المشهد المحلي:
•أكدت المعارضة السورية الجمعة، مشاركتها في محادثات جنيف التي تبدأ الاثنين 14 مارس الجاري، وقللت من فرص التوصل لإتفاق مع نظام الأسد في جنيف،وذكر بيان للهيئة أن "جهد الوفد المفاوض سيركز على...إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية والتمسك بوحدة الأراضي السورية"، وقال البيان أيضاً أن النظام السوري يعد لتصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية أكدت في أكثر من تصريح أنها لن تشارك في مفاوضات جنيف، لبحث هيئة حكم انتقالية وليس حكومة وحدة وطنية أو انتخابات رئاسية، ورفضت توسيع الجهات المشاركة في المفاوضات، وهو ما طلبته روسيا بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية، من جانبه أكد الائتلاف السوري أيضاً أن المفاوضات الجادة هي التي تعمل على تحقيق الانتقال السياسي بشكل كامل في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، وأن دخول المفاوضات لن يكون إلا من أجل بحث عملية تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

•أكد محمد علوش كبير المفاوضين السوريين في الهيئة العليا للمفاوضات، أن المعارضة لم تقرر بعد المشاركة في مفاوضات جنيف، وتتوقع الابتزاز السياسي، مشيرًا إلى أن مشاركتها مرتبطة بتحقيق شروط، والتفاوض على أساس واحد هو تشكيل هيئة حكم انتقالية، وليس حكومة وحدة وطنية، وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال بعد تشديده على أن المعارضة لن تشارك في المفاوضات ما لم تتحقق بعض خطوات حسن النية: "وفد هيئة المفاوضات سيذهب إلى المباحثات المقبلة على أساس واحد، وهو التفاوض على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وليس حكومة وحدة وطنية كما يروج له البعض، غير أنه توقع أن يتعرض الوفد المفاوض لابتزاز سياسي مقابل السماح بدخول مواد طبية بسيطة ومساعدات عاجلة للمناطق المحاصرة، وأشار إلى تسجيل نحو 350 خرقًا للهدنة الإنسانية، منذ بدايتها وحتى الخميس، موضحًا أن الهدنة الإنسانية لم تؤتِ ثمارها بالشكل الذي كان مأمولاً منها، عازيًا ذلك لتعنت النظام السوري، ورفضه الالتزام بإدخال المساعدات وكثرة خروقاته لها، وتطرق إلى أن الهدنة أتت على أساس توفير ظروف وبيئة مساعدة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ورغم ذلك لم تدخل المساعدات لبعض المناطق التي تعاني من حصار مطبق، ومنها مدينة داريا وبعض المناطق الريفية الشمالية، وأشار علوش، وهو القيادي في جيش الإسلام، إلى تسجيل سرقة للمساعدات الإنسانية جعلها تنحصر في مناطق النظام، وعدم الالتفات للأسرة التي تعاني الحصار. وشدد على أنه من ضمن الشروط قبل الدخول في جولة مفاوضات جديدة، حلحلة ملف المعتقلين، موضحًا أنه لم يحقق أي تقدم في إطلاق النظام السوري لسراح النساء والأطفال المحتجزين لديه، رغم ترويج إشاعات لا قيمة لها مصدرها النظام السوري، وشدد محمد علوش على أن النظام السوري يبرر استثناء بلدة داريا من المساعدات، إلى وجود عناصر من تنظيم النصرة فيها، نافيًا صحة ذلك، في السياق ذاته، قال إن الفصائل العسكرية وضعت نقاطًا أمنية لتأمين دخول المساعدات، لتبديد الأقاويل التي روج لها النظام حول وجود ألغام زرعت على مداخل البلدة، وتحدث عن وجود أمراض جديدة بدأت تنتشر في بلده مضايا بريف دمشق، لافتًا إلى وجود 90 حالة تعاني من تحلل أعضاء الجسم، بسبب استخدام النظام السوري سلاح التجويع، ومنع دخول الأدوية إلى تلك المناطق المحاصرة، كما جدد كبير المفاوضين السوريين، التأكيد على أن الحديث عن وفد ثالث أو طرف آخر في المفاوضات، أمر ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات، داعيًا أي حزب آخر لديه اتصالات وتنسيق مع النظام السوري إلى الدخول مع وفد النظام، واصفًا: "الأكراد الذين لم يُمثلوا في المعارضة، بتبعيتهم للنظام السوري، وعليه فإن مشاركتهم لا بد أن تكون ضمن وفد النظام".

