شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3200 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 3810 ليرة شراء، و 3860 ليرة مبيع.

وبقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 368 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، وكذلك بقي سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أعلن مجلس وزراء النظام إصدار توجيهات بمراقبة عمل محطات الوقود، وزيادة عقود توريد المشتقات النفطية، والتشدد بمراقبة الأسواق والإسراع في إصدار التكاليف الحقيقية للمنتجات بما يضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً، وكذلك ضبط خطوط النقل العام، وفق تعبيره.

ووافق المجلس أيضاً خلال جلسته الأسبوعية على منح المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة سورية، لتمويل استيراد مادة السكر وبيعها إلى المواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.

وتحصل المؤسسة على سلف حكومية باستمرار لاستيراد المواد المقننة، وكان آخرها سلفة بقيمة 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز وتوزيعها عبر البطاقة الذكية، ووافقت الحكومة عليها في نهاية حزيران 2021.

بالمقابل نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام الآلية المتبعة لاختيار معتمد مادة الخبز من خلال المنصات الإلكترونية في محافظة (اللاذقية و طرطوس وحماة)، وذكرت عبر صفحتها أنه من خلال الدخول لموقع مركز الخدمة الذاتية عبر رابط محدد.

وأفادت مصادر اقتصادية موالية ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسب كبيرة جداً وفوق قدرة تحمّل أغلب المواطنين، إلا أن أسعار العقارات وايجاراتها وصلت لأرقام فلكية وبرر نقيب المهندسين حكمت إسماعيل ارتفاع أسعار الإيجارات بارتفاع كلفة الشقة أساساً وكلف الإكساء التي ارتفعت 70 ضعفاً، كحال طن الحديد الذي كان بـ32 ألف ليرة وبات يتجاوز مليونين.

فيما نقلت صحفية موالية للنظام عن مصدر أن إيرادات معبر البوكمال خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 646 مليون ليرة مقارنة بـ381 مليون ليرة إيرادات حققها المعبر في النصف الأول من العام الماضي 2020.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" إن السوق العقاري ليس واجهة لغسيل الأموال، بل هو قناة استثمارية ووسيلة لحفظ القيمة وقطاع لو أحسنت ادارته لاستطاع  تشغيل اكثر من ثمانين مهنة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، في حين اعتبرت أن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة ولا يستدعي شروحات من قبيل لزوم ما لا يلزم، حسب كلامها.
 
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.