قدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحدد مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الأمكنة المخصصة لتزويد الباصات بالكهرباء وتأمين ألواح طاقة شمسية لتغذيتها، وذكر المسؤول لدى النظام أن المشروع لم يبدأ بعد، وهو بحاجة إلى نص تشريعي لعمل هذه الباصات.

وتوقع أنه بحال صدور التشريع ستكون جميع الباصات في الخدمة خلال 4 أشهر ضمن آلية تنفيذية حكومية لمعالجة أزمة النقل في مختلف المحافظات، يأتي ذلك في انفصال عن الواقع حيث نشرت صفحات موالية  اليوم الثلاثاء صورا تظهر الازدحام الشديد في محطات انطلاق الحافلات.

ويبرر نظام الأسد تخفيض لمخصصات السرافيس والباصات من المازوت بأنه مؤقت لحين توافر الكميات من المادة، ولاسيماً أن هناك تأخراً في التوريدات أثر في طلبات ومخصصات المحافظات من المحروقات وليس فقط دمشق.

وتشير تقديرات بأنه تم تخفيض عدد الطلبات من مادة المازوت خلال الفترة القليلة الماضية من 24 طلب إلى 16 طلباً، وزعم مصدر مسؤول لدى النظام أنه لا تأثير كبير لقرار اللجنة في مسألة حدوث ازدحامات كبيرة، وخاصة أنه يتعلق بأيام العطلة.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

كرر اتحاد النظام الرياضي إصدار العقوبات والغرامات المالية بحق شخصيات وأندية رياضية في مناطق سيطرة النظام، وسط تزايد قضايا الفساد والتجاوزات ضمن القطاع الرياضي، فيما يطلق موالون اسم "اتحاد الجباية السورية" على الاتحاد الرياضي نظرا لكثرة الغرامات والعقوبات.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السوري تصدر توقيف المدرب الكروي أحمد عزام 3 مباريات وغرامة مالية قدرها 2 مليون ليرة، ومنعه من مزاولة النشاط الكروي مع أي فريق حتى انتهاء عقوبته، بسبب تصريحات تلفزيونية.

وقالت اللجنة إن التصريحات "أساء بها إلى اتحاد كرة القدم" كما قررت اللجنة استبعاد فريق الساحل لفئة تحت 23 سنة من الدوري الأولمبي وخسارته أمام أهلي حلب بـ3 أهداف قانوناً وخسارته بقية مباريات الدوري بالنتيجة ذاتها وتغريمه 5 ملايين ليرة، لتغيبه عن الحضور إلى الملعب دون عذر.

وقررت توقيف مدرب فريق الوثبة الأولمبي وليد الكردي ولاعب الوثبة الأولمبي عيسى الجاني 3 مباريات مع غرامة 100 ألف ليرة، لمحاولة التهجم بالضرب على الحكم، وتوقيف لاعب الطليعة عبد الكريم زيدان مباراة واحدة وغرامة 100 ألف ليرة، وتوقيف لاعب شباب الشهباء لمدة عام كامل مع غرامة 200 ألف ليرة.

وتم تغريم إعلامي نادي الفتوة شادي علوش، 300 ألف لوجوده على مقاعد دكة الاحتياط بوقت سابق، كما تم توقيف المعالج الفيزيائي لنادي جبلة شادي إبراهيم، لمدة عام، وتغريمه 10 مليون ليرة "لشتمه الذات الالهية" وتوقيف لاعب تشرين محمد البري، 3 مباريات مع غرامة 500 ألف ليرة لسلوكه سلوكاً شائناً عند استبداله بركله مقعد دكة الاحتياط، وتغريمه بقيمته.

وفي شباط/ فبراير الماضي جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

وتجددت السخرية من القطاع الرياضي بمناطق سيطرة النظام مع تداول صورة أخرى لمدرج الملعب الذي يعد عبارة عن منصة محلية الصنع، علما أن الملعب كان احتضن مباراة بين ناديي جبلة وحطين في منافسات "كأس الجمهورية"، لتضاف إلى البطولة إلى مسببات السخرية من الرياضة التي يرعاها النظام لتجميل صورته.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

تظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

ودعا ناشطون وأهال في مخيّم الرّكبان إلى اعتصام مفتوح لتأمين خروجهم من المخيّم إلى الشمال السوري برعاية دولية، أو تحسين ظروفهم المعيشية عبر إجبار النظام على فتح طرق وصول الغذاء والدواء إلى الأهالي.

