قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وأضاف القيادي لموقع "باسنيوز": "عندما التقت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS مع المبعوث الأمريكي لشمال وشرق سوريا (سكوت بولز) بتاريخ 07/03/2024 أكدت على أهمية الحوار، وقالت نحن مهتمون بالحوار، وهذا هدف مهم بالنسبة لنا ولا نزال نعتقد بأهمية الحوار الكردي- الكردي ونمضي قدما لبدء واستمرار الحوار من جديد".

وحول التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD قال عبدالله: "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وأضاف أن "أي إجراء أحادي الجانب يتم اتخاذه من طرف واحد دون الرجوع إلى جميع الأطراف والأطر السياسية يعتبر مرفوض قانونيا، وبدورنا لسنا معنيين بتلك التقسيمات الإدارية".وتطرق "عبد الله" إلى خطف الأطفال، وأوضح أن "موقفنا ثابت ولن يتغير من عملية خطف القاصرين والقاصرات من الأطفال وتجنيدهم لصالح أجندات سياسية وحزبية"، وأكد رفضه "تلك الممارسات والتجاوزات المنافية لحقوق الطفل التي تؤدي إلى هجرة معظم الشباب والفتيات من غربي كوردستان (كوردستان سوريا) إلى دول الاغتراب".

وختم نافع عبد الله حديثه قائلاً: "المنطقة والعالم على صفيح ساخن حيث الأزمة السورية وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة بين إسرائيل وحماس كلها توحي بتغيرات قريبة أو بعيدة في المنطقة وأين نقف نحن الكورد من كل هذا يجب ترتيب الأولويات مثل وحدة الرؤية والموقف حيال ما يجري وما يتمخض من نتائج"

اندلعت اشتباكات مسلحة داخل مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أي إجراء لإنهاء الاشتباكات التي تكررت في عدة مناطق بحمص، كما سجلت حالات قتل وخطف في تصاعد كبير في الجرائم.

وفي التفاصيل عن مقتل عنصر على الأقل نتيجة مواجهات مسلحة نشبت بين مجموعة "فوج التدخل السريع" التابع للواء 48 الذي تديره إيران جنوب محافظة حماة، مع مسلحين آخرين في مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

ونشبت مواجهات مسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني في أحياء السبيل والنزهة والزهرا، دون معلومات عن مقتل وجرح عناصر بهذا الاشتباكات التي تتكرر وسط فلتان أمني كبير، ويشتكي سكان هذه المناطق الموالية من تسلط الميليشيات وتكرار إطلاق النار والقنابل.

وتشير معلومات أولية إلى قيام مسلحون ضمن عصابة يرجح أنها تتبع لمخابرات الأسد بخطف شابين أثناء توجههما إلى لبنان وتمت مطالبة أهلهما بدفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما، وسط أنباء أن العصابة اقتادتهما إلى حي العباسية بحمص.

وإلى محافظة حماة القريبة جرح 4 أشخاص إصابات متفاوتة الشدة بشظايا قنبلة يدوية رماها أحد المطلوبين لمخابرات الأسد في تقاطع شارع الثورة. في مدينة سلمية شرقي حماة وتمكن من الفرار، حسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ولا يعد الفلتان الأمني مقتصر على هذه الحوادث بل يشمل كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، فيما أعلنت داخلية الأسد القبض على عدد من المطلوبين في دمشق وحماة وحمص، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية من قتل وسرقة وغيرها، والاتجار بالمواد المخدرة، ضمن بيانات إعلامية هدفها ترويج مزاعم ضبط الأمن المزيف. 

وقبل حوالي أسبوع قامت مجموعة مسلحة باختطاف "شرطي متقاعد" يعمل سائق على سيارة أجرة في حمص، قبل الإفراج عنه بعد قيام ذويه ممن ينتسبون إلى ميليشيات مدعومة من إيران باحتجاز حافلة تقل عدد من أهالي تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتكررت حوادث القتل والخطف والسرقة في حمص، حيث قتل الشاب خالد المصري، من اهالي الرستن بريف حمص الشمالي بطلق ناري في القلب، وتم العثور على الشاب حسام أتوزبير، مقتولاً بواسطة بندقية صيد في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وفي إطار تزايد الفلتان الأمني بريف حمص، قامت عصابات مسلحة باقتحام أحد المنازل في قرية الديبة بريف حمص الجنوبي والإدعاء إنهم جهة أمنية وقاموا بحجز النساء في غرفة وسحب الأجهزه الخلوية منهم جميعاً وقاموا بربط صاحب المنزل على كرسي خشبي وبتفتيش البيت وتكسير بعض الأثاث وسرقة كمية من الذهب ومبلغ مالي.

وتعرض طفل للخطف في ريف حمص الشمالي قرية الواحة وقالت مصادر محلية إن الخطف استمر لمدة  ثلاث ساعات وبعد أن تبين لهم انه ليس ابن الشخص المستهدف قاموا بضرب الطفل على رأسه بمسدس ورميه مغمى عليه في أحد حقول القرية.

وكان تعرض أحد شبيحة النظام المقرب من الميليشيات المدعومة من إيران لإطلاق نار على بالقرب من قرية العقربية من قبل مجهولين، ويأتي ذلك في ظل انتشار السلاح العشوائي وارتفاع مخيف لمعدل الجرائم وانتشار المخدرات والاغتيالات والعصابات التي تقوم بالقتل والخطف والسرقة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر متابعة في سوريا، أن الميليشيات التابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني، تستقدم دفعات متتالية من المنتسبين من جنسيات غير سورية عبر الحدود مع العراق، لعدم ثقتها بالمتطوعين السوريين.

