طالب أهالي مخيم اليرموك داخل سوريا من الجهات السورية الرسمية والفصائل الفلسطينية في دمشق، العمل على وقف عمليات السرقة والتعفيش" التي تطال منازلهم وممتلكاتهم حتى اليوم تحت سمع وبصر وموافقة الأجهزة الأمنية السوية.

وعبر مواقع إعلام فلسطينية محلية، خرجت مطالبات لمحافظة دمشق بإعادة سكان المخيم إلى منازلهم بأسرع وقت، منتقدة المماطلة والتسويف التي تقوم بها المحافظة لعودة الأهالي إلى منازلهم، كما حملت المحافظة المسؤولية عما يجري في مخيم اليرموك من تعفيش وسرقة.

ووفق تقرير "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، فإن ظاهرة "بالتعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لاتزال مستمرة في مخيم اليرموك، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

ونقلت المجموعة عن عدد من ناشطي اليرموك قولهم: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أن شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

من جانبه قال مراسل مجموعة العمل في دمشق نقلاً عن عدد من أهالي مخيم اليرموك النازحين عنه إنهم أُرهقوا من الدفع المستمر لإيجارات المنازل في ظل نقص الموارد وانهيار الليرة السورية، مطالبين بعودتهم الفورية إلى مخيمهم وإصلاح البنى التحتية وتأمين كافة الخدمات الأساسية لهم.

وحددت محافظة دمشق ثلاث شروط لعودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم الصالحة للسكن، وهي أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات اللازمة.

وقدم ما يقارب ال2900 اعتراضهم على المخطط التنظيمي للمخيم، حيث أقرت اللجنة المُكلفة بالتريث في اقتراح الحل التنظيمي وليس إلغائه، وكذلك أقرت عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم ضمن شروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والموافقات اللازمة".

يذكر أن عشرات العائلات الفلسطينية قدمت في الآونة الأخيرة أوراقها الثبوتية للحاجز التابع للأمن السوري عند مدخل شارع الـ 30 أمام مخيم اليرموك، لاستصدار الموافقات الأمنية للسكن في المخيم، وذلك للتخلص من أعباء إيجارات المنازل التي أثقلت كاهلها وأضفت عليها أعباء مادية إضافية.