أقرت الحكومة اللبنانية يوم الخميس 23/10/2014 خطة لـ "إيقاف استقبال اللاجئين السوريين" مستثنية "الحالات الإنسانية"، ومشيرة إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ،التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطة بعد مناقشات أعضاء الحكومة بالأمس ملف " اللاجئين السوريين " و " الجنود اللبنانيين " المخطوفين لدى " جبهة النصرة " و " تنظيم الدولة الإسلامية " داخل سوريا .

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية "رشيد درباس" خلال الاجتماع إلى أن "القرار بعدم استقبال أي لاجئ سوري بعد اليوم سيشكل سياسة بالنسبة للحكومة".

وتنص الخطة أيضاً على "تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية".

وكان "درباس " قد أكد في وقت سابق إلى أن "بلاده لم تعد تستقبل رسمياً أي نازح سوري بإستثناء الحالات الإنسانية، مشدداً على أن" لبنان غير قادر على استيعاب مزيد من اللاجئين السوريين، وأنه طلب أموالاً لتوفير الرعاية لهم".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ سوري، بحسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة ،التي رجحت أن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين مليوناً ونصف المليون نهاية العام الحالي ، في حين أن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز هذا العدد بكثير.

 ويرى مسؤولون لبنانيون أن "هذا العدد الكبير للاجئين يضع ضغوطاً كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل أربعة من السكان "، على حد وصفهم . 

ويشار إلى أن عدة قرارات أقرتها الحكومة اللبنانية بخصوص " اللاجئين السوريين " منها نزع صفة " لاجئ " عن كل سوري يغادر لبنان عائداً إلى سوريا ، وخاصة بعد الحوادث التي جرت في المخيمات في بلدة " عرسال " .