شهدت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وبحسب مصادر اقتصادية فإن استقرار السعر على ارتفاع لا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم الثلاثاء حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

فيما سجل سعر صرف الليرة التركية تراجعاً جديداً في حين بقي "دولار دمشق" ما بين 3500 ليرة شراءً، و 3540 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4023 ليرة شراءً، و 3972 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 269 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 170 ألف ليرة سورية للمبيع، و 169,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 145,214 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وبدوره صرح "كنان ياغي"، وزير المالية لدى نظام الأسد بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

بالمقابل أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وتزامن حديث "سالم"، الأخير مع تأكيده أمام "مجلس التصفيق"، بأنه وحتى تاريخ أمس الثلاثاء لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم زاعما أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وفي ذات السياق وقدر "زياد غصن"، رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد وجود 165 ألف سيارة خارج الدعم الحكومي وفق الوثيقة المتداولة وبذلك تحقق الوفورات المالية لصالح خزينة النظام بما يقدر بـ 346 مليار ليرة، حسب تصريحات لموقع موالي للنظام.

من جانبه قال أستاذ جامعي، لصحيفة موالية لنظام الأسد، إن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج.

ووفق الخبير "شفيق عربش"، فإن تم تقسيم إجمالي الدعم البالغ 5400 مليار ليرة على العشرين مليون سوري، ما يعادل 3.5 ملايين أسرة، فإن حصة كل عائلة تقدر بالملايين، وهو ما لا يتوافق مع ما تقدمه الحكومة بشكل فعلي.

في حين قال مصدر إعلامي موالٍ إن وزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة للنظام طلبت من محافظة طرطوس موافاتها بأسماء أصحاب فعاليات اقتصادية ومهنية محددة، الأمر الذي فُسّر على أنه جمعٌ لبيانات الفئات التي سيتم استثناؤها من دعم المحروقات والمواد الغذائية.

ووفق موقع مقرب من نظام الأسد فإن وزير الإدارة المحلية طلب من محافظ طرطوس، موافاة اللجنة الاقتصادية بأسماء أصحاب المقاهي والكافتيريات غير المصنفة سياحياً، وأصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة لأصحاب المكاتب العقارية، والصيّاغ، أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن ترخيص "شركة إيرانية عائلية" تهدف للاستيراد وكسب المناقصات العامة في دمشق، وتزامن ذلك مع اجتماعات بين مسؤولين في النظامين السوري والإيراني في سياق تعزيز نفوذ إيران في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.