أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وطالب التجمع في بيانه، الائتلاف بالتراجع عن قراره بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات والغاءه فوراً وعدم التماهي في إصدار القرارات الفردية بعيداً عن ثوابت الثورة ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ وتراتبية الحل في القرار٢٢٥٤ عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ثم العملية الدستورية فالانتخابات.

كما طالب الائتلاف كهيئة سياسية الالتزام بثوابت الثورة المتمثلة بهدف مباشر هو إسقاط نظام بشار الإرهابي ومحاسبته وفق مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الركون للواقعية السياسية أو الضغوط الخارجية و لا سيما الروسية منها للقبول بمشاركة بشار و نظامه الإرهابي في انتخابات رئاسية لأن المكان الطبيعي لهم هو خلف قضبان العدالة.

وكان أنشئ التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية في كانون الأول عام 2012 في العاصمة الأردنية عمان من نخبة من موظفي الدولة والمنشقين والسياسيين من كافة طوائف ومكونات المجتمع السوري.

ويعتبر التجمع إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية في المستقبل , لذلك نرى أن دعم التجمع في هذه المرحلة سيعطي نتائج إيجابية لاحقاً، ويعتبر أكبر جسم معارض يملك خبرات مهنية وعملية وسياسية وقضائية وإدارية ودبلوماسية ، ويتواجد في سورية وفي دول الجوار ( تركيا الأردن لبنان مصر السعودية).