"الإسلامي السوري" يرفض إنشاء الائتلاف لـ "مفوضية الانتخابات" ويعتبرها شرعنة للنظام

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، إنه يرى أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية"، تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، ولقد بين المجلس رأيه بوضوح عند تشكيل "اللجنة الدستورية" و"هيئة التفاوض".

وأوضح أن الحديث عن "تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز، ويعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير".

ودعا المجلس الإسلامي السوري، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

وكان أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وكان أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.