سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس استقراراً نسبياً، خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإن أسعار العملات الرئيسية في سوريا، بقيت مستقرة اليوم حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات ملحوظة.

وسجل "دولار دمشق" ما بين 3606 ليرة شراءً، و 3611 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق ما بين 4087 ليرة شراءً، و 4042 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 281 ليرة سورية شراءً، و 273 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبه صرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق لجريدة موالية لنظام الأسد بأن الموسم الحالي هو الأكثر مبيعاً منذ عام 2012 أي منذ تسع سنوات، وفق تعبيره.

وذكر "جزماتي"، أن خط مبيعات الذهب خلال العام الحالي كان تصاعدياً نتيجة كثرة أعداد المغتربين العائدين لزيارة أهلهم وكثرة المناسبات الاجتماعية كالأعراس.

وأشار إلى أن المستوردات من الذهب الخام خلال العامين الحالي والفائت كانت معدومة بسبب انتشار الجائحة والإجراءات التي فرضتها الدول للحد من انتشارها بما فيها إغلاق الحدود و صعوبات السفر مؤكدا أن الذهب الموجود حالياً في الأسواق هو ذهب محلي، حسب وصفه.

وزعم حول ما يتعلق بشكاوى بعض الصّياغ من ارتفاع الضرائب المالية لتصل نحو مليون ومئتي ألف ليرة إلى مليون وأربعمائة ألف بأنه عند مقارنة قيمة الضرائب التي يدفعها الحرفي اليوم مع تلك العائدة إلى عام 2006 حسب فرق سعر الذهب والصرف نجد أنها أقل، فإذا كان الحرفي يدفع قبل الأزمة نحو 40 إلى 50 ألف ليرة فهو يعادل مليوني ليرة اليوم.

ولفت إلى أن مبيعات الأونصات والليرات الذهبية تكاد تكون معدومة إذ لم تتعدى نسبة المبيعات 10% مقارنة مع الحلي والمجوهرات علماً أنه خلال الأعوام السابقة كانت نسبة المصوغات 70% فقط نتيجة الإقبال على شراء ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

وقدر جزماتي أنه وحسب الجمعية سجل غرام الـذهب عيار الـ 21 175500 ليرة شراءً و176000 ليرة مبيع و عيار الـ 18 150500 ليرة شراء و 151000 ليرة مبيع، حسب ما أورده في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد.

في حين نشرت وزارة المالية لدى نظام الأسد قائمة متوسط البدلات والعمولات المعتمدة عن العام 2021، وذلك بناءاً على القرار 426 الذي ألزمت الوزارة بموجبه المكلفين بضريبة الدخل زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف.

وجاء ذلك بعد أن فرضت الوزارة التصريح عن كامل قيمة مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد، كما هي واردة في بيانات الاستيراد، مضافاً لها زيادة بنسبة تمثل متوسط البدلات والعمولات، وتحدد هذه النسبة من قبل مصرف سورية المركزي بشكل شهري، حسب بيان رسمي.

بالمقابل أظهرت مؤشرات وزارة السياحة في حكومة النظام لعام 2021 في مجال الفنادق والشركات المملوكة من قبل الوزارة (داما روز شيراتون دمشق شهباء حلب منتجع لاميرا) رقم أعمال 33 مليار ليرة منذ بداية هذا العام إلى نهاية تشرين الثاني وأرباحاً إجمالية نحو 14.7 مليار ليرة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة السورية للنقل والسياحة لغاية نهاية أيلول ما يقارب 3 مليارات ليرة وبلغت أرباح الشركة السوريةالعربية للفنادق والسياحة حوالي 1.5 مليار، وفق تقديرات نقلتها مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

وكشف "مدين علي"، مدير عام المصرف العقاري لدى نظام الأسد عن رفع سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية العائدة للمصرف العقاري لتصبح 200 ألف ليرة بدلاً من 100 ألف ليرة في اليوم على أن يبدأ العمل في السقف الجديد مع بداية العام الجديد (2022) وأن هذا القرار تزامن مع تنفيذ زيادة الأجور والمعاشات الشهرية وتحقيق سرعة أكثر في تنفيذ عمليات السحب من قبل المواطنين.

فيما صرح "مجد سلوم"، مدير المعلوماتية في المصرف أن كتلة الأجور والرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري ارتفعت إثر زيادة الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بنفس مقدار زيادة الأجور ما بين 25-30 بالمئة لتصبح الكتلة المالية 26 مليار ليرة بدلاً من 20 مليار ليرة، وفق تقديراته.

واعتمد نظام الأسد عبر مجلس الوزراء اقتراح لجنة إدارة مشروع "جريح الوطن"، الذي تديره "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، والمتضمن زيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من "قوات الدفاع الشعبي"، في إشارة إلى ميليشيات النظام.

فيما برر مسؤول طبي لدى نظام الأسد تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان تعود إلى كون "المهنة تجارية"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.