النظام يستحوذ على مئات الملايين إثر قضايا فساد في وزارة النفط

03.كانون1.2020

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ نظام الأسد على مبالغ مالية كبيرة إثر إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات عدد من المسؤولين في وزارة النفط وشركتي الغاز والنفط التابعتين لها، مستغلاً قضايا فساد كشف عنها مؤخراً.

وقالت المصادر ذاتها إن مبلغ 367 مليون ليرة هي قيمة المال المهدور من المال العام في قضايا الفساد في شركة السوريّة للغاز وشركة محروقات وإحالة مديرها السابق والمتورطين إلى القضاء وإلقاء الحجوزات الاحتياطية على أملاكهم المقدر بمئات الملايين، استردادا للمال المهدور، وفق وصفها.

وبحسب تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام فإن قضايا الفساد في وزارة النفط تضمنت مخالفات ارتكبها كل من المدير العام السابق لـ"السورية للغاز" والمدير العام السابق لشركة "محروقات"، إضافة إلى متعهدين يملكان شركات خاصة، وفق موقع موالي للنظام.

ونقل الموقع ذاته تفاصيل تضمنت الكشف عن تحقيقات الجهاز المركزي، إلى وجود مخالفات مرتكبة لدى "السوريّة للغاز"، ضمن عقد أبرمته مع إحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية، والمتضمن استثمار الآبار الغازية في حقول شمال دمشق قارة والبريج وربطها مع محطة توليد جندر بريف حمص.

يُضاف إلى ذلك حصول شركة خاصة على عقد تأهيل لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غير صحيحة، بينما أبرمت "السورية" للغاز اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول، الذي وصف بأنه شخصية نافذة لدى نظام الأسد.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مسؤول في الجمارك يدعى "آصف علوش"، قوله إن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية خلال 6 أشهر 350 قضية، وقاربت قيمة غراماتها 10.4 مليارات ليرة سورية، ويضاف هذا المورد إلى خزينة النظام، في ظل تصاعد عمليات ضبط القضايا لتمويله، وفق مصادر مطلعة.

هذا وكان أقال رئيس وزراء النظام "حسين عرنوس"، مدير عام شركات محروقات "مصطفى حصوية"، وكلف "أحمد الشماط"، بدلاً عنه والذي كان سابقاً يشغل منصب مدير الرقابة الداخلية في الشركة، بحسب قرارات صادرة عن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة