عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة ...
بينها استحداث ديوان المظالم.. "مجلس الشورى العام" يتحدث عن "إجراءات إصلاحية" في إدلب
٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

تقرير شام الاقتصادي 28-03-2024

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
"الشبكة السورية" تُطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية

قتـ ـيل وجرحى بانفجار سيارة ضابط للنظام بريف دمشق

٢٨ مارس ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بينها استحداث ديوان المظالم.. "مجلس الشورى العام" يتحدث عن "إجراءات إصلاحية" في إدلب

عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وناقشت الورشات - وفق موسى - نظم الانتخابات الأنسب للمناطق المحررة، وكانت الخيارات بين الانتخابات العامة أوالهيئات الانتخابية، وتناولت الورشات آليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن محافظاتهم، وقضايا أخرى..، مثل معايير الترشح ومعايير الانتخاب.

ولفت إلى بدء مراحل التطبيق لهذه المخرجات بالقرار الصادر عن المجلس الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات  مجلس الشورى العام في دورته الثالثة، معتبراً أن الهدف "هو أن نمضي قدما بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وذلك للوصول إلى انتخابات عادلة، ومجلس يضمن التعبير عن مصلحة شعبنا الحر".

وقال إن "مجلس الشورى العام" سيكون بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية.

وأشار إلى اتخاذ من أسماها "قيادة المحرر" قرارا باستحداث ديوان المظالم الذي سيعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى  المؤسسات أو الأفراد، ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية، وقد بدأ بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق.

وسبق أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.


وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
تقرير شام الاقتصادي 28-03-2024

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14977 للشراء، 15144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14977 للشراء، و 15144 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14030 للشراء، 14130 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15171 للشراء، 15284 للمبيع.

فيما ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أمس، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 858 ألف ليرة، وسعر شراء 857 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 735429 ألف ليرة، وسعر شراء 734429 الف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد ما قالت إنها التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً، واعتماد توضيح وتوصيف الأقمشة للتأكد من عدم إدخال هذه الأقمشة التي تصنع محلياً.

وزعمت أن تحديد وتوصيف الأقمشة التي تصنع محلياً يأتي في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً.

وادعت أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة، باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة، حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

من جانبه قدر المدير العام للسورية للتجارة "زياد هزاع"، قيمة المبيعات الإنتاجية منذ مطلع العام الجاري بحدود 270 مليار ليرة غالبيتها قيمة مواد غذائية ترتبط بمعيشة واستهلاك الأسرة اليومي، والباقي من نصيب الكماليات الاستهلاكية، وفقاً لما نقلته جريدة تشرين الرسمية.

وتحدث عن نتائج تدخلهم في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن مدعيا تركيز المؤسسة واهتمامها حالياً باتجاه تأمين متطلبات المواطن بما يتناسب مع إمكانات المؤسسة المادية والبشرية، واعتبر أنّ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهاز الحكومي قدما الكثير من أسباب الدعم.

وبعد أن شهدت أسواق دمشق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الخضار والمواد الغذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك، زعم مسؤولين وخبراء موالين للنظام انخفاض الأسعار في النصف الثاني من الشهر، لكن الواقع كان مختلفًا حيث استمرت الأسعار في الارتفاع.

ومع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق، بلغ سعر كيلو الفاصولياء الخضراء 36 ألف ليرة سورية، والفليفلة 26 ألف ليرة، والبازيلاء 17 ألف ليرة، وغيرها من الخضار والفواكه.

ولم تكن البقوليات بعيدة عن هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو الرز القصير بين 15 – 17 ألف ليرة، والبرغل 15 ألف ليرة، والعدس 22 ألف ليرة، وكذلك الفول والمعكرونة والزيت النباتي.

وأكدت مصادر أن العروض كانت محدودة وغير واقعية، وأنهم يشترون الضروريات بحسب الحاجة وبكميات محدودة في بعض الأحيان، وفي ظل هذا الوضع، يطالب الكثيرون بضرورة تحسين آلية تسعير المواد والتدخل الحكومي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة توجيه التدخل الحكومي نحو دعم الأسواق وتوفير سبل للتخفيف من ارتفاع الأسعار. ورأى أن الآلية الحالية لتسعير المواد غير متوافقة مع الواقع، وأن هناك خللًا في عملية سبر الأسعار، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاعها.

ودعا إلى تدخل إيجابي أكبر من قبل الحكومة أو المؤسسة السورية للتجارة في الأسواق، مع التأكيد على أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار لمدة أسبوع على الأقل، سيكون هناك حاجة ملحة إلى خطوات عاجلة لتخفيضها وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
"الشبكة السورية" تُطالب برفع قضية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

 

وشاركت الشبكة ممثلة بمديرها التنفيذي، الأستاذ فضل عبد الغني، في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة” وحضر الفعالية مزيج من المستشارين القانونيين/الممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء 26 / آذار/ 2024، وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة؛ وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وشارك في الفعالية أندريس كليسر، مدير السياسات والتعاون في اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP)، والسيدة أليخاندرا فيسنتي، رئيس قسم القانون في منظمة ريدرس، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة ديبورا رويز فيردوزكو، المدير التنفيذي لصندوق المحكمة الجنائية الدولية الائتماني لصالح الضحايا.

وتحدث "فضل عبد الغني" في مداخلته عن الحقيقة والعدالة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان وعن تحديات وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة في حالة النزاع السوري، ولفت إلى أن وجود النظام السوري الدكتاتوري في الحكم منذ عام 1970، وغياب أي استقلال للقضاء، فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، أحد أبرز التحديات.


