أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد 5 أيار/ مايو، بسماع صوت انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ضمن محاولة اغتيال تعرض لها أحد قادة ميليشيات إيران، حيث أُصيب على إثرها ونُقل إلى مشفى قريب داخل المربع، وقالت وكالة أنباء هاوار التابعة لقوات "قسد" إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات أكثر حول الانفجار، بسبب فرض قوات نظام الأسد طوقاً أمنياً حول المكان.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع جيب سوداء اللون في المربع الأمني المسيطر عليه من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في الحسكة وكشف الموقع بأن المستهدف هو المسؤول في ميليشيا حزب الله الفرع السوري بالحسكة، الحاج أياد عبد الرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".

ولفت إلى أن القيادي تعرض لجروح بليغة وخطيرة مع إصابته في قدميه وبترها، ونقله إلى مشفى شابو في المدينة لتلقي العلاج، وقام عدد من الأهالي بإخماد الحريق الذي نشب في السيارة قرب ما يعرف بنقطة البراد الآلي في حي المساكن، كما فرضت قوات النظام طوقًا أمنيًا في المنطقة وبدأت في التحقيق في الحادثة والتي تعد الأولى من نوعها في المربع الأمني.

وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

تصاعدت شكاوى المدنيين في مناطق شمال حلب، من ازدياد التضييق على المدنيين وفرض الرشاوى على حوجز "الشرطة العسكرية" ونقاط التفتيش التابعة لها خلال عبورهم هذه الحواجز المنتشرة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، وطالت هذه المضايقات والانتهاكات النساء والفتيات مؤخراً، وفق ماعلمت شبكة "شام".

وتتحفظ الشبكة عن الكشف عن هوية مصادرها تفاديا لملاحقتهم أمنياً كونهم يقيمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الحاجز المعروف بـ"حاجز الإدارة" القريب من مقر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، زاد في الآونة الأخيرة من المضايقات والانتهاكات، وتحول الأمر إلى ظاهرة تعم غالبية حواجز الشرطة العسكرية.

وأفاد أحد المسافرين ممن عبروا الحاجز المشار إليه على متن حافلات "سرافيس"، بأن إحدى العناصر النسائية في الحاجز الواقع بين مدينتي عفرين وإعزاز، تقوم بتفتيش العديد من السيدات والتضييق على الركاب بحجة وصول معلومات عن وجود سيدة مطلوبة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى الشمال السوري، في ظل تزايد الإساءات والافتراءات التي تقوم الحواجز بها.

وأضافت المصادر، أن الشرطية قامت بتفتيش السيدات بما في ذلك الهواتف المحمولة دون مراعاة للخصوصية، وتعتمد على الابتزاز العلني الذي يزيد في حال ضبط هوية "بطاقة شخصية" صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ويتم تهديد هذه الحالات بالتحويل إلى الاستخبارات للتحقيق، قبل أن يتم التفاوض على دفع مبلغ 200 ليرة تركية مقابل تسهيل المرور والتغاضي عن وجود ما يعرف "الهوية النظامية"، بحوزة السيدات.

علماً بأنّ هذه البطاقات منتشرة ولا يزال معمول بها في محافظة إدلب مع غياب البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وكانت أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب وغرب حلب مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، إلا أنه لم يكتمل بعد ولم يستخرج كافة الأهالي البطاقات الشخصية، وسط تساؤلات بأنه هل ما يطلق عليها "هوية النظام" باتت تهمة، مع تحول حامل هذه الهوية إلى "صيد ثمين" للحواجز العسكرية في شمال وشرق حلب وتفتح باب الاستغلال والابتزاز.

وفي سياق مواز تطرق أحد خطباء المساجد بريف حلب خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية بأنه كان على طريق سفر بين الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، وتعرض للابتزاز وطلب علني للاتاوات ونقل الخطيب الكثير من شكاوى عديدة من الأهالي بهذا الشأن حتى أن الحاجز بات لا يقبل بالمبلغ القليل ويطلب مبلغ يكفي كافة عناصر الحاجز وفق شهود عيان، ودعا إلى إيجاد حلول جذرية ووضع حد لهذه التجاوزات والضرب على يد المفسدين.

ليست حالات فردية.. تحذيرات من انتهاكات ممنهجة

يقول نشطاء في ريف حلب الشمالي، إن هذه الممارسات لم تعد مجرد "حوادث فردية" كما كان يحاول أن يصورها ضباط ومسؤولين في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، خلال مراجعتهم من قبل الفعاليات الثورية أو حديثهم عبر الغرف الإعلامية المغلقة.

وتحولت هذه الممارسات إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة بحق المدنيين "بحسب نشطاء" وسط مطالب بوضع حد لها، في وقت انتقدت مصادر تغاضي هذه الحواجز عن بعض المهربين والمجرمين ممن يمرون بسلاسة ودون تفتيش عبر ما يسمى بـ"خط عسكري" حيث يحمل معظمهم بطاقات تعريفية صادرة عن بعض الفصائل من الجيش الوطني.

كذلك دون الالتزام بالدوام حيث يأخذ قائد الفصيل الراتب مقابل منح هذه البطاقة، دون عن خطر هذه التي تسيء بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الجيش الوطني وتزيد من الانتهاكات التي يرتكبها وكل ذلك لزيادة إيرادات قادة الفصائل وفروع الشرطة العسكرية.