•أكدت المعارضة السورية أنها ستحضر جولة المحادثات القادمة غير المباشرة التي تبدأ فعليا الاثنين القادم بجنيف، وقللت من فرص التوصل لاتفاق مع النظام، في حين عبر المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق على حكومة شاملة، وقالت الهيئة العليا للمفاوضات -التي تمثل فصائل المعارضة السورية الرئيسية- في بيان لها اليوم الجمعة إنها ستشارك في تلك الجولة تجاوبا مع الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا، وأضافت أنها لا تضع شروطا مسبقة، لكنها تؤكد ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، وأشارت إلى أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف1 وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي، ودون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، وكانت الهيئة قالت قبل أيام إنها لم تقرر بعد المشاركة في جولة المحادثات القادمة، وهي الأولى منذ سريان الهدنة المؤقتة يوم 27 فبراير/شباط الماضي. وعقدت الجولة الأولى قبل نحو ستة أسابيع، وانفضت إثر تصعيد عسكري من قبل النظام السوري وروسيا في محيط حلب، وكذلك في اللاذقية ودرعا، وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب اليوم إنّ الهيئة تؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، وقلّل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام، مؤكدا أنه ما زال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري، ويمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضده بهدف إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي، مقابل ترجيح أجندة تنظيم الدولة الإسلامية. كما اتهم النظام السوري بالإعداد لتصعيد عسكري من جهته، قال يحيى القضماني نائب المنسق العام للهيئة للجزيرة إن المعارضة تملك ثوابت للتفاوض، وإن دي ميستورا "لا يستطيع أن يأخذها إلى المكان الذي لا تريده"، في إشارة إلى حرف مسار العملية السياسية نحو الإبقاء على نظام الأسد. وأضاف أن المعارضة تؤكد التزامها ببيان جنيف1 وبالقرارات الدولية، ومنها القرار الأخير 2254.

•أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الاثنين 14 آذار 2016، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي في سورية،وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة.
وأوضحت الهيئة أنها لا تضع أية شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط، موضحة أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015)، والتي تنص على: رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، لاسيما النساء والأطفال، ووقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي وضمان عودة اللاجئين والمهجرين، مشيرة إلى أن الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً وحاسماً في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي والحصار الجائر والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وفي إجابة على التساؤلات حول جدوى المشاركة في المفاوضات المزمعة على الرغم من الخروقات المتكررة للهدنة واستمرار معاناة الشعب السوري؛ قال المنسق العام للهيئة رياض حجاب: "لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم وما يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ونؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، إذ لا يسوغ مقايضة معاناة الشعب السوري بالمواقف السياسية"، وقلّل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي يستثمر معاناة السوريين لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية، مؤكداً أنه لا يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها منذ الجولة التفاوضية الأولى التي عقدت في فبراير 2014، وكان المبعوث الدولي السابق إلى سورية الأخضر الإبراهيمي قد أعلن عن فشل المفاوضات آنذاك، مُرجعاً ذلك إلى سلوك النظام ورفضه مناقشة الأجندة التفاوضية،وأكد حجاب أن نظام الأسد لا يزال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري ويمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضده وذلك بهدف إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي مقابل ترجيح أجندة تنظيم "داعش" الذي ثبت تواطؤه مع النظام.  

•أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن المفاوضات الجادة هي التي تعمل على تحقيق الانتقال السياسي بشكل كامل في سورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري.
وفي اجتماع لأعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، اليوم الأربعاء، أكد المجتمعون على أن دخول المفاوضات لن يكون إلا من أجل بحث عملية تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبحث الاجتماع آخر تطورات الوضع الميداني والسياسي، وآليات تطوير عمل الهيئة السياسية، وشدد أعضاء الائتلاف على ضرورة الإفراج المبكر عن المعتقلين قبل استئناف المفاوضات خلال الأسبوع القادم، وخاصة النساء والأطفال، كما شدد الأعضاء على ضرورة فك الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق وخصوصاً مدينة داريا بريف دمشق بأسرع وقت ممكن، حيث لم تدخلها المساعدات حتى هذه اللحظة.



