سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي حيث لم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر الصرف، إلا أن هذا الثبات جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4120 ليرة شراء، و 4065 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 396 ليرة سورية شراء، و 385 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد دون تغيير.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت شركة الكونسروة لإنتاج المواد الغذائية المعلبة في دمشق عن رفع سعر منتجاتها للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، بحجة “ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق تعبيرها.

وذكر المدير العام للشركة هشام قطان في تصريح لصحيفة موالية اليوم الأحد، أن قرار رفع الأسعار جاء بسبب زيادة أسعار المستلزمات والمواد الأولية وصعوبة تأمينها، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل وزيادة الكلفة الإنتاجية.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين في تقرير له إن الأسرة السورية بحاجة لمليون و500 ألف ليرة للتدفئة في فصل الشتاء، ونقل عن مواطنين شهادات حول مواد التدفئة ومستلزمات فصل الشتاء.

ولفت إلى أن السكان يتوجسون من أنهم قد يواجهون "أقسى شتاء على الإطلاق"، وذلك لأن الكهرباء شبه معدومة، والمحروقات عبر البطاقة الذكية غير متوفرة لمعظم السكان، وسعرها في السوق السوداء لا يناسب شريحة واسعة من المواطنين.

بالمقابل واجهت حكومة النظام السوري هواجس المواطنين حول اقتراب فصل الشتاء بوعود معسولة، من بينها تحسين أداء قطاع الكهرباء، ونقلت الصحف الموالية عن معاون مدير التموين عبد المنعم رحال أنه تم البدء بتوجه الحملات الرقابية لأسواق ومحال بيع مستلزمات الشتاء بعد الانتهاء من موسم المدارس والمؤن المنزلية.

كما أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف قراراً يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي استناداً إلى دراسة الكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد حيث حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ل.س كجملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي.

ويشير مواطنون إلى أن حصة الأسرة من مادة المازوت عبر البطاقة الذكية لا تتجاوز الـ 50 ليتر وهي غير متوفرة للجميع إضافة لتأخر تسليمها حتى وقت متأخر من فصل البرد كما حدث في السنة الماضية.

وخلال الشتاء الماضي لم يحصل كل السكان على حصة المازوت كما أنها لا تكفي لأكثر من أسبوعين حيث تحتاج الأسرة التي تستخدم المازوت في التدفئة لكمية تتراوح بين 400 وحتى 800 ليتر من هذه المادة بشكل طبيعي.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.