شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بأن الليرة السورية شهدت تراجعا جديدا، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3020 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4086 ليرة شراء، و 4023 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3505 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و 360 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل عادت خدمة "ويسترن يونيون" للحوالات المالية الخارجية، إلى العمل في سوريا، بعد توقف دام عدة أيام، وتسبب في إرباك حياة مئات آلاف السوريين الذين يتلقون حوالات دورية من أقاربهم في الخارج، ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي.

وقالت مصادر محلية متطابقة إن الخدمة عادت للعمل أمس الثلاثاء، في عدد من المدن السورية، بينها العاصمة دمشق، بعد أن أعلنت شركة "الفؤاد" للصرافة، وكيل الخدمة " أنها ستعود للعمل، حسبما أورد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وأرجعت مصادر إعلامية موالية للنظام توقف الخدمة إلى عطل تقني، فيما رجحت مصادر معارضة أن يكون توقف الخدمة مرتبط بمخاوف أمنية تتعلق بتسليم وكيل الخدمة السوري بيانات المتعاملين للنظام.

وتسلّم خدمة "ويسترن يونيون" الدولار بسعر صرف مصرف سورية المركزي، الرسمي، أي بـ 2500 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء، 3500 ليرة سورية، ويستفيد نظام الأسد، من هذا الفارق، أي 1000 ليرة سورية في كل دولار.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" عن أسباب السماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد مادة زيت دوار الشمس وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة.

وأكد الصناعي بمناطق سيطرة النظام "محمود الزين"، أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحا أن سعر ليتر الزيت عالميا لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.

وبدوره المعهود نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "عمرو سالم" التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حول عدم سماح وزارة الاقتصاد باستيراد زيت دوار الشمس إلا لتاجرين اثنين بأنها تصريحات "كاذبة وغير مسؤولة".

وهدد وزير تموين النظام بأن المحتكرين إذا لم يطرحوا هذه المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة وبأسعار منطقية، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ والتي تسمح للوزير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين.

ويأتي ذلك في وقت شهدت أسعار الزيت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بمناطق النظام وتراوح سعر ليتر الزيت الآن بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر، ووعد مؤخرا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم أن زيت دوار الشمس سيكون متوفرا خلال أيام في صالات السورية للتجارة بسعر 7200 ليرة سورية.

وحسب مدير عمليات الغاز في شركة محروقات التابعة للنظام "أحمد حسون" فأن وزارة التجارة الداخلية أخطأت عندما طرحت الإعلان عن بيع اسطوانات الغاز بسعر حر من دون الرجوع إلى وزارة النفط.

وقال حسون هناك نسبة 10 بالمئة من كمية الغاز التي توزع بموجب موافقات ومن دون بطاقات إلكترونية، مثل فئة الأعزب، والعائلات غير السورية، وذوي قتلى النظام وموافقات حكومية لبعض الجهات التي تستجر حوالي 10 آلاف أسطوانة في الشهر وغيرها.

وبعد قراءة البيانات وتحليل أسباب وجود السوق السوداء التي تعتبر هذه الكمية أحد المصادر الأساسية لهذه السوق، إضافة إلى التلاعب بأوزان الأسطوانات وتفريغ 900 غرام من كل أسطوانة، وهناك التهريب في المناطق الحدودية، فتم التوصل إلى صيغة لبيع نسبة 10 بالمئة بسعر التكلفة، وهو 30600 ليرة وإلزام هذه الجهات استجرار حصتها، وإجبارها عندما يتحسن وضع البلد أن تبقى تستجر هذه الكمية التي تدعي أنها بحاجتها، حسب كلامه.

وصرح معاون وزير الكهرباء لشؤون التخطيط لدى نظام الأسد نضال قرموشة أنه ليس هناك قرار متخذ حتى الآن بخصوص أسعار الكهرباء وهناك دراسات يتم تحديثها بشكل دائم للتكاليف والتعرفة ووصلت قيمة الاستخدامات والتكاليف إلى 5,300 مليار، منها حوالي 4,999 مليار ل.س من قيمة الوقود.

وأضاف، وبالتالي الكلف الكبيرة في كلف الوقود و قيمة مبيعات الكهرباء وفق التعرفة المعمول بها على جميع التوترات، 300 مليار فقط وهو فرق كبير ولا يُعمل به في المنظومات الكهربائية العالمية وهذا الفرق يجب تلافيه بشكل دائم، حسب وصفه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.