شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، تحسن "نسبي"، استعادت خلاله جزء من الخسائر التي تكبدها مؤخراً، وسط استمرار حالة التذبذب في أسواق صرف العملات، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2930 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3560 ليرة شراء، و 3610 ليرة مبيع، وذلك مع تراجع اليورو بقيمة 20 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2925 ليرة شراء، و 2950 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، و 2925 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 20 ليرة.

وفي مدينة درعا جنوبي البلاد، فتراجع الدولار الأميركي بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 2900 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حمص وحماة أسعاراً مماثلة لنظيره في حلب.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 390 ليرة سورية شراء، و 394 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بأسعار أمس.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

من جانبه اقترح حاكم المصرف المركزي السابق "دريد درغام" قطع الانترنت لمدة 6 ساعات بعد منتصف الليل بهدف إعادة هيكلة المجتمع، مطالباً متابعيه بتخيل لو تدرس وزارة الاتصالات قطعاً مقصوداً وكاملاً بهدف إعادة هيكلة المجتمع السوري.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال نقيب الصاغة في دمشق "غسان جزماتي" إن حجم المبيعات ورغم الموسم يناور ضمن هامش 300 غرام ارتفاعاً أو انخفاضاً متراوحاً ما بين 3000 إلى 3300 غرام من الذهب مبيناً أن غالبيته من عيار 21 قيراط، بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الموالية.

وبحسب "جزماتي"، حول ما يتعلق باتفاق الصاغة مع المالية فإن من المتوقع أن تتم مناقشة الأمر خلال اليومين القادمين لتحديد الآلية التي سيتم التعاون من خلالها بين النقابة والمالية لاسيما وأن اتفاق الصاغة مع المالية ينتهي في اليوم الأخير من العام الجاري، حسب وصفه.

بالمقابل خفض نظام الأسد مخصصات محافظة حمص من الطحين بنسبة 16 %، الأمر الذي أدى إلى وقوع خللٍ في عملية بيع مادة الخبز، وحصول المواطنين على حصة أقل من المخصصة لكل عائلة، حيث عمد بعض أصحاب الأفران إلى بيع كل ربطتين في كيس واحد.

يُضاف لذلك نقص واضح في وزن الربطة، وفق ما أفاد به عدد من متابعي الصفحات الموالية، وزعم مسؤول في مديرية التموين بحمص "رامي اليوسف" بأن التخفيض إجراء مؤقت، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن تخفيضات مماثلة للمخصصات شملت معظم مناطق سيطرة النظام.

في حين كشفت مصادر إعلامية عن ضبط كمية 268 كيلو غرام من لحم الفروج غير صالحة للاستهلاك البشري في مدينة السويداء، فيما نقلت مواقع موالية عن مسؤول مجلس السويداء التابع للنظام قوله: إن الكمية كانت محملة في سيارة قادمة من دمشق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.