كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيينات جديدة في إدارة المخابرات الجوية لدى نظام الأسد، شملت دمشق وحلب ودرعا والمنطقة الساحلية وفرع المهام الخاصة في المخابرات الجوية، لتضاف إلى تغيرات مماثلة شملت فروع حماة وحمص الحسكة.

وذكرت المصادر أنه تم تعيين العميد الركن أحمد شعبان، رئيساً لفرع المخابرات الجوية بدمشق، الملقب بـ"نسر الجوية"، وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إنه تم تعيين محمد نافع بلال، رئيساً لفرع المهام الخاصة في إدارة المخابرات الجوية.

ويعرف أن "بلال" هو مدير المكتب الأمني في ميليشيا الفرقة الرابعة التي يتزعمها الإرهابي ماهر الأسد، ويعد الرجل الثاني فيها بعد شقيق رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وكان كشف تحقيق صحفي عن صلات مباشرة بين تجارة المخدرات وبين "بلال".

وفي سياق التغييرات الأخيرة تم تعيين العميد الركن رامي إسماعيل، رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الساحلية، وتداول موالون للنظام صورة تجمع بين الضابط وبين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وتشير معلومات بأن ضمن تنقلات فروع وأقسام المخابرات الجوية في سوريا، تم تعيين رئيس جديد لفرع المخابرات الجوية بدرعا بدلا عن العميد خردل ديوب، دون الكشف عن القيادي الجديد، كما بقي مالك حبيب نائبا لرئيس المخابرات الجوية بحلب.

وخلال اليومين الماضيين كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين دريد عوض رئيساً لفرع المخابرات الجوية بمدينة حماة، والعميد رضوان صقار رئيساً لفرع المخابرات الجوية في مدينة حمص والعميد الركن فؤاد سليمان رئيساً لقسم المخابرات الجوية بالقامشلي بمدينة الحسكة.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية على سبيل التباهي بمعرفة ضباط في النظام  وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أعلن محافظ النظام في إدلب "ثائر سلهب"، افتتاح معبر الترنبة بين مناطق سيطرة النظام والمحررة ، غربي مدينة سراقب، بزعم استقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون، في سياق الدعاية الإعلامية التي يُعلن عنها في كل عام.

وذكر سلهب أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر، لاستقبال الطلاب القادمين من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب، وفق تعبيره.

وزعم سلهب أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.

وكعادته في كل عام، وبعد فشله في تسويق حرصه على الطلاب في المناطق الخارجة عن سيطرته، يبدأ النظام توجيه الاتهامات للفصائل المسلحة في إدلب، بأنها تقوم بتهديد ومنع الطلاب من التوجه للمعبر، في وقت تؤكد المعلومات أن أحداً لم يصل للمنطقة المقابلة للمعبر بهدف العبور لمناطق النظام أبداً.

فرضت إدارة النادي العربي في محافظة السويداء، رسومٍ مالية على ممارسي رياضة المشي، ضمن مضمار الملعب البلدي في المدينة، وذلك "دعماً لنشاطات النادي التي تستقطب ابنائكم"، وفق تعبيرها، وفق ماأشار موقع "السويداء 24".

وأوضح الموقع أن القرار الذي نشره في البداية النادي على صفحته عبر الفيس بوك، حدد اشتراكاً شهرياً قدره 10 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، لقاء دخوله إلى مضمار الملعب البلدي، وقد لاقى استنكاراً ورفضاً وتعليقات ساخرة عبّرت عن استياء العشرات من رواد الملعب. 

وتحدث الموقع عن ردود أفعال في التعليقات، دفعت النادي لحذف القرار الأول الذي يحدد 10 آلاف ليرة كاشتراك شهري، ونشرت قراراً جديداَ يفرض "أجراً رمزيّاً وقدره 500 ليرة سورية لليوم الواحد، وللفترة المسائية فقط"، على أن يُعفى الجرحى وذوي ضحايا الجيش وكبار السن من "ضريبة المشي" على مضمار الملعب. 

ويعدّ الملعب البلدي في مدينة السويداء متنفساً ومقصداً يومياً المئات من الأهالي والأبناء، لممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات البسيطة والمتاحة، بقصد الاستشفاء او اللياقة، والتي رأى فيها النادي العربي فرصة لفرض الضريبة، نوعاً عن باقي الملاعب في مختلف المحافظات السورية. 

ويرى مصدر مقرب من إدارة النادي، أن المبلغ المفروض "رمزي"، وسيساهم في دعم أنشطة النادي، في ظل تراجع مستوى الأندية الممثلة للمحافظة، نتيجة ظروف عديدة على رأسها الأزمة الاقتصادية. 

واعتبر غالبية المعلقين فرض الرسم المالي مخالفاً لأخلاق الرياضة والتشجيع عليها، واقتراح كثيرون منهم وضع صندوق للتبرعات يدفع فيه من لديه القدرة لدعم النادي، بعيداً عن سياسة الفرض والضرائب، وفق ما رصد موقع "السويداء 24".

