شهدت الليرة السورية تدهوراً جديداً حيث تخطت حاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي في معظم المناطق السورية ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2985 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين 3615 ليرة شراء، و 3665 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2985 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2975 ليرة شراء، و2985 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر فقز الدولار ليسجل ما بين 2980 ليرة شراء، و3000 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 403 ليرة سورية شراء، و408 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

وبهذا تصل تجدد الليرة السوريّة الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة للمرة الثالثة بتاريخها منذ شهر حزيران من العام 2020 الماضي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين حددت "نقابة الصاغة بإدلب" مبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 52,20 دولار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 387 ليرة تركية للشراء، و395 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن حكومة النظام ناقشت "مشروع قانون البيوع العقارية" الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وفق تعبيرها.

في حين نقلت المصادر رد وزارة مالية النظام على شكوى عدم توفر إجازات الاستيراد، حيث وعدت بتوفرها غداً الساعة 12 لدى مديرية مالية بدمشق قسم الخزينة وتباعاً باقي المحافظات، حسب وصفها.

فيما أثارت تصريحات وزير الكهرباء "غسان الزامل"، سخرية متابعي الصفحات الموالية إذ قال إن الأمبيرات كارثة وعبء على المواطن ولن يتم تعميم عملها وسيبقى قطاع الكهرباء حكومياً، ومما أثار السخرية ظهور الوزير بمؤتمره الصحفي إلى جانب شعار "تخيل الحياة بدون كهرباء".

فيما صرح "غيث علي"، مدير الأبحاث الاقتصادية في "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بأن المصرف في طور الدراسة وتحضير الإجراءات الخاصة بإصدار عملة رقمية، وتمنى أن تخلص الدراسات إلى نتائج إيجابية.

وتحدث "علي"، عن التأثيرات الإيجابية لإصدار عملة رقمية، وأشار إلى أنه لم يسبق لأي بنك مركزي أن طرح عملة رقمية، فيما مهد الطريق حول وجود نية للنظام لإطلاق فئات أكبر من 5 آلاف ليرة التي طرحها قبل يومين.

فيما وعد محافظ ريف دمشق "معتز أبو النصر جمران"، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس المحافظة، بأن مخصصات الأفران من الدقيق ستعود كما كانت قريباً، ضمن وعود مسؤولي النظام الكاذبة التي تتكرر عبر وسائل الإعلام الموالية.

في حين عقد اليوم الأربعاء اجتماع في مقر غرفة صناعة حلب ضم المشاركين في معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة ومستلزمات الإنتاج المقرر إقامته على ارض مدينة المعارض الشهر القادم، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال "محمد زيزان" عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة تنظيم المعرض أن 360 شركة وطنية ثبتت مشاركتها في المعرض الذي سيقام ضمن 5 صالات على ارض مدينة المعارض وكل المساعي تبذل لإنجاح هذا المعرض التصديري الهام، حسب وصفه.


وكشفت مصادر رسمية عن تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير المالية، لإنجاز مسودة تعديل القانون المتعلق بتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، وبدأت اللجنة اجتماعاتها على أن تنجز المسودة خلال شهرين.

فيما تضم اللجنة ممثلين عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، و"هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية" و"سوق دمشق للأوراق المالية" و"نقابة المهن المالية والمحاسبية"، حسبما أوردته صحيفة موالية للنظام.

فيما سجلت التوابل في أسواق دمشق أسعاراً غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيلو الزعفران المليون ليرة، وتراوح سعر كيلو الهال بين 45 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة وسعر كيلو المحلب البلدي بلغ 70 ألف ليرة، والعصفر البلدي الحموي تجاوز 55 ألف ليرة.

وبالنسبة للمكسرات التي تستخدم في المأكولات وصل سعر كيلو الصنوبر إلى 230 ألف ليرة، واللوز البلدي يتجاوز 18 ألف ليرة والإسباني بلغ 23 ألفاً، والفستق الحلبي تراوح سعره بين 35 ألفاً و45 ألفاً، والكاجو بين 14 ألفاً و22 ألفاً حسب النوع.

فيما وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.