وحذر نشطاء من خطورة أن يتم تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص عبر الخط العسكري المنتشر في كافة الحواجز ونقاط التفتيش فيما يتم عرقلة مرور الأهالي بما يتناقض وبشكل فَظّ مع دور هذه الحواجز المفترض بأنه يتمثل بحماية الأهالي وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

خطة رسمية تسليم الحواجز لم تنه التجاوزات

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، عن تنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.

وحسب الشكاوى الواردة باستمرار حول التوقيف التعسفي وتفتيش الهواتف المحمولة، وبذلك يتضح أن
الحال لم يختلف كثيرا بعد تسليم الحواجز من فصائل الجيش الوطني كما أنه لم يسهم بتوحيد هذه النقاط التفتيشية حيث يتّفرد كل حاجز بتنفيذ إجراءات ومعاملات تختلف عن الآخر.

وخلال تلك المرحلة توسم المدنيين خيراً وعقدوا الآمال على توفر وتأمين الأمن والاستقرار لهم، خصوصاً مع كثرة الشكاوى حينها من عناصر الجيش الوطني لا سيّما بما يتعلق بعدم الانضباط والاقتتال، في حين تشير مصادر إلى فشل هذه الخطة بتبديل سلطة الحواجز مع فشل ضبط سلوك وتواصل حالات الفساد والاعتداء وعدم الكفاءة بين عناصر وقادة الشرطة أنفسهم.

تضاف إلى الانتهاكات.. تخبط وقرارات مثيرة للجدل

في شباط/ فبراير، الماضي تنصلت إدارة الشرطة العسكرية من مقاطع صوتية وكتابات صادرة عن رئيس فرع الحواجز تم تسريبها بخصوص الخمار وقالت فيما بعد إنه "تصرف فردي ومخالف لتعليمات إدارة الشرطة العسكرية ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف والأخلاق التي نلتزم بالتعامل بها".

وأضافت أنه ستستمر إدارة الشرطة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساندته حتى تحقيق أهدافه، وأن هذا التصرف لا يمت بصلة لمؤسسة الشرطة العسكرية ولا العمل المهني المتبع، وتمَّ فتح تحقيق بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي وستتم محاسبته.

وكانت أعلنت الشرطة إجراء دورة رؤساء الحواجز لمنطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون التي أقيمت في إدارة الشرطة العسكرية، والتي تلقى بها المتدربون أساليب التعامل النموذجية على الحواجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.

مناشدات لتحسين التعامل ومحاسبة المسؤولين عن المضايقات

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن 99% من مقاتلي "لواء القدس" في سوريا، ليسوا فلسطينيين، متحدثة عن سلسلة من العوامل التي دفعت اللاجئين للعزوف عن الانتساب للواء الموالي لنظام الأسد وترك الخدمة فيه.

وأوضحت المجموعة أنه بعد مقتل ٢٢ عنصراً من لواء القدس إثر استهداف سيارتهم في دير الزور تابعت هذا الحادث، وكان اللافت أن جميع الضحايا من الجنسية السورية، مما استدعى فريق المجموعة البحث عن عدد المقاتلين الفلسطينيين التابعين للواء في مدينة حلب فكان الرقم صادم.

وكشفت تحقيقات المجموعة أن عدد مقاتلي لواء القدس سابقاً بلغ 5000 بينهم 500 فلسطيني، معظمهم يعملون الآن في شركة السعيد للمقاولات والبناء، ومن بين هؤلاء، هناك جزء منهم تعرض لإصابات بالغة تسببت في عجز جسدي يصل إلى 60% أو أكثر، وتمكنت المجموعة من تأكيد الرقم الحقيقي لعدد المقاتلين الفعليين في ساحات القتال وهو 50 مقاتلاً فقط.

وعند البحث عن أسباب هذا التراجع الكبير في عدد المقاتلين، أشارت قيادات ميدانية إلى عدة عوامل، منها عودة الكثير من المنتسبين إلى مهنهم الأصلية بعد استعادة السيطرة على حلب، وانتهاء فترة الندب القتالي لآخرين، وتوقف البعض عن القتال بعد انتفاء الفرص للتشبيح والسرقة.

كما أدى مقتل العشرات من المقاتلين وتدهور الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم إلى تراجع آخرين عن القتال خوفاً على مصير أسرهم، فيما دفع الخوف العديد من المقاتلين إلى الفرار من الملاحقة بعد عودة سيطرة الجهات الأمنية الحكومية على معظم محافظة حلب خاصة وأن أغلب المنتسبين من أصحاب السوابق، وخير دليل مصير العراب، وعدنان السيد فالأول تم تصفيته من قبل القوات الحكومية والآخر في السجن.

اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".

ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.

وشدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين "لا يخدم مطلقاً مصلحة الطفل، ودائماً ما يمثل انتهاكاً لحقوقه"، محذرين من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، "وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق".

ولفت الخبراء إلى أن بدائل الحرمان من الحرية "ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضاً أقل تكلفة بكثير"، بما في ذلك توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين.

وسبق أن انتقدت أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المهاجرين، تعديلاً تبناه البرلمان الأوروبي، يشمل تدابير واسعة النطاق لتشديد سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وكان قاطع متظاهرون عملية التصويت، وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل.. صوتوا لا".

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذه التعديلات التي تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، تشكل "خيانة" لقيم الاتحاد الأوروبي، معربة عن اعتقادها بأنه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.

وكان تبنى النواب الأوروبيون يوم الأربعاء 10 نيسان 2024، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.

في السياق، رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها، ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى  بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".

وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام، وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان"، في حين عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب"، وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان  الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، وتشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".

وسيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين، ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص"، في حين اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.

وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".

من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة، ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا، بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.