شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح الأسبوع استقرارا نسبيا وفقا لما أوردته مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وحسب موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، فيما ارتفع اليورو في دمشق، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب.

في حين بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3520 ليرة شراءً، و 3480 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

بالمقابل ارتفع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 275 ليرة سورية للشراء، و285 ليرة سورية للمبيع.

كما وتراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.20 ليرة تركية للشراء، و12.40 ليرة تركية للمبيع، ويشكل الانهيار الاقتصادي عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري مع اعتماد الليرة التركية كوسيلة تعامل نقدية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 175 ألف ليرة سورية و سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف ليرة.

أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم السبت، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراءً، 170000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراءً، 145714 ليرة مبيعاً.

هذا وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وأعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

من جانبها بررت شركة سيريتل للاتصالات في مناطق سيطرة نظام الأسد بأن السبب الأساسي لسوء الشبكة خلال الفترة الماضية إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء الحالي، حسب كلامها ردا على شكاوى تتعلق بانقطاع الشبكة والضعف الكبير في التغطية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.