شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والحوالات المالية حالة التدهور المتجدد والذي عاد ليسجل أرقامًا غير مسبوقة وسط تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة وفقا لما أورده مواقع اقتصادية.

وقدر موقع "الليرة اليوم" المحلي نسبة التراجع اليوم الثلاثاء بنحو 0.86% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3535 ليرة شراء و 3485 ليرة مبيع.

فيما سجل اليورو ما بين 4184 ليرة شراء و 4120 ليرة مبيع في دمشق بتراجع قدر بنحو 1.21 بالمئة، وفي حلب بلغ الدولار 3530 ليرة شراء و 2543 ليرة مبيع.

سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3530 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 425 ليرة شراء و 414 ليرة للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه اعتبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه ورغم التحسن الواضح في نوعيّة الخبز في عدّة أفران، إلّا أن واقع عمليّة توزيع الخبز ووصوله من الفرن إلى المواطن ما تزال غير لائقة ولا مقبولة، حسب كلامه.

وأشار سالم عبر حسابه على فيسبوك إلى أن "المعتمدين لا يملكون سيّارات مجهّزة لنقل الخبز وبالتالي فهو يكدّس في صناديق السيارات السياحيّة وتضغط وتصل إلى المواطن بحالة رديئة".

وقال إن "كان من المفترض وجود شركة ناقلة مجهّزة بسيّارات خاصّة بهذه العمليّة لتحفاظ على الخبز بنوعيّة جيدة. ونحن نبحث عنها دون ايّة زيادةٍ في السعر"، وفق زعمه.

فيما قال "زياد صباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد إن جميع المطالب والصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها عمّال الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت.

وذكر أنه يشدد على ضرورة العمل على رفع جاهزية معامل الإسمنت ويجب أن يتجه نحو زيادته مؤكداً أهمية التعاون المطلق بين الإدارة واللجان النقابية ومكاتب النقابات الذي يعتبر نجاحاً للعمال والإدارة والدولة بشكل عام.

بالمقابل تحدث "يونس علي" مدير ما يسمى المركز الوطني لبحوث الطاقة وجود فريق مشترك بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة الصناعة للبدء بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشاتهم كل خمس سنوات وذلك من خلال تقسيم المنشآت الصناعية حسب تصنيفها وكثافة استخدام الطاقة في كل منشأة.

فيما تحدث عدد من مربي الثروة الحيوانية في ريف حمص عن معاناتهم من غلاء أسعار الأدوية البيطرية وعدم جدواها وقلة فاعليتها في معظم الأحيان، ولاسيما المهرب منها، وفقا لما أوردته صحيفة موالية للنظام.

ونقلت عن "أحمد شحود"، رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حمص قوله إن أسعار الأدوية البيطرية كغيرها تتأثر وتتعلق بأسعار الصرف، موضحاً أن مديرية الدواء البيطري بدمشق تحدد مع المعامل السعر بحسب التكلفة، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.

فيما شهدت أسعار الخضر والفواكه والفروج في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً غير مسبوق وبشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ربط التجار هذا الارتفاع بعمليات تصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الجوار والخليج.

وبحسب صحيفة موالية فقد اشتكى سكان محافظة القنيطرة من ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محلياً كالبندورة والخيار والفروج وغيرها من الخضر واللحوم، التي سجلت اليوم أرقاماً يمكن اعتبارها قياسية وفلكية.

وذكر أحد تجار الجملة أن المواد من سوق الهال تباع بأسعار مرتفعة فكيلو البندورة على قبان التجار بالسوق وقف عند 1300 ليرة، موضحاً أن التاجر يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر مرتفع، و بهامش ربح محدود، في ظل ضعف القدرة الشرائية عند أغلبية السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.