قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال اليومين الماضيين، ترفيع وترقية عشرات الضباط في ميليشياته، ضمن قرارات كشفت عنها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، تحت مسمى التبريكات لما يطلق عليه موالون "ثقة...
بينهم رئيس "شعبة المخابرات العسكرية".. ترقيات تشمل ضباط برتب عالية في قوات الأسد
٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

مصرف النظام: التضخم بسوريا ليس بالمستوى المرعب.. المالية تعرض سندات خزينة للمزاد

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
مسؤول أممي: سوريا باتت مسرحاً لسلسلة من الحروب المتداخلة ومكاناً لاختبار الأسلحة
٢٧ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

اكتظاظ المشافي في السويداء جراء تفشي أمراض تنفسية ومصادر طبية تُحذر

٢٧ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بينهم رئيس "شعبة المخابرات العسكرية".. ترقيات تشمل ضباط برتب عالية في قوات الأسد

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال اليومين الماضيين، ترفيع وترقية عشرات الضباط في ميليشياته، ضمن قرارات كشفت عنها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، تحت مسمى التبريكات لما يطلق عليه موالون "ثقة القيادة".

ومن أبرز القرارات تعيين اللواء "كمال حسن"، رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية بعد أن كان مكلفاً، وذلك خلفا للرئيس السابق "كفاح ملحم"، الذي بات يشغل منصب رئيس "مكتب الأمن الوطني"، خلفا للواء "علي مملوك".

وتم تعيين اللواء "نضال صالح دليلة" قائداً للفرقة المدرعة الثالثة، واللواء "علي صالح غريب"، قائداً للفرقة السادسة، واللواء "فؤاد محمد حمدان" بمنصب رئيس أركان "الفيلق الرابع اقتحام" التابع لميليشيات الأسد.

كما تقرر تعيين اللواء "سهيل فجر حسن" قائداََ للفرقة 15 قوات خاصة، واللواء "محمد محسن نيوف" رئيس أركان الفيلق الثالث، واللواء "آدم فياض" قائداً للفرقة 18 دبابات، والعميد حبيب أحمد ابراهيم نائب قائد الفرقة 18 دبابات، واللواء منذر سعد إبراهيم رئيس هيئة العمليات في جيش النظام.

إلى ذلك تم تعيين اللواء محمد خليف المحمد قائدا للفيلق الثاني، اللواء حسين محمود تليجه رئيس أركان القوى البحرية والدفاع الساحلي، والعميد أحمد رمضان، قائدا لأركان الفرقة 14 "قوات خاصة"، وشملت التعديلات العميد "نبيل عيسى، خالد علي، رامز سلطان، أحمد الظماطي، موسى محمود" وغيرهم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رأس النظام الإرهابي قام برعاية "تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا"، كما تمت ترقية العميد "عبد الرحمن قاسم حورية" إلى رتبة لواء، العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة بمنطقة القلمون.

وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "العميد الركن رامز علي ديب"، "العميد الطيار الركن يوسف العلي"، والعميد الركن ثائر عجيب"، الذي جرى تعيينه نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، وطالت التنقلات والتنقلات الجديدة عشرات العسكريين في قوات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
مصرف النظام: التضخم بسوريا ليس بالمستوى المرعب.. المالية تعرض سندات خزينة للمزاد

قال مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وحسب تصريحات المسؤول في المصرف، "إياد بلال"، إن مستوى التضخم ولا يستوجب حذف أصفار أو طرح فئات نقدية أعلى، علماً أن تعديل العملة وحذف الأصفار ليس إجراء بسيط بالشكل المتداول، وفقا لما ورد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف هناك عدة دول لجأت لتلك الوسائل عندما عانت من تضخم جامح وطويل الأمد، وبعضها نجح والآخر فشل فعندما تتخذ هكذا إجراءات بدون دراسة تدخل الدولة بدوامة، وجاء حديث المسؤول بعد أنباء عن اقتراب المصرف من طرح ما يسمى "نيو ليرة" بعد حذف عدد من الأصفار.

