قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، إن النظام الصحي في سوريا "لا يزال هشاً للغاية"، موضحة أن 65% فقط من المستشفيات و62% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، تعمل بكامل طاقتها، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، بينما تشكل الأمراض المزمنة 75% من أسباب الوفيات في جميع أنحاء البلاد.

وبينت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر الأبيض المتوسط، عقب زيارة إلى مناطق سيطرة النظام في دمشق، أن ما يثير القلق هو أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة، والتي تشكل العمود الفقري لأي نظام صحي، قد غادرت البلاد.

وعبرت ، عن مخاوفها من تضاعف معدلات سوء التغذية الحاد العالمي لدى الأطفال دون سن الخامسة، ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع الماضية، في وقت زاد عدد الأطفال الذين يعانون التقزم في خمس محافظات سورية من أصل 14.

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن الصحة في سوريا تتأثر بأكثر من مجرد نقص الموارد، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ، وتغير المناخ.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، في تقرير لها، من أن توقف "نظام الإحالات الطبية الخارجية" الذي تموله منظمة "الصحة العالمية" في عدد من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أنها تؤثر على الراعية الصحية الثانوية للنازحين في عدة مخيمات بينها مخيم "الهول".

وقالت المنظمة، إنها منظمة الصحة العالية تمول النظام المذكور في 11 مخيماً، وأن توقفه بسبب نقص التمويل، قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوفيات التي يمكن تفاديها، ودعت إلى تحسين قدرات المرافق الطبية المحلية التي تعمل كمراكز إحالة في المخيمات، مشددة على أن التمويل الفوري ضروري لسد الثغرات الحالية في هذا النظام.

وبينت أن هذه الخطوة تلغي بشكل أساسي، إمكانية حصول السكان في مخيم "الهول"، حيث تعمل "أطباء بلا حدود"، وفي 10 مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا، على الرعاية الصحية الثانوية والمتخصصة، وتركهم يعانون.

ولفتت إلى أنه قبل توقف دعم الإحالات الطبية، كان هناك نحو ألف مريض مصنفين على أنهم "حالات باردة"، بحاجة إلى خدمات صحية متخصصة لا تتوفر إلا خارج المخيمات.

وشدد المنظمة، على ضرورة أن تزيد الدول المانحة، خاصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تمويل خدمات الرعاية الصحية بدلاً من تخفيضه، مشيرة إلى أن هذا الدعم "أمر حيوي بشكل خاص للإحالات الطبية الخارجية".

نشرت الممثلة السورية "علياء سعيد" مقطعا مصورا على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، انتقدت خلاله معاملة شركة السورية للطيران فيما يتعلق بالوزن الزائد، قبل أن ترد "الخطوط الجوية السورية" التابعة للنظام ببيان مطول.

وقالت "سعيد" إنه خلال توجهها من مطار دبي إلى دمشق، طلبت السورية للطيران منها الدفع على مشتريات السوق الحرّة من أظرف نسكافيه وشوكولا، وغيرها على اعتبار أنها وزن زائد، وانتقدت تعامل الشركة بالكاش بدلاً من البطاقة البنكية.

وأكدت أن الشركة طلبت مبالغ على المشتريات أكثر من ثمنها، وخاطبت المعنيين بقولها: "فشلتم في حل الأزمات الكبيرة، اعملوا على حل مشاكلنا الصغيرة"، وذكرت أن هناك الكثير من الشكاوى بهذا الخصوص التي تؤكد أخذ الرسوم لمرات متكررة من المسافرين والعمل على إذلالهم.

ونشرت صفحة "الخطوط الجوية السورية" بيانا قالت إنه حول ملابسات فيديو نشرته مسافرة تمتعض فيه من تطبيق الوزن الزائد والدفع كاش، وورد عليه تعليقات تدعم رواية الممثلة من خلال تجارب مماثلة من قبل مسافرين.

وعقب البيان نشرت الممثلة التي اعتبرت أن البيان يحاول تكذيبها "قصص عبر خاصية انستغرام" تشير إلى تعليقات واردة على بيان "الخطوط الجوية السورية" التابعة للنظام ودعت بسخرية إلى توظيف شخص يقوم بحذف التعليقات التي تفضح الطيران المدني التابع لنظام الأسد.

وحسب بيان "الخطوط الجوية" فإن يوم الخميس 16 أيار الحالي، كانت الممثلة في رحلة من مطار دبي إلى مطار دمشق، واعتبرت أن ما جاء بالمقطع من قبل الراكبة كلام غير دقيق وغير مهني ولا يعبر عن الحقيقة ولا الخبرة والمعرفة  في عالم الطيران والسفر.

