شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مظاهرات شعبية غاضبة بعد ورود معلومات عن نية وفد روسي الدخول إلى المدينة اليوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو، حيث قام الأهالي والثوار بالحشد الشعبي ضد دخول قوات روسية تحت أي ذريعة.

وتداول ناشطون مشاهد توثق حالة الاحتجاج الشعبي المتصاعد، الذي تفجر اليوم عقب دعوات وحشد من نشطاء الحراك الثوري، رداً على معلومات تشير إلى نية دخول وفد روسي بالتنسيق مع القوات التركية، ما دفع الأهالي إلى النزول للشارع والتعبير عن رفض دخول الوفد الروسي.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في مدينة الباب شرقي حلب، شهد تحضيرات لدخول وفد روسي إلى المدينة الأمر الذي لم يتم عقب الرفض الشعبي الكبير مع قطع الطرقات القريبة من المعبر بالحجارة والإطارات المشتركة.

وقالت إن الأهالي قاموا تفتيش رتل عسكري والتأكد من عدم دخول قوات روسية، رفقة القوات التركية، دون معلومات مؤكدة حول نية الوفد الروسي رغم تناقل بعض الأحاديث عن وجود تفاوض لتزويد الباب بالمياه مقابل تأمين الكهرباء لمناطق سيطرة النظام، دون تأكيد رسمي.

ونقلت مصادر عن مصدر عسكري في الجيش الوطني السوري، قوله الوفد الروسي الذي كان من المقرر دخوله إلى مدينة الباب انسحب، وسط توسع رقعة الاحتجاجات مع حشد متواصل للأهالي والثوار في الطرقات والساحات في مناطق شمال وشرق حلب.

ويرفض السوريين في المناطق المحررة بشكل قطعي دخول القوات الروسية التي تدخلت إلى جانب الإرهابي "بشار الأسد" في عملياته العسكرية ضد المناطق المحررة التي خرجت عن سيطرته بعد انطلاق الثورة مارس/آذار 2011، وتأتي مظاهرات رفض دخول الوفد الروسي كموقف ثابت للثورة من الاحتلال الروسي المجرم.

هذا وتتعدد جرائم المحتل الروسي بحق الشعب السوري وقدمت موسكو نفسها كضامن للنظام وأشرفت على حصار مناطق كثيرة وفرض اتفاقيات أدت إلى تهجير سكانها إلى الشمال السوري، وبعد احتلالها لكثير من المناطق سعت إلى تعزيز نفوذها وحصلت على حضور اقتصادي ضخم عبر عقود طويلة الأجل في مجالي النفط والغاز وغيرها، قدمها نظام الأسد مقابل حمايته من السقوط، وتحاول روسيا منذ زمن لإعادة تأهيل نظام الأسد عبر عدة طرق.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل سورية وذلك بموجب التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 20 لعام 2024، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وحسب التعديلات الجديدة يستوفى مبلغ وقدره 5,000 ليرة سورية يتضمن جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة، للسوريين ومن في حكمهم وذلك بإلصاق "طابع مالي" على تلك الوثيقة.

وأما لغير السوريين يستوفى مبلغ قدره 50 دولاراً أميركياً لا غير أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل ويتضمن الرسم جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة للحصول على الوثيقة.

وأضافت أنه لا تستوجب عملية التحصيل لهذا الرسم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي وفق الأصول المرعية.

كما يكتفي بمراجعة طالب الوثيقة أو من يمثله للمصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم ويحصل مقابل التسديد على إيصال تسديد مصرفي مدون عليه على الأقل "اسم المسدد - اسم صاحب العلاقة - نوع العملية - رسم منح خلاصة السجل العدلي - نوع العملة - تاريخ التسديد".

وذكرت أن هذه الرسوم لا تشمل أجور تقديم الخدمة التي تتقاضاها مراكز خدمة المواطن، أو عمولات التسديد التي يتلقاها المصرف التجاري السوري، أو قيمة المطبوعات المحددة من قبل وزارة الداخلية،  كما يستحق رسم الطابع المالي على إيصال التحصيل النقدي.

وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2004 وتعديلاته، وكان قرر نظام الأسد رفع رسوم تكاليف 50 خدمة يقدمها مركز خدمة المواطن، وبرر ذلك لأسباب مالية، ما يزيد على المواطنين أعباء إضافية يتحملها خلال مراجعة الدوائر الحكومية ويزداد بذلك حجم الرشاوى التي يفرضها موظفي مؤسسات نظام الأسد.

وبرر رئيس ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، في مجلس مدينة حماة لدى نظام الأسد "أحمد كربجها"، رفع الرسوم بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، وذكر أن بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي تكلفة إصدارها.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن" لدى نظام الأسد، عن صرف منحة مالية لمرة واحدة تشمل جرحى قوات الأسد المسجلين في المشروع حصراً، علما بأن الكثير من جرحى قوات الأسد لا يشملهم المشروع بسبب تعقيدات الانتساب والمحسوبيات.

