قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ. ونقل موقع "واللاه" ...
وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره الأمريكي: لاخيار لدينا إلا الرد على الهجوم الإيراني
١٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

بالترغيب والترهيب "جهاد البناء" الإيرانية تستحوذ على عقارات بديرالزور

١٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
قبرص تُشدد إجراءاتها وتُعلق معالجة طلبات اللجوء للاجئين السوريين 
١٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية

برتبة عميد ركن.. صفحات موالية تنعي ضابطا بظروف غير معلنة

١٥ أبريل ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٥ أبريل ٢٠٢٤
وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ نظيره الأمريكي: لاخيار لدينا إلا الرد على الهجوم الإيراني

قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

وحذر السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف من حرب كبرى في الشرق الأوسط، في حال رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، وذكر مسؤولون اسرائيليون أن نتنياهو رفض فكرة الرد المباشر على إيران خلال اجتماع مجلس الحرب الأحد، بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي طالب خلاله الأخير إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.


وأوضح مندوب إيران أن "أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغض النظر عن العواقب"، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة" على طهران بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل.

لكن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، دعا مجلس الأمن الدولي إلى فرض "كل العقوبات الممكنة على إيران قبل فوات الأوان"، في حين قال روبرت وود نائب المندوبة الأميركية إن "من واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد"، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء.


وأكد المندوب الأميركي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، "وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة"، أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إن "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة "على حافة الهاوية، وشعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع مدمر واسع النطاق".

واعتبر أن الوقت حان لنزع الفتيل وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقال غوتيريش "لدينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام، فلا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".

last news image
● أخبار سورية  ١٥ أبريل ٢٠٢٤
بالترغيب والترهيب "جهاد البناء" الإيرانية تستحوذ على عقارات بديرالزور

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن منظمة جهاد البناء الإيرانية في البوكمال تسعى إلى السيطرة على عدد من الفيلات في حي الجمعيات ومحيط مدرسة "فايز منصور" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وذكرت محاولات منظمة جهاد البناء تأتي عن طريق الضغط على أصحاب العقارات لبيعها لهم، وذلك عن طريق تهديدات ترسلها لهم بواسطة عناصر وقادة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ولفتت إلى أنه في حال عدم قبول المالكين البيع، فإنّ التهديد يتحول لوضع عقاراتهم ضمن مخطط للهدم أو تحويلها لمستودعات عسكرية، وتعتمد منظمة جهاد البناء الإيرانية على أسلوب جديد للسيطرة على العقارات.

ويرجع ذلك حسب المصادر لتخفيف التوتر عند أهالي المدينة عن طريق شراء الأملاك لا أخذها بالقوة ويتم ذلك عن طريق سماسرة من أهالي المنطقة بدفع مبالغ أعلى من القيمة الحقيقية، وتسعى المنظمة الإيرانية التي تتبع المنهج المدني شكلاً والقوة العسكرية مضموناً إلى إحداث تغيير ديموغرافي.

وذلك عبر تشكيل تجمعات سكنية أشبه بالثكنات تضم مستقبلاً عوائل العناصر القادمين من خارج مدينة البوكمال، ونشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل داخل قدسيا يريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

ونشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

last news image
● أخبار سورية  ١٥ أبريل ٢٠٢٤
قبرص تُشدد إجراءاتها وتُعلق معالجة طلبات اللجوء للاجئين السوريين 

قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها.

وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا 

last news image
● أخبار سورية  ١٥ أبريل ٢٠٢٤
برتبة عميد ركن.. صفحات موالية تنعي ضابطا بظروف غير معلنة

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل، ضابطا في ميليشيات النظام لقي مصرعه بظروف غير معلنة، ليضاف إلى العديد من الضباط ممن يكشف عن مصرعهم دون تحديد مكان وسبب الوفاة.

وكشف موالون للنظام عن وفاة العميد الركن نجدت الرومي، الملقب بـ"أبو دانيال"، وهو من مواليد مدينة اللاذقية ومن سكان ما يسمى بـ"مساكن العاشرة" في مدينة قطنا بريف العاصمة السورية دمشق.

وفي سياق مواز قتل العسكري في قوات الأسد "أحمد عبيد" على محور ريف اللاذقية وينحدر من بلدة "بيت ياشوط" بريف اللاذقية، وكذلك تكبدت قوات الأسد خلال الأسبوع الأخير عدد من القتلى بمناطق متفرقة.

وأعلنت سرايا القنص في هيئة تحرير الشام عن قنص 11 من عناصر وضباط ميليشيات الأسد على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي خلال الأسبوع الفائت، وتمكن جيش النصر من قنص عنصر من على محور سهل الغاب غربي حماة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية مصرع وجرح عناصر من ميليشيات الأسد بمناطق متفرقة، بينهم 3 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران على يد مسلحين مجهولين في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي وينحدر القتلى من بلدة حطلة في ريف ديرالزور الشمالي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

last news image
● أخبار سورية  ١٥ أبريل ٢٠٢٤
سفير نظام الأسد يُحمل "إسرائيل والإدارة الأمريكية" مسؤولية أي تصعيد في المنطقة

حمل "قصي الضحاك " مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، كلاً من "إسرائيل والإدارة الأمريكية"، المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، وفق تعبيره.

وقال مندوب الأسد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأحد، أن الوقت قد حان لتحرك جاد تراجع فيه الدول الغربية سياساتها الهدّامة تجاه المنطقة وشعوبها، وتبادر بشكل فوري إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية.

وأضاف أن "ما شهدته المنطقة هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى، مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأمريكية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا دون أي ردٍ أو عقاب."

ولفت الضحاك إلى أن نظامه حذر مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.


وأشار الضحاك إلى أن سلوك تلك الدول ليس بجديد؛ إذ إنها عرقلت على مدى ما يزيد عن سبعة عقودٍ ونصف قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وقال: إن سورية تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أيِّ تصعيدٍ إضافيٍ في المنطقة يهدِّدُ السِّلم والأمن فيها، وتشدد على أن المنطقة قد عانت بما فيه الكفاية من انتهاكات الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية وحلفائها للقانون الدولي ولمبادئ ومقاصد الميثاق.

واعتبر الضحاك إلى أن ما قامت به إيران هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس وأن الرد جاء كضرورةٍ ملّحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها.


ونوه إلى عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن لبيانٍ صحفي يدين القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، معتبراً أنه انتهاكٍ سافرٍ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.

وكان اعتبر "أمير سعيد إرافاني" ممثل إيران في الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث الرد الإيراني على إسرائيل، إن قوات بلده شنت ضربات على أهداف عسكرية إسرائيلية في إطار "حقها في الدفاع عن النفس".

وقال مندوب إيران، إن رد بلاده "كان ضروريا ودقيقا ونفذناه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع أذى المدنيين"، متهما إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة بعد استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.


وكانت حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة"، وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".