وذكرت أن "علياء سعيد" بادرت بالصراخ وكلام مؤسف ومعيب التحدث عنه وإعادة ذكره، وأضافت أن السورية للطيران تتفوق على قوانين الطيران العالمية من حيث حجم حقيبة الراكب واعتبرت أن بعض الركاب يلجؤون إلى التهرب من الوزن الزائد واللجوء إلى حمل عدة حقائب باليد.

وأشارت إلى وجود تعليمات صارمة بضبط هذه الظاهرة حيث أن هناك بعض الركاب يقومون بشراء حقائب وتعبئتها بالسوق الحرة وهناك وثائق بذلك، وبررت الدفع بالكاش وقال المدير العام في مؤسسة الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، "حاتم كباس"، إن الممثلة لديها وزن أكثر من المسموح به، علاوةً على شرائها لأغراض من السوق الحرّة وبالتالي من المفترض دفع قيمة الوزن الزائد.

وكان كتب مسؤول إعلامي في جريدة تابعة لإعلام النظام تبريرات لحادثة قيام "السورية للطيران" بترك حقائب مسافرين بدمشق، وذكر أن مثل هذه الحوادث يحصل في كبرى شركات طيران العالم، معتبراً أن تناول الإعلام لهذه الحادثة هو للهجوم والتشهير بما وصفه "الناقل الوطني" وذلك لا يعد "شطارة"، حسب تعبيره.

وقال "وضاح عبد ربه" في منشور له في فيسبوك إن "اذا كانت رحلة وصلت دون بعض الحقائب، فربما يجب التذكير بأن هذا الأمر يحصل في كبرى شركات طيران العالم وأمر محتمل جداً وخاصة حين تكون الطائرة مليئة بالكامل بالركاب كما هو حال رحلات دمشق القاهرة" وفق كلامه.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد بهجمات واستهدافات منفصلة، بينهم سقطوا بكمين بريف حمص الشمالي، وسط تضارب إعلام النظام بين استهداف الدورية عبر "عبوة ناسفة" أو "قنبلة يدوية".

وفي التفاصيل، قتل نتيجة الهجوم الملازم "عبد العزيز محي الدين الناصر"، وهو شقيق المقدم القتيل "ناصر الناصر"، إثر كمين على اوتوستراد الملّحق وتحديدا عند مفرق قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي، كما جرح عدد من العناصر بالهجوم ذاته.

وقالت مصادر موالية إن النقيب في قسم شرطة حمص الخارجي "عمار زيني"، أصيب قبل بشظايا متعددة إحداها في الرأس جراء استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة قرب تيرمعلة بريف حمص الشمالي، في وقت تحدثت مصادر عن رمي قنبلة على دورية أمنية للنظام.

ونعى موالون للنظام النقيب "جعفر محمد"، جراء قصف مدفعي للثوار على محور شمالي اللاذقية، ويتحدر القتيل من قرية برابشبو بريف اللاذقية، في وقت قتل الملازم "علي قريط" رفقة 2 من العناصر باستهداف للثوار على محور ريف حماة الغربي.

فيما قتل عدد من عناصر ميليشيا لواء القدس بهجوم لخلايا تنظيم داعش استهدف إحدى نقاط الميليشيا في محيط مدينة السخنة بريف حمص، عُرف من القتلى "محمد بهجت عثمان، وعمر أحمد الهربك"، وفق بيان صادر عن ميليشيات "لواء القدس".

إلى ذلك قتل النقيب "جعفر سريطة" المتحدر من قرية الناعم بريف حمص الغربي، دون تحديد ظروف مصرعه، في وقت أشارت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إلى أن الضابط القتيل من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة في ميليشيات الأسد، وقتل العنصر "غدير منصور" شرقي حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مصادر محلية في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، بأنّ ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت جملة من القرارات والإجراءات التي تُلزم السكان في مناطق سيطرتها على المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 11 حزيران المقبل.

وقال أحد سكان مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي حلب، "أحمد الأحمد" (اسم مستعار) إن الإدارة الذاتية تتعمد التغاضي عن مطالب السكان الممثلة بتأمين مستوى جيد للمعيشة وتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد، وتروج للانتخابات الشكلية.

وأضاف، أن من غير المنطقي الترويج لهذه الانتخابات في ظل انعدام فرص العمل وصعوبة الظروف المعيشية إضافة لعدم وجود الأمن والأمان، ما يؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.

