبر مصدر في وزارة النفط زعم "أن التأخر الحاصل في موضوع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية سببه الأساسي النقص الحاد في التوريدات، وفق تعبيره.

وأرجع المصدر تأخر حصول المواطن على جرة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية مرده الأساسي للنقص الحاد الحاصل في موضوع توريدات الطاقة للبلاد حيث أن ثلثي حاجة البلاد من المادة تعتمد على الاستيراد بحسب تلفزيون موالي للنظام.

وجاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين أن الرسالة البنزين تصل كل عشرة أيام بالنسبة لبعض المحطات، فيما أكد آخرون وهم الغالبية أن رسالة البنزين كانت تصل كل سبعة أيام بالضبط، لكنها اليوم باتت تتأخر لأيام إضافية ما يعني عدم مقدرة السيارة التزود بنحو 100 ليتر، وحصولها فقط على 75 ليتراً في الشهر.

ونشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وأكدت الصحيفة أن المهرب يعمل جمركي حيث تم فتح قضية جمركية بحقه إلى جانب أحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة سورية.

هذا ويستمر مسلسل ارتفاع إيجار الشقق السكنية في العاصمة دمشق دون ضوابط، وسط إقبال على عكس حركة البيع والشراء الشبه معدومة، وخاصة بعد صدور قانون البيوع العقارية، رغم الدفاع المستميت من قبل نظام الأسد الذي أقل مايقال عنه أنه أتى في غير وقته، وفق مصادر إعلامية موالية.

وبحسب موقع داعم للأسد فإن مناطق المخالفات مثل حي الزهور وصل أجار الشقة المقبولة نوعاً ما إلى 650 ألف ليرة سورية، مع العلم أن بدل الإيجار يسدد لسنة سلفاً، أما في الأزقة الفرعية لذات المنطقة يتراوح الإيجار بين 200 إلى 400 ألف ليرة سورية شهرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.