تقرير شام الاقتصادي 29-11-2021
تقرير شام الاقتصادي 29-11-2021
● تقارير اقتصادية ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١

تقرير شام الاقتصادي 29-11-2021

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية حالة تراجع جديد لليرة التركية وسط استقرار الدولار واليورو في أسواق العملة المحلية السورية.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عبر موقعه الرسمي إن أسعار العملات سجلت التركية تراجعاً جديداً فيما بقي الدولار واليورو في حالة استقرار نسبي.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن "دولار دمشق" بقي ما بين 3480 ليرة شراءً، و3530 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي "دولار إدلب"، ما بين 3500 ليرة شراءً، و3550 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع، كذلك ارتفعت التركية في إدلب، إلى ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ليصبح ما بين 12.50 ليرة تركية للشراء، و12.70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين دون تعديل لليوم السادس على التوالي.

من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً يقضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها مع شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك"، وفق نص القانون، في حين نفى مسؤول لدى نظام الأسد علاقة القانون بخصخصة الكهرباء.

بالمقابل جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