المشهد الدولي:
•قال دبلوماسيون إن قوى كبرى قريبة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا، تبحث إمكانية تقسيم الدولة التي مزقتها الحرب تقسيما اتحاديا يحافظ على وحدتها كدولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا، ويتزامن استئناف محادثات السلام في جنيف مع الذكرى الخامسة لصراع بدأ باحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد، ثم انزلق إلى حرب متعددة الأطراف تدخلت فيها حكومات أجنبية، وسمحت بتنامي نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في سوريا والعراق، وتراجع القتال في سوريا بشكل كبير منذ أن دخل "اتفاق وقف العمليات القتالية" الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا حيز التنفيذ قبل أسبوعين تقريبا. لكن ما زال من الصعب التوصل إلى اتفاق سلام فعلي ووقف حقيقي لإطلاق النار.
وفي حين يستعد وسيط الأمم المتحدة للسلام ستافان دي ميستورا للاجتماع مع وفود من الحكومة السورية والمعارضة، فإن فكرة تقسيم سوريا على أساس اتحادي تعد من بين الأفكار التي تحظى باهتمام جاد في الوقت الراهن، ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن دي ميستورا قوله، إن سوريا ستجري انتخابات رئاسية في غضون 18 شهرا، وقال دي ميستورا لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة إن وقت انطلاق الانتخابات، سيطرح في أحدث جولات محادثات السلام المقرر أن تعقد في 14 مارس آذار في جنيف، ولم تؤكد لا المعارضة ولا الحكومة مشاركتها في أحدث جولة من محادثات السلام في سويسرا، وقال دبلوماسي بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه، إن بعض القوى الغربية الكبرى وليست روسيا فحسب تبحث أيضا إمكانية إقامة نظام اتحادي لسوريا، وعرضت الفكرة على دي ميستورا، وأضاف الدبلوماسي "مع تأكيد الحفاظ على سلامة اراضي سوريا من أجل بقائها كدولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادي، سيكون -كما في بعض هذه النماذج- متحررا للغاية من المركزية ويعطي الكثير من الحكم الذاتي لمختلف المناطق."، ولم يقدم أي تفاصيل عن نماذج تقسيم اتحادي للسلطة يمكن تطبيقه على سوريا. وأكد دبلوماسي آخر بالمجلس التصريحات. المعارضة لا تحبذ الاتحادية، تظل أكبر عثرة أمام محادثات السلام هي مصير الأسد الذي تصر حكومات غربية وخليجية على ضرورة رحيله في نهاية فترة انتقالية، طرحت بموجب خارطة طريق أعدتها القوى الكبرى في فيينا العام الماضي. وتقول روسيا وإيران الداعمتان للأسد إن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا هذه المسألة. وبعد خمسة أعوام من الحرب التي حصدت أرواح 250 ألف شخص وشردت نحو 11 مليون آخرين، فإن الأراضي السورية باتت منقسمة بالفعل بين أطراف مختلفة، منها الحكومة وحلفاؤها والأكراد المدعومون من الغرب وجماعات معارضة وتنظيم الدولة الإسلامية، ورفضت المعارضة السورية المدعومة من السعودية هذا الأسبوع اقتراحا قدمته روسيا بأن توافق محادثات السلام على نظام اتحادي للبلاد، وتدعم روسيا شأنها شأن إيران حكومة الأسد وتدخلت عسكريا للوقوف إلى جانبها، وقال منسق المعارضة السورية رياض حجاب، إن أي حديث عن هذه الاتحادية أو شيء قد يمثل توجها لتقسيم سوريا غير مقبول على الإطلاق، لكن فكرة الاتحادية بالنسبة لسوريا ليست مستبعدة، ففي حديث لقناة الجزيرة يوم الخميس قال دي ميستورا: "السوريون كلهم رفضوا تقسيم (سوريا) ويمكن مناقشة مسألة الاتحادية في المفاوضات."

•قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن بلاده لم تتحدث عن وجود خطة بديلة (ب) لديها بشأن حل الأزمة السورية، إذا فشل اتفاق وقف إطلاق النار، وعبر عن رغبة بلاده في وجود بديل للأسد، ووصف كيري الحديث عن وجود خطة بديلة لدى واشنطن بـ"الشائعات"، قائلا: "الناس يفكرون في هذا الموضوع، أما أنا فلا أتحدث عن التقسيم ولا أحد من أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا.. فلم يكن ذلك على طاولة المفاوضات.. وإنما نتحدث عن الحفاظ على سوريا دولة موحدة وعلمانية مع حماية الأقليات حيث سيستطيع الشعب السوري اختيار قادته المقبلين.. هذا هو الموضوع الذي كان على الطاولة حتى الآن"، وعبر الوزير الأمريكي عن رغبة واشنطن في رحيل بشار الأسد واستبداله، حيث قال: "ما تحدثنا (مع مجموعة دعم سوريا) عنه هو تغيير (رئيس النظام السوري بشار) الأسد"، وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد "الحفاظ على مؤسسات الدولة"، ولا تريد "انهيارا تاما في سوريا، نحتاج إلى بعض الاستمرار.. لكن الأسد لا يمكنه البقاء رئيسا، وهذه هي الفكرة الكاملة وراء مفاوضات جنيف".

•قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه غير نادم على التراجع عن تهديده باستخدام القوة العسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، وفي تحقيق مطول نشرته مجلة أتلانتك الخميس وتضمن تصريحات له بهذا الشأن قال أوباما إنه "فخور" بالتراجع عن التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لمواقع تابعة لنظام الأسد في سوريا، وقال أيضا إنه كان يدرك أن تراجعه عن ذلك التهديد ربما يكلفه ثمنا سياسيا، واعتبر أن القرارات التي اتخذها بخصوص سوريا وقضايا أخرى كانت صائبة، وحسب ما تقتضيه مصلحة الولايات المتحدة، وشنت قوات النظام السوري في أغسطس/آب 2013 قصفا بقذائف محملة بغاز السارين على بلدات في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل 1400 سوري، كثير منهم أطفال،وكان الرئيس الأميركي اعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد "خطا أحمر" يستلزم استخدام القوة العسكرية، وألقى بالفعل خطابا لوح فيه بضربة عسكرية، وأشارت مجلة أتلانتك إلى أن عددا من مسؤولي الإدارة الأميركية في ذلك الوقت -ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون- كانوا متحمسين لرد عسكري على القصف الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية،ويذكر أن روسيا تدخلت حينها وعرضت مبادرة تنص على تجريد النظام السوري من الأسلحة الكيميائية، وهو ما تم لاحقا بصورة متدرجة تحت إشراف فرق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

•قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا إن إعلان جنيف يشكل "الكتاب المقدس" للمفاوضات السورية، مشيرا إلى استبعاد التقسيم مع إمكانية مناقشة خيار الفدرالية، كما أبدى تفاؤله بجولة المفاوضات المقبلة، وفي مقابلة مع الجزيرة تبث لاحقا قال دي ميستورا إن إعلان جنيف يشكل "الكتاب المقدس" للمفاوضات بشأن حل الأزمة السورية، وإنه قد تم اختيار مصطلح "الحكم" بعناية في النصوص، وأضاف أن "كل السوريين يرفضون التقسيم ولكن يمكن نقاش الفدرالية في المفاوضات"، معتبرا أن حظوظ التوصل إلى تسوية للأزمة السورية هي الأعلى منذ أي وقت مضى في ظل الزخم الراهن وفي الأثناء، قال موفد الجزيرة إلى جنيف محمد كريشان إن الترقب يسود الأجواء، وإنه من المتوقع أن يكتمل وصول الوفود يوم الاثنين تزامنا مع انطلاق المشاورات التمهيدية، لافتا إلى وجود انطباع بأن وفدي الولايات المتحدة وروسيا سيصلان إلى جنيف وهما يحملان للمرة الأولى تصورا واضحا للتسوية وسيحاولان فرضه على كل الأطراف
وكان دي ميستورا قد صرح بأن محادثات جنيف غير المباشرة ستبدأ بمن يحضر أولا من الوفود، معتبرا أن اليوم الأهم في المحادثات سيكون الاثنين المقبل، حيث ستطرح قضايا عديدة، منها الحكومة الجديدة والانتخابات،وأضاف أن المفاوضات لن تتجاوز الـ24 من الشهر الجاري، معبرا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المقرر، وقال إن وضع سقف زمني للمفاوضات أمر إيجابي.