نشبت يوم أمس حرائق واسعة في ريف درعا الشرقي أتت على مساحات زراعية كبيرة كبد المزارعين خسائر كبيرة، حيث عمل المواطنون فقط على إخماد الحرائق دون مساعدة حقيقية من النظام السوري.

وفي التفاصيل وقعت عدة حرائق في بريف درعا الشرقي، حيث وقع أول حريق في أطراف بلدة نصيب جراء وقوع تفجير مجهول السبب أسفر عن حريق امتد على عدد من الأراضي الزراعية ووصل الى سهول بلدة الطيبة والمتاعية ومعربة والجيزة وغصم حيث بلغت المساحة المحروقة أكثر من 700 دونم مزروعة بالقمح والشعير.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن التفجير الذي وقع في بلدة نصيب ناجم عن قيام مجهولين بوضع عبوة ناسفة في منطقة زراعة وتفجيرها عن بعد عبر استهداف العبوة بالرصاص، والتي أدت لإشتعال المنطقة بالنيران و انتشارها إلى مناطق أخرى، كما تعرضت بقية المناطق لإشعال النار بفعل فاعل.

وأشار النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن الفاعل هو عملاء النظام خاصة أن النظام لم يرسل سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق، حيث قام الأهالي فقط بإستخدام صهاريج الماء العادية والأساليب البدائية لإخماد النيران

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن حريقين نشبا في حقول زراعية ببلدتي الطيبة وغصم بريف درعا الشرقي ما أدى إلى احتراق أكثر من 650 دونماً مزروعة بالشعير والقمح.

ونوهت رئيسة مجلس بلدة الطيبة ماريا الزعبي أنه تمت السيطرة على حريق نشب بالأراضي الزراعية بالبلدة وأدى إلى احتراق أكثر من 600 دونم من الشعير حسب التقديرات الأولية، وأشارت الزعبي الى ضرورة وجود سيارة إطفاء مناوبة في المنطقة حتى نهاية فترة الحصاد.

وأشارت رئيسة مجلس بلدية غصم حسنة العبد الله إلى أن حريق نشب في أحد الحقول الزراعية في البلدة أتى على 50 دونماً مزروعة بالقمح

وزعمت العبد الله في تصريحاتها لوكالة النظام الإعلامية أن السبب في هذه الحرائق هو الإهمال واستهتار بعض الأشخاص الذين يرمون أعقاب السجائر من نوافذ سياراتهم لافتة إلى أن الأهالي استطاعوا من خلال الجرارات الزراعية والمقطورات المائية أن يمنعوا امتداد النيران إلى مساحات أخرى.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس الجمعة 10 أيار/ مايو، أنه سيتم زيادة وزن ربطة الخبز المدعوم 200 غرام لتصبح 900 غرام وبنفس السعر السابق المحدد بقيمة 8 ليرات تركية.

وجاء ذلك وفق تصريح لوزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور عبد الحكيم المصري، خلال جولة ميدانية شملت عدة مخابز في إعزاز واخترين بريف حلب، إضافة إلى مخبز الراعي الذي سينطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الجولة جاءت للاطلاع على سير العمل والتأكد من العمل بشكل صحيح، مشيرا إلى وجود استعدادات لشراء مادة القمح من المزارعين بالسعر المناسب، وبثت الحكومة السورية المؤقتة مشاهد من آلية عمل المخابز التي تنتج الخبز المدعوم شمال وشرق حلب.

وأجرى الوزير زيارة تفقدية سابقة لمخبز إعزاز التابع للمؤسسة العامة للحبوب، وأكد على مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، واطلع على جودة رغيف الخبز واستمع من الموظفين إلى أهم احتياجاتهم كما تم الوقوف على الصعوبات التي تواجههم في العمل.

وصرح مدير فرع حلب للمؤسسة العامة للحبوب، جمعة بكور، بأنه بموجب المشروع الجديد المقدم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم زيادة وزن ربطة الخبز بسعر مدعوم وأفضل المواصفات لتصل إلى 900 غرام بسعر 8 ليرات تركية.

ومطلع العام الحالي قررت الحكومة رفع الخبز المدعوم من 5 إلى 7.5 ليرة تركية، الأمر الذي بررته بسبب انخفاض دعم صندوق الائتمان وارتفاع القمح عالمياً وتقدر الحكومة كلفة إنتاج ربطة خبز بوزن 1 كغ ما يزيد عن 13 ليرة تركية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

وتفتقر معظم المخيمات والمدن ذات الكثافة السكانية في الشمال السوري إلى دعم مادة الخبز حيث لا يتم تغطية الحاجة من الخبز المدعوم للسكان، وتصل في السعر الحر إلى 10 ليرات تركية لربطة ذات الوزن 350 غرام فقط.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.