وأضاف أن أحد التحديات هو كثرة أنواع الانتهاكات، واتساع حجمها، مما ولد كم هائل من الضحايا. كما ذكر أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين 16 مرة لصالح النظام السوري، من بينها ضد مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن أصبح عبر الاستخدام التعسفي للفيتو أداة تعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وأوضح أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحد آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وتحدث عن بعض الحلول الممكنة والتي تم تطبيق بعض منها، كما ذكر بعض التحديات التي تواجه هذه الحلول أثناء تطبيقها.

وطالب الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك سوريا الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول/ 2013.

وتحدث السيد فضل عبد الغني في مداخلته عن تعقيدات عملية توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعن التحديات التي واجهت الشبكة حتى استطاعت تشكيل قاعدة بيانات تحوي تفاصيل تلك الحوادث التي تمكنا من توثيقها كافة، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي وردت إلينا وقمنا بمعاينتها والتحقق من صدقيتها، وغير ذ ذلك من الأدلة.


وقال: "ولم تتمكن من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأثرية أو الدم، وقمنا في كثير من الحوادث بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرح تصور لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، وبناءً على الصور والفيديوهات، وقمنا برسم مقاطع أفقية وشاقولية توضح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسببت بها، وغير ذلك من التفاصيل".

وقد عكست الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة البيانات هذه عبر إصدار أكثر من 50 تقريراً، حمل بعضها طابع التحقيقات، والبعض الآخر قدم تحليلاً للبيانات استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما يتعلق بهذه القضية من قرارات من الهيئات الأممية والدولية ذات الصلة مثل قرارات مجلس الأمن وتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان وآليات التحقيق الأممية والدولية.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوما كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق الدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 5 23/ كانون الأول/ 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

حيث نقذ النظام السوري 217 هجوما كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول / 2012 حتى آذار 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون
المعارضة المسلحة، بينما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان/ 2013 حتى آذار/ 2024، كانت جميعها في محافظة حلب تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأكد عبد الغني أن "تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن" وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان / 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018 ، وهجوم دوما في 7 نيسان / 2018، عبر استهداف متعمد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقنا استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون: الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.

وأشار عبد الغني أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل لهذا فإنه على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأكد أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وفي الختام، جدد مطالبة الشبكة السورية لحقوق الإنسان المتكررة منذ سنوات بضرورة قيام إحدى الدول المناصرة لحقوق الشعب السوري برفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية : مع العديد من المبعوثين الدوليين إلى سوريا، وطالبت ببذل خطوات إضافية في مسار المحاسبة، عبر رفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووضع كافة المتورطين باستخدامها على قوائم العقوبات.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
قتـ ـيل وجرحى بانفجار سيارة ضابط للنظام بريف دمشق

كشفت مصادر إعلاميّة اليوم الخميس 28 مارس/ آذار عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن رئيس بلدية عرطوز البلد بريف دمشق "خليل بخيت"، قوله إن عميد من جيش النظام "لم يكشف هويته" جرح بـ"انفجار عبوة ناسفة في سيارته صباح ووضعه الصحي مستقر الآن"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل كشفت صفحات إخبارية معنية بأخبار دمشق وريفها، بأن ضابط برتبة نقيب من ميليشيات الأسد قتل بعد استهدافه خلال الاشتباك مع مجهولين عند "جامع الإحسان" في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وذكرت أن القتيل ينحدر من منطقة بعرين التابعة لريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تم نقله إلى مدينة الزبداني منذ شهرين ليكون مسؤولاً عن النقاط العسكرية في "حوش بجد والروضة"، ونوهت إلى أن المنطقة تشهد حالة استنفار كبيرة لقوات الأسد.

وأكدت مصادر محلية مطلع العام الحالي مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مارس ٢٠٢٤
"الحكومة المؤقتة" تُعلن إحداث "المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً"

أعلنت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إحداث المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسرًا بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري في سوريا، قالت إنها خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان والعمل نحو تحقيق العدالة في سوريا.

وبين مدير مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة المستشار "فخرالدين العريان" أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات وتنفيذًا لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة، خاصة بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران 2023 القرار رقم  A/77/L.79   الذي ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية.

واعتبر أن المكتب يهدف للكشف عن  مصير المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، مع الإشارة إلى انجاز المديرية في السنوات السابقة لقاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات نوعية عديدة لشهادات الناجين/ات ومشاركتها مع اللجان الدولية فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وأوضحت منسقة المكتب المحامية رانيا حج قاسم: تضمن مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، بالإضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين/ات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم وآرائهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم عبر تقديم جلسات الدعم المعرفي الحقوقي. ومن المقرر أن يُصدر المكتب تقارير دورية تعكس تطورات الحالة وأن يستمر في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار المحامي محمد حربلية من مكتب الدراسات في مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لتعزيز جهود التوثيق والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاون بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط. كما يُشدد المكتب على دعم جهود العدالة والمساءلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود مستمرة لتوسيع قاعدة البيانات وتحديثها وتوثيق حالات جديدة من المعتقلين والمختفين قسرًا. ويعزز المكتب هذه الجهود بفتح خطوط تواصل مباشرة مع الجمهور، حيث تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني للتواصل مع الفريق المختص، وفق موقع الحكومة.