سجّلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 آب/ أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبلغ تداول الليرة السوريةّ في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2180 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وفق مصادر اقتصادية، وبذلك يلاحظ التغيّرات الطفيفة التي طرأت على أسعار صرف اليوم، مقارنة بإغلاق الأمس.

وفي مدينة حلب سجّل الدولار ما بين 2135 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2085 ليرة شراء، و2105 ليرة مبيع، وإلى جنوب البلاد في درعا تراوح الدولار ما بين 2120 ليرة شراء، 2140 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب 2090 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء، و287 ليرة سورية مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويُشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 38 ألف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عما يسمى اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة قراراً يقضي بمنع استيراد الحديد وبررت اللجنة قرارها لحماية الصناعة الوطنية، نظراً لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك استنادا إلى دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة، حسب زعمها.

وأقرّت صحيفة "تشرين"، بأن المؤسسات المعنية بالرقابة والتموين باتت غير مجدية حيث تعمل على تنظيم الضبوط شكلياً ليصار إلى دفع مقابل مادي لرفع العقوبة عن التجار الذين تربطهم علاقات مع النظام فيما يغيب عن الأسواق دور المؤسسات التي تزعم أنها معنية بتقديم المواد التموينية والغذائية الأمر الذي لم يسفر إلا عن زيادة التزاحم على صالات البيع وفقدان المادة من الأسواق عقب تضاعف سعرها.

وزعمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيم نحو 90 ضبط تمويني أبرزها ضبط بحق مستودع في منطقة الكسوة العادلية بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني حجز كمية 5000 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس، ذهبت لصالح المديرية التي تستغل المصادرات دونما أيّ إجراءات أخرى، كما تعد طرفاً أساسياً في مثل هذه المخالفات.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.