قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة في مباحثات "مسار أستانة"، إن مصير اللجنة الدستورية غامض وغير معروف، ولا إمكانية في الأفق لاستئنافها قريباً، نافياً ما أشيع حول استضافة الرياض لاجتماعات اللجنة الدستورية.

قال طعمة، في تصريحات نقلت عنه، إن الرياض غير متحمسة لعدم الإيمان بالتوصل لنتائج، كما أن دمشق غير راغبة بذلك، لافتاً إلى أن المعارضة لا تعلق آمالاً كبيرة على هذه الطروحات الأممية.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل

وقالت موسى، إن الجولة التاسعة لن تعقد، لأن حكومة دمشق رفضت دعوة بيدرسن، وحتى الآن لم يطرح الموضوع مجدداً، سواء لعقدها في جنيف أو اقتراح مكان آخر، ولفتت إلى أن بيدرسن لم يقترح بشكل رسمي أي مكان آخر لعقد الاجتماع، لا الرياض ولا غيرها، وفق موقع "عنب بلدي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على عمل اللجنة (لم يسمه)، أنه يستبعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في الشهر الحالي، بصرف النظر عن مكان الانعقاد، وبين أن التقديرات تشير إلى عدم وجود جولة جديدة حالياً، في ظل غياب أي طرح من هذا النوع داخل أروقة الائتلاف.

وسبق أن أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية" استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

أعلن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد جهاد مراد، الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة سيطرة، وذكر أن طلبات الترشيح تبدأ من اليوم التالي من نشر مرسوم موعد الانتخابات ويستمر 7 أيام.
 
وذكر أنه يتوجب على طالب الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، ويشترط في المرشح أن يكون عربياً سورياً منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومتماً 25 من عمره مع مطلع العام الحالي.

يضاف إلى ذلك أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، و ألّا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألّا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم.

وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدّم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه، في الأثناء قال عضو مجلس التصفيق عهد السكري، أنه يحق لأعضاء مجلس الشعب الحاليين إعادة الترشح للدورة التشريعية الجديدة.

وذلك بحسب أدائهم السابق وتقييم عملهم، إلى جانب أن صناديق الاقتراع هي التي تملك القرار بهذا الأمر، وأشار إلى أن عضو المجلس يجب أن يكون مقبولاً في منطقته بالدرجة الأولى، ناهيك عن تحصيله العلمي والخبرة، وأن يكون قادراً على إيصال أصوات ناخبيه لحل مشكلاتهم. 

وقال إن عضو مجلس التصفيق وحتى الوزير غير قادر على تغيير الواقع ولكن يسعى لتحسينه، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى حصول العديد من التعديلات الوزارية لضعف الأداء وغير ذلك، إلى جانب أن مداخلات أعضاء مجلس الشعب كانت عالية المستوى خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة. 

واعتبر أن الواقع الاقتصادي هو الضاغط خلال هذه المرحلة ولذلك كان يتصدر جلسات مجلس الشعب ويشكل هاجساً له، وقد طرحت الكثير من الحلول من قبله.، أما بالنسبة لموضوع الدعم، أوضح السكري، أن مشروع الحكومة هو إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق آلية قد تكون نقدية.

وتابع أن من وجهة نظره فإن الدعم المادي لكل مواطن هو الأفضل، بحيث يستطيع اختيار صرفه على صعيد الصحة، التعليم، الخبز، أو غير ذلك، وأضاف أتمنى أن يبقى الدعم ولكن الأرقام والإحصائيات تقرر، والحكومة تقدم ما لديها ومجلس الشعب يرد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقبل يومين حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الإدارة الأمريكية تحافظ على موقف ثابت بشأن التطبيع مع دمشق، وترفض ذلك حتى يتم تحقيق تقدم "ذي مغزى".

وأضاف غولدريتش، رداً على عدم تمرير قانون حظر التطبيع مع دمشق وعرقلته من البيت الأبيض، أنه يرفض التعليق على التشريعات المعلقة كمسألة عامة، ولفت إلى أن الحل السياسي على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254 لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع السوري.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها المتشابهين في التفكير والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار، وبين أن الإدارة الأمريكية تركز على تحقيق استقرار الوضع في سوريا، "مع سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان عدم تمكن تنظيم داعش من العودة، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية".

وحول محاربة الاتجار بالمخدرات في سوريا، أكد أن العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية تقدم حالياً الدعم لشركائها في المنطقة، لمعالجة ملف "الكبتاغون" والاتجار بالمخدرات الأخرى، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات.

وكان مدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق حسين عويتي، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وذكر أن مراكز بالكامل خرجت عن الخدمة نتيجة مئات السرقات، التي قدّر خسائرها بمليارات الليرات، وزعم أنه بالتعاون مع الوحدات الشرطية والمجتمع المحلي تم إلقاء القبض على الكثير من اللصوص في عدة مناطق وأحيلوا إلى القضاء المختص.

ونفى أن يكون اللصوص من مديرية الاتصالات بل جميعهم من خارج موظفي مراكز السورية للاتصالات، واعتبر عويتي أن عدم توفر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة شكل عبئاً ومعاناة إضافية لقطاع الاتصالات.

وأضاف أنه لا يمكن ضمان استمرار تقديم الخدمات عبر المولدات التي يتجاوز استهلاكها 200 مليون ليرة تقريباً بسبب المازوت،كما أشار إلى أن المحركات الموجودة في مراكز الاتصالات العاملة هي محركات طوارئ وليست للعمل على مدار الساعة.

واعتبر أن الطاقة البديلة حل جزئي وليس كاملاً، فإن الشمس تساعد في استمرارية الخدمات نهاراً ومن ثم يتم الاعتماد على شحن البطاريات التي من الممكن أن تخدم فقط 4 ساعات مقابل 12 ساعة خدمة خلال ساعات الليل.

وأكد وجود نقص كبير في الخبرات الفنية والكوادر تزامناً مع تقديم طلبات استقالة بالجملة، وعدم تقدم متسابقين إلى إعلانات التوظيف، مشيراً إلى أن المسابقة الأخيرة لمديرية اتصالات ريف دمشق تم الإعلان عنها مرتين ولم يتقدم أي متسابق لها.

وقال إن هناك صفحات روجت مؤخراً عن ملفات فساد تم الكشف عنها داخل مديرية الرقابة الداخلية في مديرية السورية للاتصالات، الأمر الذي نفاه عويتي، معتبراً أن مثل هذه الصفحات الخارجية المعادية هدفها الإساءة إلى مؤسسات الدولة من دون الاكتراث للمصلحة العامة.

وبرر سوء خدمة الإنترنت والهاتف الأرضي لدى المشتركين في بعض المناطق قائلا نحن نعمل في بيئة غير صحية، حيث إن خدمات الاتصالات هي خدمات حساسة، وفور تعرض الشبكات النحاسية للصرف الصحي أو لأعطال أخرى من قيام الوحدات الإدارية لأعمال مدنية تترافق مع مسارات الكوابل الهاتفية، تنتج لدينا أضرار في الشبكة، وفق تعبيره.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.