•طالب كبير مدعي محكمة جرائم حرب يوغسلافيا سيرج براميرتز اليوم بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، مع دخول الثورة هناك عامها السادس، رغم اعتقاده بأن جمع الأدلة سيكون في غاية الصعوبة،وقال براميرتز إنه انطلاقا من كونه مدعيا دوليا وشخصا يؤمن بالعدالة، فإنه يرى أن من الضروري محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا آجلا أم عاجلا.      
وأضاف في مقابلة من مقره بمدينة لاهاي الهولندية أن الحرب السورية أوقعت عددا أكبر من الضحايا الذين وقعوا في يوغسلافيا، ، واستمرت لمدة أطول، هذه الحرب التي أقيمت لأجلها محكمة خاصة ولا تزال قائمة منذ عشرين عاما، ورأى براميرتز أن جمع أدلة لاستخدامها في أية محاكمة سيكون "أمرا صعبا جدا جدا"، نظرا لعدم إمكانية دخول المواقع في سوريا، لكنه رأى أن تأسيس أي محكمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا يجب أن يرتكز على نهج متكامل، وأن يشتمل على الطرفين الوطني والدولي، وعلى الصعيد السياسي، رأى كبير مدعي محكمة جرائم حرب يوغسلافيا أن الحل في سوريا يجب أن يكون دوليا، وقال إن أي بلد لا يمكنه -بعد مروره بمثل هذا النزاع العنيف- أن يجد حلا من خلال هياكله القانونية فقط، وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أعلنت الشهر الماضي أن جرائم الحرب متفشية في البلاد، وقالت إن قوات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية مستمران في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ودعت اللجنة النظام السوري لوقف الهجمات العشوائية وذات القوة المفرطة على المناطق المدنية، مبينة أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية "سمة متأصلة" في الصراع السوري.

•قال الكرملين إن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا مسألة أساسية بالنسبة لروسيا وإن موسكو تتوقع مشاركة كل الأطراف المعنية في محادثات السلام التي تهدف لإنهاء الصراع السوري في جنيف الأسبوع المقبل،وذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أن الحفاظ على وحدة سوريا هو على الأرجح “حجر زاوية” لكثير من الدول كما أنه أولوية بالنسبة لروسيا.

•أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة مع قناة “CTV” الكندية أن واشنطن لم تتحدث عن وجود خطة بديلة لديها بشأن التسوية في سوريا، حال فشل اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وقال كيري في مقابلة “لم نقم حتى بنطق الخطة بي.. يتحدث الناس عن احتمال تنفيذ “الخطة بي” إذا فشلت “الخطة آه”.. لكن أحدا لم يقدم تفاصيل تلك الخطة حتى اللحظة”واعتبر كيري الأحاديث حول وجود “خطة بي” بشأن سوريا شائعات، وقال: “الناس يفكرون في هذا الموضوع أما أنا فلا أتحدث عن التقسيم ولا أحد من أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا.. فلم يكن ذلك على طاولة المفاوضات.. وإنما نتحدث عن الحفاظ على سوريا دولة موحدة وعلمانية مع حماية الأقليات حيث سيستطيع الشعب السوري اختيار قادته المقبلين.. هذا هو الموضوع الذي كان على الطاولة حتى الآن”،وردا على السؤال حول فكرة “تغيير النظام”، قال كيري إن “ما تحدثنا (مع مجموعة دعم سوريا) عنه هو تغيير (الرئيس السوري بشار) الأسد”،وأوضح كيري قائلا: “نريد الحفاظ على مؤسسات الدولة.. لا نريد انهيارا تاما في سوريا، نحتاج إلى بعض الاستمرار.. لكن الأسد لا يمكنه البقاء رئيسا، وهذه هي الفكرة الكاملة وراء مفاوضات جنيف”، وهناك ضرورة لأن يستبدل الأسد بحكومة انتقالية. (RT)