وأفاد موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، بأن العشرات من قاطني مخيّم الرّكبان، تظاهروا يوم أمس الاثنين احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية وللمطالبة بفك الحصار وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

ونشر الموقع صورا تظهر مطالبة المتظاهرين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتأمين الغذاء والدواء وحليب الأطفال، وأكدوا ضرورة فتح ممرات إنسانية إدخال المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لإنقاذ حياة الأطفال والنساء.

ونوه إلى أن المحتجين يأملون أن تلقى مناشداتهم صدى لدى المنظمات الدولية والدول المعنية من أجل التحرك لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان، حيث شدّدت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على مخيّم الرّكبان ومنعت  دخول البضائع إليه عبر طرق التهريب بشكل كامل منذ الخامس من نيسان/ أبريل الماضي.

إلى ذلك أجبر الحصار الخانق سكان مخيّم الرّكبان على إيجاد بدائل للمحروقات مثل الكرتون والبلاستيك في طهي الطعام، فيما توقفت حركة المركبات إثر فقدان مادة البنزين، بعد انقطاع إمداد المخيّم بالمحروقات الأساسية للاستخدام المنزلي والنقل.

ويستخدم قاطني المخيم الأوراق والأكياس البلاستيكية ومخلفات أخرى من القمامة لاستخدامها كبدائل للغاز في طهي الطعام، وتشير تقديرات أنّ سعر لتر المازوت بلغ 25 ألف ليرة سورية في حال توفره، فيما فُقد البنزين من المخيّم.

وأكد أحد بائعي المحروقات بالمخيم فقدان المحروقات ما أدى إلى توقف حركة النقل، وناشد رئيس مكتب الخدمات في المجلس المدني المنظمات الأممية بالتدخل لإنهاء المعاناة مؤكداً أنّ شح المحروقات فاقم المأساة، وأفقد السكان القدرة على الوصول للمواد الأساسية من ماء التي تحتاج إلى صهاريج لنقلها، وحرمهم من تحضير الطعام بطرق آمنة.

وكانت جددت فعاليات محلية ضمن مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن والعراق، المناشدات لإنقاذ السكان حيث يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة للغاية، زادت مؤخراً، بسبب إحكام قوات النظام وروسيا حصار المخيّم شرقي حمص.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 20 يوماً.

ونوه إلى أن معظم المواد الغذائية التي كانت متوافرة ضمن المخيم بكميات محدودة باتت على وشك النفاذ بالكامل من الأسواق المحلية ضمن المخيم، يضاف إلى أن عدم توفر المواد الأساسية مثل السكر والزيت والارز والطحين وغيرها، وأكد تجاهل ملحوظ وعدم الرد على مناشدات قاطني المخيم المنسي.

وكان أصدر المجلس المحلي بيانا أكد فيه أن قاطنو مخيم الركبان من حصار خانق يفرضه النظام السوري وروسيا منذ حوالي شهر وذلك وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لما يحدث من انتهاكات بحق النازحين في المخيم من قبل النظام السوري وروسيا.

وفي مارس/ آذار الماضي  اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

تفاقمت الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار في ريف ديرالزور الشرقي، وسط مؤشرات على تعمد تقليل الخدمات منها الطبية والتعليمية والمرافق العامة ورفع أسعار حوامل الطاقة بما فيها كسياسية انتقام جماعي تنفذها الإدارة الذاتية المظلة المدنية لـ"قسد".

ونقل موقع "عين الفرات" شكاوى عديدة من أهالي قرى سويدان وجمة والطيانة من رفع أصحاب الأفران والمندوبين أسعار الخبز فوق السعر المعتمد بنسبة 50% في المناطق المذكورة.

