واصلت الليرة السورية تدهورها حيث أكملت الأسبوع الأول لها وهي ضمن الانهيار التاريخي إذ سجلت خلال تداولات اليوم الأحد أسعاراً تجاوزت حاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأميركي بقيمة 10 ليرات في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3030 ليرة شراء، و3060 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3025 ليرة شراء، و3050 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3010 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار ما بين 3015 ليرة شراء، و 3030 ليرة مبيع، وبلغت التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء، 401 ليرة سورية مبيع، وسط تدهور الليرة السورية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون الذي قال إنه "يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين فيها" وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً، وفق تقدير القانون.

بالمقابل تحدث وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، عن أهمية زيادة معدل الإنتاج وتحقيق الوفر من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الأولية في سبيل تحقيق أفضل ريعية ممكنة وأهمية دراسة متطلبات السوق للعمل على تسويق الإنتاج وتجنب تكديسه في المستودعات، وفق وصفه.

وزعم "الصباغ"، بأنه يجري العمل للاعتماد على القدرات الذاتية والكفاءة الموجودة لدى العمال والفنيين على خطوط الإنتاج في سبيل مواجهة الحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وقال موقع موالي للنظام إن التقنين الكهربائي في المناطق الصناعية يهدد العمال بالبطالة والصناعيين بخسائر كبيرة، بموجب القرار الذي أصدرته وزارة الكهرباء التابعة للنظام في 20 الشهر الجاري.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الأسبوع الأول لطرح البنك المركزي التابع للنظام للفئة الجديدة من العملة السورية نتج عنه تفشي مؤشرات سلبية ساهمت بتزايد تهالك الاقتصاد وسرعت من انهيار الليرة السورية.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.