أثارت حالات إعادة الحجاج السوريين المسافرين من الشمال السوري المحرر، والمسجلين لدى "لجنة الحج العليا السورية" التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، ومنعهم من تأدية فريضة الحج لهذا العام، جدلاً وسط تعدد الأسباب التي أشارت مصادر مطلعة إلى بعضها في ظل غياب الرواية الرسمية أو تقديم حلول سريعة تتماهى من الموقف الحساس والحرج.

وطالت انتقادات عديدة عدم وجود آليات معتمدة لقبول الجوازات والتأكد من أنها سليمة وغير مزورة، ومن بينهم أشخاص ممنوعون أمنيا لأسباب مختلفة.

وأشارت مصادر أن الغالبية من الحجاج المعادين تبين أن جوازاتهم مزورة بشكل سيء ومشوهة ولم تقرأ بالأجهزة المخصصة، وترافق ذلك مع انتقادات للجنة الحج نظرا لعدم وجود خطة طوارئ تضمن إعادة الحجاج المبعدين الذين ينتظرون لساعات طويلة في مطار جدة بالسعودية علما بأن غالبيتهم من المرضى وكبار السن.

وحمّلت مصادر مسؤولية إرجاع عدداً من الحجاج السوريين الذين تم منعهم من استكمال أداء مناسك الحج للموسم الحالي، بعد وصولهم إلى الأراضي السعودية للجنة الحج التي قالوا إنه يقع على عاتقها التحقق والتأكد من صحة وسلامة الجوازات المقدمة لها خلال مرحلة التسجيل، الأمر الذي كان من شأنه منع تزايد حالات المنع.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة شام، أن السلطات السعودية قبلت الجوازات الصادرة عن النظام السوري وبعض الجوازات الصادرة عن الائتلاف الوطني السوري بشريطة أن يكون الجواز بحالة جيدة ويشبه ذلك الصادر عن النظام، إلا أن بعض الجوازات التي تم رفض حامليها فبعضها مطبوع بورق عادي ولا يشبه أبدا تلك التي تتميز بها الجوازات بشكل عام، 

كما أشارك المصادر أن بعض الجهات تقوم بما يعرف بغسل الجواز عبر تغيير الصورة الشخصية ووضع صورة أخرى، إذا تم الكشف عن بعض جوازات استخدمت أكثر من مرة بصورة شخصية مختلفة، وهذا ما أدى لإعادة البعض أيضا.

ويأتي ذلك في وقت استغل إعلام النظام ذلك ضمن محاولات إضفاء الشرعية، حيث زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، السعودية رفضت استقبال الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف، الأمر الذي نفته مصادر وقالت إن الرفض لا يتعلق بطبيعة الجهة التي أصدرت الجواز بل لوجود جوازات غير صالح أو بحكم المزورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن السعودية اشترطت على الحجاج أن يكونوا من حاملي جوازات السفر الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري حصراً، وذكرت أن "السلطات التركية أعادت عدداً كبيراً من الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف من المطار".

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح الإعلامي باسم "الهيئة السورية للحج والعمرة" المعنية بخدمة ورعاية الحجاج السوريين، إن هناك عدة أسباب لهذه الحالات منها التدقيق الأمني وغيرها، في وقت تتعهد اللجنة بحفظ حقوق الحجاج السوريين والعمل على معالجة مشاكلهم، وذكر أن اللجنة حازت على إشادات كبيرة سابقة بخصوص تنظيم الملف الذي تديره لسنوات.

ويشير مسؤولين في اللجنة إلى أن هناك أيدٍ خفية للنظام السوري الذي تعمد منح وإرسال جوازات صادرة عنه عبر سماسرة لأشخاص يقطنون في المناطق المحررة تبين لاحقا أن بعضها يحمل أرقام تسلسلية يتم تعميمها بأنها مزورة، ويرى المسؤولين بأن ذلك يتم بشكل متعمد من قبل نظام الأسد ضمن مساعي إفشال موسم الحج عبر اللجنة.

ووفقاً لتقديرات بأنّ العام الماضي 2023 ومن أصل حوالي 10 آلاف حاج خرجوا من الشمال السوري والجنوب التركي عبر لجنة الحج العليا السورية، تمت إعادة 13 جواز فقط لأسباب مختلفة، وبهذا العام تمت إعادة 44 جواز من أصل 1700 حتى الآن، وسط تصاعد كبير بهذه الحالات.

