شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 29 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طيفية ومتضاربة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا نسبيا إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4085 ليرة شراءً، و 4040 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 290 ليرة سورية شراءً، و 283 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 175 ألف ليرة سورية للمبيع، و 174,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,000 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكشفت آخر إحصائية عن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية مع نهاية العام 2021 و ذلك بدعم مطلق من ارتفاع تكاليف الغذاء و الحاجات الضرورية، وفق صحيفة محلية.

فيما بلغ الحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي "ارتفع" بموجب المرسوم الأخير الصادر عن الإرهابي بشار الأسد ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه.

وصرح "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان بأن "استهلاك الألبان والأجبان انخفض خلال الشهر الحالي قياساً بالشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة في حين أن الإنتاج يصل إلى 150 طناً يومياً من مشتقات الألبان والأجبان في دمشق وريفها".

وأضاف أن "انخفاض القدرة الشرائية أدى إلى انخفاض الاستهلاك، والأشخاص الذين كانوا يشترون بالكيلو وأكثر أصبحوا يشترون حالياً بالأوقية".

وقال رئيس الجمعية الحرفية للألبان في حديثه لصحيفة موالية إن "الحرفي أصبح يحصل على 3 أسطوانات غاز كل عشرة أيام بدلاً من أسطوانتين، بعد زيادة مخصصاتهم من الغاز الصناعي"، مضيفاً أن "توفر المازوت بالسعر الصناعي وزيادة كمية الغاز للحرفيين ساهما بانخفاض الأسعار بنسبة ضئيلة بحدود 5 بالمئة".

وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي.

ولأسبابٍ عديدة، دائمًا ما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في سوريا محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية؛ في النهاية فإن الأمر الأكيد أن هذه الاستثمارات ذات تكلفة باهظة، وتحتاج لدعم مالي وفير.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

على أبواب السنة الجديدة، سجلت أسعار المواد الغذائية و الخضراوات ارتفاعاً ملحوظاً، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن الأعباء المعيشية دون توافر دخل يغطّي الأساسيات من تلك الأعباء.

ورصد موقع مقرب من نظام الأسد خلال جولته على أحد أسواق العاصمة دمشق أسعار بعض المواد الغذائية الخضار والفواكه، حيث وصل سعر كيلو الطحين 3500 ليرة، والرز الإسباني 4000ليرة، والكاكو 2500، والبيض (حبة واحدة) 500 ليرة.

وبلغ قالب الزبدة الحيواني 7000 ليرة، وقالب الزبدة النباتي 3500 ليرة، لتر الحليب 2000 ليرة، ووصل كيلو السكر 3500 ليرة، وزيت القلي (ليتر) 13000 ليرة، حسب وصفه.

أما الخضراوات، لم تسلم ايضا من الارتفاعات، وسجل كيلو البندورة 4000 ليرة، والليمون 4000 ليرة، الكستناء (كيلو) ثلاثة أنواع 35000 و 25000 و 18000، والبرتقال 4000 ليرة، التفاح 6000 ليرة، والكرمنتينا 5000 ليرة.

والانتقال إلى أسعار اللحوم، فقد بلغ سعر كيلو لحم الخروف الضأن 40000 ليرة سورية، والدجاج 8300 ليرة، وشرحات الدجاج 18500، وسمك الأجاج 65000. وقد سجلت مكسرات مشكل نوع أول كيلو 75000 ليرة.

وبلغت مكسرات مشكل نوع عادي 35000 ليرة، والكاجو 80000 ليرة، والفستق الحلبي 90000، واللوز 80000، والفستق (فول سوداني) 25000 ليرة، والبذر الأبيض 50000 ليرة، وبذر أسود 20000 ليرة، وبذر دوار الشمس 30000 ليرة سورية.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.