وبالنسبة لموضوع طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة جميع الخيارات متاحة، وإذا كان هناك أي إجراء جديد سنعلن عنه بمنتهى الشفافية وخلال الأفق الحالي لا يوجد هذا الخيار، ونؤكد أن أعلى فئة لدينا هي 5,000 ليرة وهي كافية لإتمام الصفقات وإجراء التحويلات.

من جانبها حددت وزارة مالية النظام موعد المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات خزينة، في 22 نيسان القادم، وذكرت أنه سيتم إصدار سندات خزينة بآجل 4سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وذلك على أن يقام المزاد يوم الاثنين 2024/4/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/4/28، وأضافت بانه "يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد ويأتي هذا الاصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٧ مارس ٢٠٢٤
مسؤول أممي: سوريا باتت مسرحاً لسلسلة من الحروب المتداخلة ومكاناً لاختبار الأسلحة

قال "هاني مجلي" عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن سوريا باتت مسرحاً لسلسلة من الحروب المتداخلة، ومكاناً لاختبار الأسلحة، معتبراً أن تدخل الدول في الملف السوري أدى إلى إطالة أمد الصراع.

وبين المسؤول الأممي، أن روسيا وإيران تدعمان حكومة النظام، بينما تدعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية،  في حين تدعم تركيا جماعات المعارضة في شمال غربي سوريا، وتستهدف إسرائيل قوات موالية لإيران في سوريا، كما يلاحق الأردن مهربي المخدرات في جنوب البلاد.

واعتبر مجلي أن تورط الجيوش الأجنبية في سوريا هو جزء من المشكلة، مؤكداً أن التدخل الخارجي لا يأتي بالحلول، بل "يطيل أمد الوضع، ويخلق حالة من الجمود، ودورة لا تنتهي من العنف".


وقال "إذا غادر الجميع، فمن المرجح أن يقوم السوريون بحل مشاكلهم بأنفسهم"، مشيراً إلى أنه بعد 13 عاماً من الصراع، لم يتم التعامل مع أي من الأسباب الجذرية للصراع، محذراً من أن قوة تنظيم "داعش" في سوريا تتزايد، لا سيما أنه نفذ أكثر من 35 هجوماً منذ بداية 2024.


وسبق أن حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة، من أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة لم تشهدها منذ عام 2020، موشحة إن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية، قد ترقى إلى جرائم حرب، "بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين".

وأضاف البيان أن التوترات اشتدت بين بعض القوات الأجنبية الستة النشطة داخل سوريا منذ بداية حرب غزة، "لا سيما الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع".

وقال رئيس اللجنة الدولية باولو بينيرو: "بالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمرا ملحاً. في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وأضاف: "لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. إن أكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات"، منبهاً إلى أن الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون يؤدي إلى ممارسات ضارة، وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة في سوريا.

وسبق أن قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

last news image
● أخبار سورية  ٢٧ مارس ٢٠٢٤
اكتظاظ المشافي في السويداء جراء تفشي أمراض تنفسية ومصادر طبية تُحذر

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مستشفيات المحافظة الحكومية والخاصة اكتظت خلال الأيام القليلة الماضية بالمراجعين، نتيجة موجة التهابات رئوية، بلغت ذروتها في قسم الأطفال بالمشفى الوطني، ما دفع الكادر الطبي لافتتاح غرفتين في قسم الأذنية. 

وحذّرت مصادر طبية وأهلية نقل عنها الموقع، من تفشي الإصابات بالالتهابات الرئوية، في محافظة السويداء، التي يرجح الأطباء أن تكون غالبيتها إصابات بالكورونا، ذلك في ظل نقص بالكوادر الطبية ونقص بالغرف وأجهزة الأوكسجين. 

ونقل عن مصدر طبي في مشفى السويداء الوطني، أنه بشكل يومي يراجع ما بين 40 إلى 60 حالة قسم الأطفال في المشفى الوطني، ويتم قبول قسم من هذه الحالات التي تكون بحاجة لعناية، وتشخص حالاتهم في معظمها انتانات تنفسية.

ولفت المصدر إلى أن حوالي 300 طفل راجعوا المشفى الوطني في مدينة السويداء بالأيام الماضية، وتم قبول حوالي 90 طفلاً منهم. ونتيجة لنقص الأسرة وضعف الإمكانيات، اضطر الكادر الطبي لاستخدام غرفتين من قسم الأذنية، لاستقبال المزيد من الحالات. ولفت المصدر إلى أن مشفى العناية استقبل 70 حالة في الأيام الماضية. 