ويوم أمس الثلاثاء قدرت اللجنة وصول 610 حاج ما يرفع عدد الواصلين إلى السعودية إلى 2329 حاج وبانتظار اكتمال العدد الكامل والبالغ 5216 حاج خلال الأيام المقبلة، وترجع مصادر عدم تعليق اللجنة على حالات إعادة الحجاج من السعودية كون الأمر يعد تقني ولا يعالج إعلامياً.

وكانت أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبوقت سابق أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين المملكة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد"، بحث مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري" العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ولفتت غلى أن الجانبان بحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لبيان نشره مكتب الرئاسة السورية، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بعد مقتل وزير خارجية إيران في حادثة المروحية المشهورة.

وذكرت المصادر أن "بشار" أكد للوزير الإيراني أن "المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا إستراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم".

واعتبر "بشار" أن "إسرائيل تزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقتربت من الهزيمة أمام صمود المقاومة"، في حين أكّد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتا إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

وكان أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وسبق أن كشفت مصادر إعلام إيرانية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران، دون إعلان مسبق، وذلك بعد تبريرات بأن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقالت المصادر، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل "بشار الأسد" في العاصمة الإيرانية طهران، وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا  اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى"، وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.
ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وفيما يتعلق بالدعم الشعبي، أضاف: "ليس منذ فترة بعيدة تم حرق مكاتب المجلس الوطني الكردي واعتقال واختطاف كثير من الإعلاميين وخاصة المنتسبين للمجلس الذي هو جزء من المعارضة الوطنية السورية، وملاحقة واختطاف أطفال من الفرق الموسيقية والمسرحية، وغيرهم من الشخصيات ومن النخب غير الموالية للمنظومة".

وأوضح أن "الآن المظاهرات والاعتصامات والرفض على قدم وساق، ويتم اعتقال الفلاحين في ظل هذه الأجواء"، وتساءل مستنكرا: "أي دعم للانتخابات برأيكم سيكون؟ لا أجد أي دعم للانتخابات لدرجة أنني كتبت: الخبز والغاز مقابل الانتخابات".

وقال المسؤول الكردي،  إن المواطن لا يحصل على الخبز وأسطوانات غاز الطهي إلا بعد استلامه بطاقة انتخابية، وبعد تعهده بالمشاركة في الانتخابات، وأضاف مستهجنا: "هذه هي الديمقراطية التي يدّعونها، أعتقد أن هناك إرغام (على المشاركة)".

وعن موقف المجلس الكردي، قال كدو: "لا نعترف بالإدارة الذاتية (للتنظيم)، كوادر وأعضاء المجلس رفضوا الاعتراف بتلك الإدارة حتى أمام محاكمها، وبالتالي طالما لا نعترف بها بالتأكيد لا نعترف بانتخاباتهم".

وأكد أن "السبب الأساسي للفشل أن بي واي دي لا يريد إشراك أحد، وطبعا المجلس الوطني الكردي رافض إلا أن يكون شريكا حقيقيا في صناعة القرار، ثم إشراك جميع مكونات الشعب السوري من العرب والسريان وغيرهم من المكونات السورية الموجودة في المنطقة".

وحول أسباب مقاطعة الانتخابات قال: "أسباب المقاطعة لأن هذه الانتخابات لحزب واحد فقط، وسلطته لا تمثلنا، ولا نعترف بها، فمن غير المعقول أن نعطيهم شرعية ونحن خارج صناعة القرار".

وأضاف: "بالتأكيد نرفض الانتخابات ونرفض الاعتراف بصانع هذه الانتخابات والمشرف عليها، وهذه الانتخابات بالتأكيد ستكون النتيجة واضحة وهي شبيهة جدا بانتخابات النظام (السوري)، وبالتالي لا نعطيهم هذه الشرعية مجانا".

وحول ممارسات الحزب في المنطقة واستهداف المكونات قال: "كل المكونات متضررة، الفلاحين والفقراء والمتضررين سياسيا وماليا، وحتى في مجال التعليم يرغمون الناس على منهاج محدد".

وأوضح أن "الأمم المتحدة ودول العالم لا تعترف بهذه الشهادات، يرغمون الناس على التجنيد الإلزامي، وهناك خطف للأطفال"، بين أنه "يعني بصراحة جميع الناس متضررون، وأؤكد أن المكون الكردي هو المتضرر الأكبر".