وذكرت المصادر أن مندوبي الخبز وأصحاب الأفران يبيعون ربطة الخبز الواحدة بسعر 1500 ليرة رغم إصدار "الإدارة الذاتية" قرارًا حددّت بموجبه سعر الربطة بـ 1000 ليرة سورية.

وأضافت أن أهالي القرى المذكورة قدموا عدة شكاوى إلى مكاتب التموين المعنية بالبلديات دون جدوى، واشتكى أهالي البصيرة قبل أيام إنتاج فرن "القيصر" بالمدينة خبزًا بجودة متدنية وأقل من الوزن المحدد وبسعر أعلى من السعر المحدد.

وذلك إضافة إلى الخبز يعاني السكان من قطع ممنهج للكهرباء وسط تبريرات من مسؤولي الإدارة الذاتية، حيث اعتبر مسؤول في مكتب الطاقة بدير الزور، بأت تخريب بالبنى التحتية للكهرباء في دير الزور شرقي سوريا، يعيق تزويد المنطقة بالكهرباء.

وبحسب حسين المظهور، مسؤول الطاقة في المنطقة الشرقية بدير الزور، تعرضت البنى التحتية للكهرباء بدير الزور لأضرار بالغة نتيجة الحرب التي دارت في المنطقة، فيما لا زالت تتعرض الشبكات للتخريب والسرقات.

وقال إن خط هجين الكهربائي الذي يغذي المناطق الممتدة من بلدة ذيبان إلى بلدة الباغوز بريف ديرالزور يتعرض للسرقة بشكل ممنهج، ومتوقف عن العمل منذ ما يقارب 6 أشهر لعدة أسباب منها التجاوزات على البنى التحتية لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنهم كانوا يتحضرون لتزويد محطة غرانيج الكهربائية بخط توتر عالي من سد الفرات، إلا أن إجراءات روتينية أجلت العمل فيها، وقال إنهم وجهوا كُتب رسمية للجهات الأمنية والعسكرية للحد من السرقات التي تطال الشبكات الكهربائية.

هذا وسبق أن قامت "قسد" بتقطع الكهرباء والإنترنت والمياه وغيرها عن المنطقة الشرقية بدير الزور كنوع من العقاب الجماعي بسبب الاشتباكات التي شهدتها بين قوات قسد وأبناء العشائر منذ آب 2023 الماضي، وينتج عن هذه الممارسات تعميق المعاناة الإنسانية حيث يعتمد الأهالي على مياه الآبار التي لا يمكن تشغيلها في ظل شح المحروقات والكهرباء اللازمة للعمل.

أطلق "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، يوم الاثنين 6 أيار، في مقره بالدوحة، منصة "الذاكرة السورية" الرقمية، التي توثّق وتؤرشف الأحداث التي عرفتها سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.

تضم المنصة يومياتٍ تشمل توثيقاً لأحداث مدنية وعسكرية وسياسية، محلية ودولية، وتغطي جميع المحافظات السورية في الفترة الممتدة بين عامَي 2011 و2015، مزودة بالمصادر والوثائق المرتبطة بها. وتضم أيضاً، أول مكتبة مرئية في التاريخ الشفوي للثورة السورية تتضمّن أكثر من 2500 ساعة، وتغطي مساحة زمنية واسعة من الأحداث والموضوعات وشرائح مختلفة من الشهود.

وتضمّ المجموعات الأرشيفية الرئيسية للمنصة أكثر من 100 ألف وثيقة، معظمها غير حكومي، تعود إلى مؤسسات مدنية محلية ثورية، وفصائل عسكرية، ومنظمات سياسية، وقوى مختلفة. وقد تحقق فريق الباحثين في المنصة من كل وثيقة، على أن يعرض 50 ألفاً منها في المرحلة الأولى، ثم ترفع الوثائق الأخرى تدريجياً.

وتحتوي المنصة على أكثر من 11200 إصدار من الدوريات السورية غير الحكومية؛ ما يجعل هذه المنصة أوسع مرجع للدوريات المنشورة التي ظهرت منذ اندلاع الثورة. كما تضم بيانات لأكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحكومي ظهرت منذ عام 2011، وتعريفات لأكثر من 13 ألفاً من الشخصيات كانت فاعلة بشكل أو بآخر طيلة السنوات التي تلت الثورة.

