تواصل القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.
هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، باتت موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى.
واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.
وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن حالة الاستنفار العسكري والأمني التي تشهدها عموم ريف إدلب منذ يوم الثلاثاء 14 أيار، مرجعها لتنفيذ مجهولين عملية أمنية ضد مقر عسكري ومستودع للذخيرة لإحدى الفصائل وسلب ما فيه من أسلحة وذخائر، مع تخوف من بدء تحرك بعض الخلايا النائمة في إدلب.
وقالت مصادر "شام" في وقت سابق، إن مجهولين داهموا مقراً لفصيل "فيلق الشام" في ريف جسر الشغور، وقاموا بسلب مستودع للأسلحة، مرجحاً تورط مجموعات تتبع لتشكيلات حاربتها الهيئة سابقاً بالعملية، مما ينذر بعودة التصعيد بين تلك الخلايا والهيئة في المنطقة.
وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" بدأت باتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية في عموم ريف إدلب، من خلال نشر الحواجز وتعزيزها، ورصد اليوم تحركات كبيرة لأرتال الهيئة على أطراف مدينة إدلب وفي جبل الزاوية وبنش وتفتناز وجسر الشغور وشمالي المحافظة.
وذكرت مصادر "شام" أن الهيئة تتخوف من تسلح الخلايا التابعة لبعض التنظيمات التي قامت بمحاربتها سابقاً، منها "حراس الدين" والتي برز دورها مؤخراً من خلال "اعتصام المهاجرين" الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش أو للتنظيم المذكور.
ويسود في الأوساط الشعبية حالة تخوف من أن يكون الاستنفار الأمني والعسكري، له أي علاقة بالاحتجاجات الشعبية في مناطق عدة ضد الهيئة، مؤكدة أن التحركات التي قامت بها الهيئة اليوم بما فيها فض الاعتصام بالقوة في مدينة إدلب، تنذر ببداية تصعيد أمني وملاحقة للمحتجين من خلال الخيار الأمني.
بالتوازي مع التحركات العسكرية والأمنية، تشهد عموم مناطق ريف إدلب تظاهرات شعبية عارمة في جسر الشغور وبنش وتفتناز، ضد "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يسجل أي تصادم بين المحتجين والقوى العسكرية التي تستنفر على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي المقرات العسكرية تحسباً لأي طارئ.
وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".
ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.
ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.
وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.
ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.