ويؤكد السكان عدم تحقيق هذه الانتخابات أي نتائج فعلية سوى تعزيز سلطة "قسد" عبر كذبة الانتخابات التي تكرس نفوذها، ورغم حكم الأهالي بالفشل المسبق على هذه الانتخابات تعمل "الإدارة الذاتية" على إجبار السكان المحليين على المشاركة.

وتنسف هذه الجزئية تحديدا كذبة "الديمقراطية" التي تتغنى بها "الإدارة الذاتية" ووفق مصادر "شام" من مدينة منبج فإنّ يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار/ مايو الجاري، قامت "الإدارة" بطباعة مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية.

وتم توزيع هذه البطاقات على "الكومنتات" "تجمع يمثل السلطة المحلية أو المختار"، في الأحياء والقرى في منبج شرقي حلب، وشددت على ضرورة حصول كل مواطن بلغ 18 من العمر فما فوق على بطاقة انتخابية بسعر 2,000 ليرة سورية للبطاقة الواحدة.

وتلزم الإدارة كافة الفئات المستهدفة بالانتخابات بالحصول على هذه البطاقات، وربطت الموضوع بالخدمات فإما أن يحصل الشخص على بطاقة انتخابية أو يحرم من كل الخدمات، 

 ببداية شهر أيار بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لمشروع الانتخابات البلدية في المناطق التي تسيطر عليها تطبيقا للعقد الاجتماعي الذي صادقت عليه في 13 ديسمبر /كانون الاول من العام 2023.

وأكدت مصادر إجراء جولات انتخابية في منبج مؤخرا تمخض عنها فوز المرشحين المحسوبين على الإدارة الذاتية، ما دفع السكان المحليين إلى طرح تساؤلات حول أهمية الانتخابات المحسومة مسبقا ما يكذب الديمقراطية التي تتغنى بها "قسد".

وأكدت مصادر في حديثها لشبكة "شام"، الانتخابات ستكون مثل عدمها ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي تتخذها "قسد" شعارا شكليا ومضمونه هو الإقصاء والتسلط على الشعب، من جانبه أكد "أبو علي" اسم مستعار لأحد المرشحين المستقلين من مدينة منبج أن جميع المرشحين الذين لا تربطهم صلة بالإدارة فقدوا الأصوات التي كانوا موعودين بها.

ولفت إلى أن الكومينات أعطوا أسماء المرشحين الذين يجب انتخابهم أما المرشحين المستقلين فلم يحصلوا إلا على بضع أصوات للظهور بمظهر المنافسة بين المرشحين، وكشف عن التلاعب بالنتائج للانتخابات التمهيدية، وأكد أن السكان مجبرون على الانتخاب فهم أمام خياران أما الحرمان من الخدمات أو الانتخاب الذي سيكون شكليا لا أكثر.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغّول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن انتشار مساعدات غذائية روسية في بعض المحال التجارية في السويداء، وكشفت موقع "السويداء 24" أن مصدر تلك المواد في السوق هي عناصر من جيش النظام، التي تبيع المساعدات التي تتسلمها من الجيش الروسي.

وأوضحت المصادر، أن بعض عناصر جيش النظام في النقاط المشتركة مع القوات الروسية، يحصلون على مساعدات غذائية روسية، وهي عبارة عن سلل مخصصة للجنود، تضم محتويات مختلفة، مثل اللحومات الباردة والمربى والسكر والزيت والطحين. 

وبينت أن بعض عناصر النظام، يفضلون بيع هذه المساعدات في الأسواق، حيث يتراوح سعر السلة الغذائية الواحدة بين 100-125 ألف ليرة سورية، لتباع إلى المستهلك بأسعار أعلى، علماً أن هذه المساعدات يوزعها الروس مجاناً، وتحمل شعار "صداقة الشعوب". 

ونشر موقع "السويداء 24"، صور لمواد غذائية من المساعدات الروسية، قال إن مواطن اشترى سلة غذائية تضم أصنافاً مختلفة، من محل تجاري. في حين قال صاحب المحل إنه اشتراها من عناصر في جيش النظام، وهذا الأمر بالنسبة له عبارة عن عملية تجارة.

وكثيراً ماتتغنى روسيا عبر إعلامها، بتوزيع المساعدات في المناطق السورية، في عملية تسويق إعلامية لتجميل صورة روسيا التي ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، لتقوم بتوزيع تلك المساعدات على أنقاض المدن المدمرة، لإظهار روسيا كـ "حمامة سلام" في سوريا.