وقال مدير "الذاكرة السورية"، عبد الرحمن الحاج، في حديث مع موقع "العربي الجديد"، على هامش إطلاق المنصة، إن المنصة تتضمن أضخم أرشيف للذاكرة السورية "بني على أساس علمي وهذه هي الميزة التي تقدمها المنصة، فلا تقدم مادة إعلامية ولا مادة لأغراض جنائية، ولكن يمكن استخدامها في كل الاختصاصات وكل الأغراض، وهي مادة علمية متخصصة تتضمن يوميات موثقة يوماً بيوم، ترصد كل ما عرفته المناطق السورية، والتفاعل الدولي مع الأحداث".

وخلال إطلاق المنصة استعرض الحاج الصعوبات التي واجهت المشروع، وأبرزها التحقق من عشرات الآلاف من المواد المكتوبة والمرئية، وفي ظل وفرة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتشتت الكبير للمصادر، على حد وصفه "كان علينا أن نخترع شكل المنصة وآلية عملها، في ظل كل هذه المواد التي بحوزتنا. ولمواجهة ذلك، شكّلنا فريقاً سورياً 100 في المائة، على أساس التنوع في الانتماء الجغرافي والخبرات".

كذلك تحدّث المشرف على قسم اليوميات في منصة الذاكرة السورية، أحمد أبازيد، عن أرشيف يوميات الثورة من مارس/آذار 2011 حتى سبتمبر/أيلول 2015 "تشمل هذه اليوميات المستويات المحلية الصغرى، وصولاً إلى مستوى سورية والتفاعل السياسي الدولي... اليوميات تتألف من 29 ألف سجّل للأحداث اليومية، وتشكل الأحداث المحلية القسم الأكبر منها"، موضحاً أن أبرز المواضيع التي تغطيها اليوميات هي: الضحايا، والمجازر، وغيرها...

وشرحت المشرفة على قسم التاريخ الشفوي في المنصة، سهير الأتاسي، أهمية توثيق الشهادات الشفوية: "فأحياناً قد تكون الشهادة المصدر الوحيد للمعلومات وسياقاتها"، مضيفة أن "هدف التاريخ الشفوي بناء أرشيف وطني للتاريخ الشفوي يساهم في حفظ الذاكرة الجمعية للشعب السوري، وحماية روايته الحقيقية من التهميش والضياع". 

والكلمة الأخيرة كانت للمشرف على قسم الأرشيف عثمان آغا، الذي شرح أن هدف الأرشيف حفظ كل ما له علاقة بالثورة السورية من التلف والتزوير، "وعرضه بطريقة علمية، وتسهيل الوصول إليه وتصفحه، كما يهدف إلى جعل الوصول إلى هذه المواد سهلاً للباحثين في الشأن السوري".

من جهته، وعلى هامش إطلاق المنصة أيضاً، تحدث رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، لـ"العربي الجديد" عن أهمية هذا المشروع في حفظ ذاكرة الثورة السورية، موضحاً أن هناك "أرشيفاً كبيراً للثورة يضيع ويوثّق حصراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا هذا التوثيق يحفظ الوقائع من التزوير". أما مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، فقال لـ"العربي الجديد" إن "مشروع المنصة من أهم المصادر، ويمنح الشبكة مساحة للتنقل ويوثق حوادث معينة في سياقاتها".

استغرق العمل على منصة الذاكرة السورية التي أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ست سنوات، لتوفير أكبر قاعدة بيانات للثورة السورية التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، ولمجمل المسار التاريخي على مدار السنوات اللاحقة. وأمام ثلاثة عناوين كبرى نعاين مئات آلاف المواد في حقول اليوميات، وهذه مرحلة حرجة تمتد من 2011 إلى 2015، والتاريخ الشفوي والأرشيف منذ 2011 حتى 2022. وتعد المنصة في هذا السياق الأولى من نوعها التي تتولى هذا الدور لجهة ضخامة حجم البيانات ومنهجية العمل التي اعتمدت معايير علمية صارمة.