وقالت المصادر، إن دفعة المنتسبين الجدد التي وصلت قبل أيام، ليست الأولى من نوعها، حيث سبقتها عدة دفعات خلال الفترة الماضية، في أعقاب تركيز قيادات الميليشيات الإيرانية على تجنيد المقاتلين من غير السوريين.

ولفتت تلك المصادر إلى أن القيادات الإيرانية لم تعد تعتمد على المتطوعين السوريين "الذين باتت تنظر إليهم بعدم الثقة، وسط شكوك أن بينهم من يعمل لصالح جهات خارجية، تسرب المعلومات والإحداثيات عن مناطق وجود تلك القيادات".

وكشفت عن أن أعداد المقاتلين الأجانب تزايدت بشكل كبير وملحوظ، منذ مطلع العام الحالي 2024، إذ وصل عدد الأفغان والباكستانيين الذين دخلوا الأراضي السورية إلى نحو 900 مقاتل.

وأشارت إلى استقدام حافلات تقل مشايخ دين من المذهب الشيعي، وهدف إيران العمل على نشر فكر "الولي الفقيه"، ضمن مناطق سيطرة حكومة الأسد والميليشيات الإيرانية "بما يضمن الولاء لها وللفقيه، فيتحولون لجنود ضد مصالح بلادهم".

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاب وجهه للشعب التركي، الاثنين، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب"، بهدف مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها"، لافتاً بالقول: "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ بي كي كي يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وأكد أنّ "الإرهابيين في جبال قنديل وفي شمالي سوريا سيواصلون التدخل ضد تركيا وفي سياستها وضد مواطنيها بكل فرصة"، موضحا أن أي دولة لا تقبل بهذا الأمر.

وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي مطالب إلغاء مرسوم تجريم التعامل بغير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية يوم أمس الاثنين 6 أيار/ مايو بأن هناك ازدياد بسيط في الجرائم الاقتصادية وقدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء التسوية لمخالفي قرار منع التعامل بغير الليرة.

وذكرت أن المرسوم 5 الصادر في العام 2024 الجاري والذي أجاز التسوية في جرم التعامل بغير الليرة خفف كثيراً من الدعاوى أمام القضاء من جهة التعامل بغير الليرة، باعتبار أن الشخص يجري التسوية ومن ثم بعد ذلك تسقط الدعوى العامة بحقه.

وأضافت أنه "تم تحصيل الكثير من الأموال" نتيجة إجراء هذه التسويات والتي تعود إلى الخزينة العامة، وتحدث مسؤولي النظام عن أهمية المرسوم في الحد من جرم التعامل بغير الليرة، وإلى أن التسوية تكون بالمبلغ المتعامل به وإذا كانت هناك مبالغ مضبوطة فهي تعتبر جزءاً من التسوية، وفق كلامها.

وكان نص المرسوم 5 على جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم حيث تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أنه تجري التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع.

وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة، وفي موضوع مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص غير المشروعة بينت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في هذه الدعاوى وأنه مازال هناك العديد منها يتم النظر فيها أمام القضاء المختص.

 مشيرة إلى المرسوم 6 الذي تشدد في هذا الجرم وأهميته في ضبط الجرائم المتعلقة في هذا الموضوع، وموضحة أن المرسوم يطبق على الدعاوى التي حدثت بعد تاريخ نفاذه ولا يكون له أثر رجعي على الدعاوى التي وقعت قبل نفاذه وبالتالي فإن هناك دعاوى في المحكمة المالية والاقتصادية لم يطبق عليها المرسوم 6 باعتبار أنها حدثت قبل نفاذ المرسوم.

وزعمت المصادر في حديثها لوسائل إعلام تابعة للنظام أن هناك ازدياداً بسيطاً في الجرائم الاقتصادية بشكل عام منها التهريب والرشوة وإهمال المال العام وغيرها من هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبات في القانون مشددة في الجرائم الاقتصادية.

وقدرت أن 90% من هذه الجرائم تتم التسوية عليها باعتبار أن القانون يسمح بذلك وبمجرد تتم التسوية يتم إخلاء سبيل الموقوف ومن ثم يحاكم طليقاً وتكون سبباً لتخفيف العقوبة وبالتالي فهي تختلف عن التسوية التي تتم في جرم التعامل بغير الليرة والتي بموجبها تسقط الدعوى العامة، وفق تعبيرها.

وكان دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى إلغاء قانون تجريم التعامل بالدولار في سوريا، وتسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي "حتماً" إلى تحسن الليرة السورية.

وقال إن هذا التحسن "لن يستمر طويلاً"، لأن تثبيت السعر المنخفض الجديد للدولار يحتاج إلى "سياسة مالية واقتصادية احترافية، بخلاف الوضع الحالي".

وطالب، بتطبيق سياسة اقتصادية تقوم "على مبدأ الحرية الاقتصادية: دعه يعمل دعه يمر"، لزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، ما يعني زيادة العرض من الدولار.

وتشير تأكيدات صادرة عن محللين اقتصاديين إلى مسؤولية نظام الأسد عن استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا ويواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.