سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4086 ليرة شراء، و 4023 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 356 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 169,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,857 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس، دون تعديل للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا.

وصرح "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي بأن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أقرّ المقترح المقدم من وزارة المالية لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

وقال "رافد" إن التعديل يأتي باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.

وزعم أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

في حين انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

ودوليا، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، إن أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خطة الفقر تقدر بأكثر من 90 بالمئة من إجمالي السكان.

وأوضح غريفيث: "يعيش أكثر من تسعين بالمائة من السكان في سوريا تحت خط الفقر، ويضطر الكثير منهم إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم"، وأضاف: "وعلاوة على الفقر المتزايد وأزمة المياه وتدهور الأمن الغذائي، يواجه الناس في سوريا أيضا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا ،وهي آخذة في الارتفاع".

ولفت إلى أن: "السوريون على وشك مواجهة شتاء قارس آخر، ومع بدء درجات الحرارة في الانخفاض، سيؤدي هطول الأمطار والبرد والشتاء إلى تفاقم المصاعب والمخاطر"، وذكر أن "ما يقرب من مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال يعيشون في مخيمات هشة أو في الوديان التي تغمرها المياه، أو على سفوح التلال الصخرية المعرضة للعوامل الجوية".

وحث المسؤول الأممي، المجتمع الدولي على "ضمان استمرار المساعدات، لضمان الوصول بشكل فعال وشفاف إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا"، وشدد أنه "نحن بحاجة إلى حقنة عاجلة من المساعدات المنقذة للحياة، والمزيد من المساعدات حتى يتمكن السوريون من إعالة أنفسهم بكرامة".

تزامنا مع هذه التحذيرات أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام نشرة جديدة رفعت فيها أسعار السلع والمواد الأساسية، علمًا أن آخر نشرة أصدرتها كانت في أواخر تموز الماضي.

بحسب نشرة أسعار الوزارة، فإن سعر السكر "الدوغما" أصبح بـ 2350 بدلاً من 2150 ليرة أما المعبأ منه بـ 2500 بدلاً من 2350 ليرة سورية.

وقفز سعر ليتر زيت دوار الشمس من 7300 إلى 8500 ليرة، وارتفع زيت الصويا من 7000 إلى 7500 ليرة كذلك الحال مع السمن النباتي الذي ارتفع من 8000 إلى 8900 ليرة للكيلو الواحد.

وأصبح كيلو الشاي السوبر من نوع "بيكو" بـ 25000 بدلاً من 23000، ووصل سعر علبة التونا "سكيب جاك" إلى 3400 بعد أن كانت بـ 2800 ليرة، إضافة لارتفاع علبة "التونا الناعمة" من 1700 إلى 2000 ليرة، وعلبة السردين من 1500 إلى 1800 ليرة.

وارتفع سعر العدس الحب الأسود إلى 3800 بدلاً من 3000 ليرة، إضافة لارتفاع كبير في سعر العدس المجروش إلى 4500 بدلاً من 3200 ليرة، وارتفع الحمص الحب إلى 4100 بدلاً من 3800، إضافة لارتفاع سعر البرغل إلى 2600 بدلاً من 2200 ليرة.

وعلبة الحلاوة من وزن 400 كغ ارتفعت إلى 4400 بدلاً من 4000، كما ارتفع سعر علبة الطحينة من وزن 400 كغ إلى 4300 بدلاً من 4100 ليرة.

هذا وقد طلبت تموين النظام في النشرة الجديدة من "السورية للتجارة"، أن تستمر في بيع "السكر الحر" بسعر 2200 ليرة وحددت النسب المضافة لتكاليف تعبئة وتغليف الشاي، حيث أضافت 20 بالمئة تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي إلى سعر عبوة الشاي من وزن 450 غراما فما فوق، 30 بالمئة إلى عبوات أقل من 450 غراما.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.