شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 29 حزيران/ يونيو حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أن خيمت حالة التذبذب والاستقرار النسبي على تداولات الأيام الماضية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3850 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء و372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بقي سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء عند 156 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها منحت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري الترخيص لشركة روسية مختصة بتنفيذ أعمال البنى التحتية، والموافقة على تسجيل فرع لها ضمن مركز خاص في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الهدف المعلن للشركة خلال العمل سوريا، تنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات المياه والغاز والنفط، فيما يبلغ رأس مالها (170 مليار و300 مليون ليرة سورية)، وتم تعيين مدير روسي لفرعها في سوريا.

في حين وعد "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام السوري بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً في وضع الكهرباء سيحصل خلال الساعات القادمة، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التابعة للنظام كشفت مدى تكرار التبريرات والوعود الكاذبة ومزاعم تأمين التوريدات وتأهيل المحطات.

بالمقابل أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات المحروقات بذريعة حماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

وفيما شهدت مناطق الإدارة احتجاجات شعبية بوقت سابق على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.

في حين عاودت أسعار الفروج والبيض إلى التحليق من جديد، بمناطق سيطرة النظام الأمر الذي حرم كثير من الأسر من كلتا المادتين شأنها شأن كثير من المواد الغذائية المنتجة من الثروة الحيوانية كالألبان والأجبان والتي عزاها المربون جميعاً وأصحاب المداجن إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأهمها الأعلاف.

وبرر معاون رئيس الشؤون الصحية لدى النظام، غلاء الأسعار بأن اللحوم البيضاء  تخضع لحالة العرض والطلب بشكل كامل، وبارتفاع تكاليف التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الرعاية وهي بمعظمها خاضعة لأسعار صرف القطع الأجنبي.

وفي سياق منفصل قال جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية "يوسف أبو دست" "إن هناك دراسة لرفع أجور الحلاقين لتتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبراً أن التسعيرة يجب أن تكون متغيرة لتلائم الوضع الحالي".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.