وحول تأثير الانتخابات على الحل السياسي في سوريا أفاد: "أعتقد أن سلطات الأمر الواقع طارئة وعابرة، والشعب السوري سيلفظ جميع هذه السلطات التي لا تنطلق من الأرضية الوطنية السورية الجامعة".

وأضاف لوكالة "الأناضول" أننا "نحن نعلن كمجلس وطني كردي هدفنا الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ضمن الخصوصية للكرد وللسريان وللتركمان وللعرب ولكل المكونات، وبالتالي لا خوف على وحدة سوريا".

وشدد قائلا: "(مؤتمر) جنيف 2012 وملحقاته وخاصة القرارات الأممية 2254، و2118 هي القرارات الاساسية التي اُجمع عليها لوضع حل للوضع السوري عبر هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات والدستور، هذا هو الحل الرئيسي والأساسي للمعضلة السورية"، وختم بالقول: "هناك استفراد وتهميش لكل المكونات، وهناك حالة انتهاك واضطهاد للمجلس الوطني الكردي بشكل خاص".

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء" على حق الأطفال السوريين، كما كافة أطفال العالم، بأن يعيشوا بأمان وسلام، حيث فاق عدد الضحايا من الأطفال السوريين عشرات الآلاف نتيجة الهجمات التي شنها نظام الأسد على مدى ثلاثة عشر عاماً، والتي عاش خلالها الأطفال السوريون معاناة مركبة نتيجة القتل والاعتقال والتهجير والحصار، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة والتعليم والصحة والغذاء والمأوى.

وقال الائتلاف، إنه يؤكد على استمرار المأساة على الشعب السوري وعلى الأطفال بشكل خاص بسبب ضعف الاستجابة الإنسانية وعدم تلبية الاحتياجات اللازمة للتخفيف من تداعيات أكثر من عقد من تراكم الأزمات الإنسانية، الأمر الذي تفاقم بشكل مضاعف في ظل تعطيل نظام الأسد للعملية السياسية والوصول إلى الحل السياسي.

ولفت إلى أن التراخي الدولي تجاه الملف السوري وغياب الإرادة الدولية لحل القضية السورية يؤدي إلى تعميق الأزمات الإنسانية وخلق ظروف قاهرة للعيش في سورية، الأمر الذي له انعكاسات مأساوية على عامة الشعب السوري وبشكل أكبر على الأطفال.

وشدد الائتلاف على ضرورة الملحة لتحرك المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤوليته لإيجاد مخرج لحالة الجمود السياسي والدفع باتجاه تطبيق الحل السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارين 2254 (2015) و2118 (2013)، ليتمكن الشعب السوري من البدء بتضميد جراحه والعمل على معالجة تداعيات الأزمات المتراكمة للوصول إلى مستقبل مشرق للسوريين عامة وللأطفال خاصة، في دولة يعمها الأمن والسلام والعدالة، وقائمة على أسس الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال التقرير إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و958 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى) على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير، قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين.

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر"، دعت إلى ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة، إلى بلدانهم الأصلية، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل اللاجئين سواء كانوا سوريين أو أفغان بالدرجة الأولى.

وقالت الوزيرة ، إن المسؤولين يجرون "مراجعة مكثفة منذ أشهر للسماح بترحيل المجرمين والأفراد الخطرين إلى أفغانستان"، وبينت أنه "من الواضح بالنسبة إلي أنه يجب ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا محتملا لأمن ألمانيا بسرعة"، وتابعت "لهذا السبب نبذل كل ما في وسعنا لإيجاد سبل لترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين إلى كل من سوريا وأفغانستان". 

وكان عاد الجدل حول استئناف عمليات الطرد بعد اتهام أفغاني يبلغ 25 عاما بمهاجمة أشخاص بسكين خلال مسيرة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم في غرب البلاد، وكان توفي الشرطي متأثرا بجراحه الأحد بعد تعرضه للطعن المتكرر أثناء محاولته التدخل. 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن عمليات الترحيل إلى أفغانستان "لا يمكن أن تتجنب القضايا الدستورية الرئيسية، وقبل كل شيء، القضايا الأمنية"، وتساءلت "كيف تتوقعون العمل مع نظام إرهابي إسلامي ليس لدينا علاقات معه على الإطلاق؟"، مشددة على أن ألمانيا ليست لديها سفارة في أفغانستان لتنسيق عمليات الترحيل.

وكانت قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وكان طرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.