النظام يعتزم إحداث "قنوات خاصة" للتشويش على "الإعلام المعادي" ويتهمه بخلق الأزمات ..!!
النظام يعتزم إحداث "قنوات خاصة" للتشويش على "الإعلام المعادي" ويتهمه بخلق الأزمات ..!!
● أخبار سورية ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

النظام يعتزم إحداث "قنوات خاصة" للتشويش على "الإعلام المعادي" ويتهمه بخلق الأزمات ..!!

أدلى وزير الإعلام التابع للنظام "عماد سارة"، بتصريحات تضمنت إعلانه عن عزم الوزارة إطلاق قنوات إذاعية خاصة لمواجهة ما وصفه بـ "الإعلام المعادي"، الذي زعم بأنه المسؤول عن تفاقم وخلق الأزمات وتحويلها من "أزمة خدمية إلى سياسية" وفق تعبيره.

ونقل موقع موالي للنظام عن "سارة"، قوله إن قانون الإعلام الجديد الذي يعتزم النظام الكشف عنه خلال الأيام القادمة، يتضمن إحداث قنوات إذاعية خاصة للتشويش على "الإعلام المعادي"،

وفي معرض حديثه قال إنه تم رصد 17 قناة إذاعية وصفها بـ"المعادية" في الحسكة وعشرات القنوات في إدلب، وزعم أنها تبث الأفكار الوهابية والإخوانية، التهم التي يتبناها النظام في روايته المبنية على مهاجمة الإعلام الذي فضح كذب وتلفيق الإعلام الرسمي التابع له.

واتهم "سارة"، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة لأزمات وأن الإشاعة قادرة على التلاعب بطبيعة الأزمة فتحولها من أزمة خدمية واجتماعية إلى سياسية، حسب زعمه.

وسبق أن كشف "سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه، ليكشف في تصريحاته الأخيرة عن بعض جزئيات القانون الذي يأتي لتدعيم آلة النظام الإعلامية.

وجاءت تصريحاته حينها بعد حديث أعضاء في "مجلس التصفيق" حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.

فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة "ساعدونا حتى نتحسن"، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة"، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