شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك بعد يومين من الاستقرار النسبي الذي انتهى مع عودة تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.28% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3530 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4123 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3525 ليرة شراء و 3530 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3510 ليرة شراء و 3500 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 398 ليرة سورية شراء و387 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 390 ليرة سورية شراء، و393 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية تحديث جديد للأسعار المحددة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة شراء، 165,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة شراء 141,789 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وفي الانتقال إلى تداعيات الوضع المعيشي والاقتصادي، يشكل هذا الانهيار المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وذكر "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن ارتفاع أسعار الخضار ولحم الدجاج والمحروقات يعد أبرز معالم موجة الغلاء الكبيرة التي تعيشها محافظة إدلب، في ظل تدني فرص العمل وضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة جداً من السكان.

ولفت إلى أن السلطات المحلية التي تدير منظومة واسعة من الشركات الاقتصادية المتحكمة تقول إن الغلاء ناجم عن تدهور الليرة التركية وهي العملة المستخدمة في التداول منذ زهاء سنتين، يؤكد سكان أن السياسة الاقتصادية المتمثلة باحتكار معظم المجال الاقتصادي والاستثماري التي تنتهجها السلطة هي السبب الأول والرئيسي لحالة ارتفاع الأسعار المستمرة.

ويخشى سكان من أن وجود شركات كبيرة تحتكر سوق الدواجن في إدلب سوف يلغي فكرة الاعتماد على لحم الدجاج كبديل رخيص عن اللحوم الحمراء والسمك، وبعيداً عن الخضار واللحوم شهد قطاع المحروقات غلاء غير مسبوق طال جميع المواد المستوردة من تركيا.

بالمقابل أصدرت وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد قرارا يقضي باستيفاء عمولة تضاف إلى سعر مادة الخبز بدمشق، مما يزيد صعوبة الحصول على المادة وسط الازدحام أمام مراكز الخبز والأفران مع قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن الوزارة أضافت عبر مجلس محافظة دمشق التابع لوزارة مبلغ عمولة 50 ليرة تضاف إلى سعر ربطة الخبز ليصبح 250 ليرة سورية لدى المعتمدين في محافظة دمشق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.