ونص بيان صادر عن المشروع الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام على منح كل جريح من جرحى العجز التام مبلغ 500 ألف ليرة سورية حوالي (34 دولار) وجرحى العجز تحت التام 450 ألف ليرة وجرحى العجز الجزئي 400 ألف ليرة.

وحسب "جريح الوطن" فإنه سيحصل جرحى جيش النظام وقوى الأمن الداخلي المنضمون إلى المشروع  الذين على رأس عملهم والمسرحين على الفروقات المالية بين المنحة التي صدرت أمس بموجب المرسوم رقم 17 لعام 2024 مع قيمة منحة المشروع.

واعتبرت أن المنحة بناء على مقترح من اللجنة المشتركة للمشروع، لتتناسب مع متطلبات العيد وتخفف من الضغط المعيشي عن جرحى قوات الأسد، وستحوّل إلى حسابات مستحقيها قبيل عطلة العيد، وأوضح جرحى موالون بأن فروق المنحة لا تعني أن يستلم الجريح المنحة مرتين.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن حالة استياء وغضب جرحى ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني" بسبب عدم تغطية المنحة المقدمة من مشروع "جريح الوطن" الذي تشرف عليه زوجة رأس نظام "أسماء الأسد"، لهم.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

وكان أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وتموز الحالي.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على معلومات تؤكد إفراج نظام الأسد عن محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم خضر السالم" أحد أذرع المستشارة الرئاسية "بثينة شعبان" و-زوج شقيقتها-، بعد دفع كفالة مالية تقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي، بعد أشهر على توقيفه في "السجن المركزي باللاذقية" (البصة).

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن هناك توجه إعلامي تدعمه مخابرات الأسد يدعو المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، إلى حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق خلال فترة اعتقاله.

وأكدت المصادر أن محافظ اللاذقية السابق أصبح خارج السجن بعد أن دفع كفالة مالية ضخمة، ومن بين مروجي هذه دعوات التي خرجت إلى العلن وتشدد على حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق الصحفي الموالي للنظام "جعفر مهنا".

وحسب وثيقة منسوبة لـ"قسم الخزينة"، لدى "مديرية مالية اللاذقية" التابعة للنظام، فإن مصرف النظام المركزي استلم مبلغ قدره (190,000 دولار أمريكي) من "إبراهيم خضر السالم" عبر وكيله "إياد نصور"، بتاريخ 6 حزيران 2024 الحالي.

وتشير الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها إلى أن المبلغ المدفوع جاء لقاء "ملف تحقيقي"، ومن المرجح تناقل صفحات موالية الخبر بعد أن اعتبرت أن توقيف المحافظ جاء بـ"قرار أسطوري وغير مسبوق" لرأس النظام بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن الإفراج عنه يؤكد شراكة النظام الذي يشكل شبكات الفساد ويديرها.

وفي تشرين الثاني من العام 2023 اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية "السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".

وقالت صفحات إخبارية حينها إن اعتقال "السالم" جاء بتهم فساد، وتداولت وثائق منها "مذكرة توقيف"، تظهر التفاصيل الشخصية للمحافظ السابق، وصادرة عن وزارة العدل في حكومة نظام الأسد يصعب نشرها في الإعلام بحال قرر نظام الأسد التحفظ عليها.

وحسب محتوى هذه الوثائق، اللواء متهم بجرم الرشوة، والتزوير المعنوي للأوراق الرسمية، واستخدامها للهدر المقصود للمال العام لمرات عديدة، والغش في إدارة أموال الدولة عدة مرات وصرف النفوذ وغسل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية.

في حين بثت صفحات مقطعاً مسرباً يظهر اللواء يتوسط جمع من ضباط الأمن والجيش، في مشهد يوحي باعتقاله، وسط ترديد صوت يشبح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ويعتبره محاربا للفساد، ما يعتبر أنه من المؤشرات على تعمد نشر هذه التسريب.

ورفضت بعض الصفحات والتعليقات الموالية الاتهامات الصادرة بحق اللواء وقالت إن سبب الاعتقال كان على خلفية كتابة تقرير كيدي بالمحافظ السابق من شخص كان ذو منصب رفيع في المحافظة، قام السالم" بعزله سابقا، وفق تعبيرها.

وينحدر اللواء من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وكان تطوع كضابط في أمن النظام وتدرج بالمناصب، حيث عمل رئيساً لـ"فرع الأمن الجنائي" في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لـ"شرطة محافظة حلب" بين 2012 و 2014.

هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا".

وقال القيادي الكردي: "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".