كشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام ط 

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتبين أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم عند إدخال الجوال وليس جمركة الموبايلات للعمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط جدل وتخبط كبير في تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم، الذهب، التبغ، الهواتف، الاسمنت، الشوكولا، زبدة الكاكو، الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بقيم تتراوح بين 1 إلى 40 بالمئة.

وقالت المسؤولة الإعلامي لدى نظام، ريم راغب علي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إن جمركة الموبايلات لم تلتفي أو تخفض بل زادت أسعار الموبايلات وأصبحت نسبة الرسم 5% من القيمة عند الاستيراد لكل الأجهزة.

ونشر مسؤول في حكومة نظام نظام توضيحا للقانون الصادر بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية ولاسيما الجدول الذي ذكر فيه "أن أجهزة الموبايل تخضع لرسم جمركي 5% بدلا من 70%" وفق قرار حمل توقيع رأس النظام.

ورد على التفسيرات العديدة التي فسرها البعض منهم من ظن ان هناك تخفيض للرسوم الجمركية فأصبحت منخفضة، ومنهم من ظنها بنسبة 5% إضافية يرافقها ازدياد في اسعار الموبايلات بسبب رسم الانفاق الاستهلاكي.

وذكر معاون وزير المالية أيمن قحف أنه لا تغيير في الرسم الجمركي المعمول به حاليا ولا برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي بقي كما كان في النصوص السابقة ٥٪ ولكن الفارق أنه تم توحيد جميع أنواع أجهزة الخليوي ضمن بند جمركي واحد إذ كانت تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة بعدة بنود جمركية بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

ونص القانون رقم 15 لعام 2024 على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم  11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي، منها بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحصل رمز المالية ورمز الجمعية.

يضاف إليها السيارات السياحية المستوردة يستوفى الرسم عند  تسجيل السيارة السياحية  بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط  وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساسا لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي

وكذلك الرسوم للسيارات السياحية المصنعة محليا حيث يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قُتل ضابط برتبة رائد يدعى، عامر أسد عبد الرحمن، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على مواقع عسكرية للنظام قرب بلدتي الجبيلية وقرقس جنوبي القنيطرة، ويتحدر القتيل من مصياف بريف طرطوس.

وبث ناشطون في المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تظهر مشاهد من الاشتباكات الليلة الماضية طال هجوم استهدف حاجز قرقس في ريف القنيطرة.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد 3 من شبيحة النظام 
بعد تعرضهم لحادث سير على طريق حمص طرطوس، وهم: علاء صقر، علي درويش، هادي خضور، من مرتبات الحرس الجمهوري لدى نظام الأسد.

وفي سياق متصل قتل ثلاثة شبيحة بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في بادية حماة وسط سوريا، وهم: مهدي علي يونس، هادي علي ابراهيم، حمود علي  خضور، في وقت قتل الشبيح أحمد مرهج عبيد، المتحدر من ريف محافظة اللاذقية.

وكشفت مصادر محلية عن وفاة القيادي في قوات صناديد التابعة لميليشيات قسد "حماد الطرخوم"، إثر إصابته بنوبة قلبية، في العاصمة دمشق، ونقلت وسائل إعلامية أنباء عن تصفيته، ويذكر أن صناديد هي قوات مسلحة تضم مقاتلون من قبيلة شمر شمال شرقي شرقي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

قال مسؤولون أميركيون، إن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني سيكون "محدود النطاق"، موضحين أنه قد يتضمن ضربات ضد القوات الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران في المنطقة، سبق إعلان "إسرائيل" أن الهجمات الإيرانية لايمكن أن تبقى دون رد

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن أربعة مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذا التقييم يستند إلى "محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرت الأسبوع الماضي، قبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل"، ليل السبت الأحد، بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وأوضح المسؤولون أنه "بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة"، وشدد المسؤولون الأميركيون، على أنه "لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل النهائي" بشأن كيفية الرد، موضحين أن الخيارات "من الممكن أن تتغير منذ هجوم إيران".

وأضافوا أنه "ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت"، وكان استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المعارضة الإسرائيلية لإحاطة أمنية، وسط أنباء تشير إلى أن البلاد سترد على هجوم إيران.

وتراوحت السيناريوهات التي تم الاطلاع عليها بشأن الرد الإيراني المحتمل على استهداف قنصليتها في دمشق (قبل وقوعه)، بين "هجوم متواضع من قبل إيران، إلى هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وتدمير منشآت إسرائيلية"، وفق ما قال المسؤولون للشبكة الأميركية.

وكانت قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".