وفي مشفى شهبا، أفاد مصدر طبي آخر، عن مراجعة 20 حالة غالبيتهم من الاطفال بشكل يومي إلى المشفى، ويتم قبول بعض الحالات لتقديم العلاج. وأضاف أن احصائيات النقاط الطبية في حوط وبكا التابعتين لجمعية sas بإشراف اللجنة الطبية في دار الطائفة، سجلتا 25 إصابة في قرية حوط خلال هذا الشهر، و35 إصابة في قرية بكا. 

المصدران في شهبا والسويداء، أكدا أن الإصابات لا تقتصر على الأطفال، إذ تطال البالغين أيضاً، حيث دخل 3 منهم بحالة احتشاء عضلة قلبية من مضاعفات الإصابة بكوفيد. وعادة ما تكون الأعراض المصاحبة، "التهاب قصبات، أو التهاب بلعوم يعقبه التهاب أمعاء، أو التهاب رئتين مع نقص شهية، وأعراض غير مفسرة أحياناً". 

ولفت الموقع إلى توجيه المصادر الطبية إرشادات صحية للمواطنين، لضرورة التقيد فيها خلال هذه الفترة: "لبس الكمامة بالأماكن المغلقة، وتجنب التجمعات قدر الإمكان في هذه الأماكن، وعدم إرسال الأطفال المصابين إلى المدارس، والالتزام بإرشادات الأطباء". 

يذكر أن السويداء 24 وثقت في منتصف آذار الجاري، وفاة يافع في ريف السويداء، بعد معاناته من أعراض تنفسية، رجح أقاربه أنها كانت حالة كوفيد. وتعد الأمراض التنفسية موسمية في مثل هن الأوقات من كل عام، ولكن في ظل انتشار كوفيد ومتحوراته، لا بد من الالتزام بإرشادات الأطباء، لا سيما مع تدهور المرافق الصحية بالظروف الراهنة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٧ مارس ٢٠٢٤
نشطاء يحتجون رفضاً لممارسات وزارة إعلام الإنقاذ بحقهم في إدلب

شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.


ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: "الإساءة للنشطاء الثوريين اساءة للثورة" و "لا لإسكات صوت الحقيقة"، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام".


وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

المراسلات التي حصلت شبكة "شام" على صورة منها، تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ "هيئة تحرير الشام"، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

ووفق مصادر "شام" يدير هذه العملية (مركز إدلب للخدمات الإعلامية) التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، كواجهة إعلامية من المفترض أن دوره مرافقة الوفود الإعلامية القادمة من خارج سوريا للتغطية في إدلب وتأمين حمايتهم ومستلزماتهم، لكن دور المكتب تعدى للطعن في النشطاء ونقل تهديدات الهيئة لتلك المؤسسات بصورة مباشرة.

وتملك "شام" معلومات عن أسماء الشخصيات التي قامت بالتواصل بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل (تتحفظ على نشرها في الوقت الحالي)، كما وصل لـ "شام" صور ومحادثات مع بعض تلك الجهات، منها مراسلات عبر إيميلات رسمية، تتهم فيها النشطاء بالقيام بـ "أنشطة سياسية مناهضة للسلطة"، وتهد بالتعمال مع مراسلي تلك الجهات عبر "تطبيق القانون".

ولم يكن دور "وزارة الإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، ذراع "هيئة تحرير الشام" الإعلامية، إذ لعبت الوزارة أيضا دوراً مشابهاً في التواصل وإرسال إيميلات لعدد من الجهات الإعلامية، التي يعمل معها عدد من النشطاء في إدلب، في ذات النهج الذي يقوم به "مكتب الخدمات الإعلامية".

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

 وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (إعلاميو إدلب في مواجهة تضييق "تحـ ـرير الشـ ـام".. سياسة ممنهجة في محاربة "العمل الإعلامي)، أكد التقرير أن "هيئة تحرير الشام" تُثبت بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقرير إلى عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

وتحدث عن مواجهة عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.