شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء، تحسن "نسبي" مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2905 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع، فيما  اليورو سجّل ما بين 3560 ليرة شراء، و 3545 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و 2910 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2890 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2885 ليرة شراء، و 2895 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 370 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 148 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبذلك ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال العام الجاري، حيث كان سعر الغرام من عيار 21 قيراط بنحو 38 ألف مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

فيما صعد سعر غرام الذهب عيار 18 من 33 ألف ليرة مطلع العام الجاري، إلى 128,571 ليرة خلال الأسبوع الأخير من العام 2020، بزيادة قاربت 95 ألف ليرة لكل غرام، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة عن صناعة النظام.

وكانت بررت جمعية الصياغة أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، فيما قالت إن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بوقت سابق.

وقال إعلام النظام إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" التابع له أطلق مشروع إعادة تأهيل منظومة 3 إلاف هكتار وبكلفة مليار و200 مليون ليرة سورية في سهول حلب الجنوبية، وزعم بأن المشروع سيدخل في الخدمة بعد 3 أشهر لري المحاصيل الاستراتيجية.

فيما قال رئيس "نور الدين سمحة"، "قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها" إن معظم منشآت القطاع النسيجي متوقفة أو على وشك التوقف نتيجة لعدة ظروف تمر فيها البلاد مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية فيها، وفق تعبيره.

في حين صرح مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام بأنّ السيارات السياحية الثلاث التي بيعت بمبلغ مليار وسبعين مليون ليرة مؤخراً تم من خلال مزاد علني وفق القانون 51 ووفق الإجراءات الأصولية المتبعة، حسب وصفه.

وقال المصدر الذي لم يكشف إعلام النظام عن هويته إن المبلغ الخيالي الذي بيعت فيه هذه السيارات "طبيعي"، وأن ثمن هذا السيارات عبارة عن عوائد إلى خزينة الدولة.

وتحدثت مواقع إعلامية موالية عن جمود كبير يشهده قطاع المقاولات والبناء، على وقع قرار حكومة النظام الأخير برفع أسعار مادة الإسمنت، التي تعدّ العصب الرئيسي فيه، وفي صناعة الكثير من مواد البناء، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام لقرارات رفع سعر المادة.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "إدمون قطيش"، رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" قوله إن من المستبعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال ليلة رأس السنة رغم زيادة الطلب، حيث وصل سعر كيلو الغنم المذبوح حالياً يقارب 17 ألف ليرة والحي 6,200 ليرة، بينما كيلو العجل المذبوح 15 ألف ليرة والحي 6 آلاف ليرة، وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.