باريس تبدأ محاكمة "رفعت الأسد" غدا الاثنين ومحاموه يؤكدون غيابه لـ "أسباب طبية"

08.كانون1.2019

تبدأ في باريس، يوم غد الاثنين، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري المجرم "بشار الأسد"، في قضية "إثراء غير مشروع"، في وقت قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاما، والمقيم في بريطانيا، إنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".

وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهو متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها كلها.

ويزعم رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز، منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.

وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى في عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010، ولم يحتفظ القاضي إلا بالهبة الأولى وقيمتها 10 ملايين دولار، إلا أنه اعتبرها "غير كافية"، فيما رأى أن الهبات الثلاث الأخرى متأخرة جدا لتبرر ثروة تمّ جمعها في الثمانينيات.

ويؤكد القاضي أن الأمر استلزم "مئات ملايين الدولارات" لتمويل استثمارات رفعت الأسد الأوروبية وأسلوب حياته، مشيرا إلى أن مصدرها هو "اختلاس أموال عامة" سوريا، ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالاتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.

وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أصولا تزيد قيمتها على 600 مليون يورو، يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد، ويواجه رفعت كذلك المحاكمة في فرنسا بزعم حصوله على أصول عقارية فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات.

وفي آذار 2018، صادرت الجمارك الفرنسية- الإسبانية ممتلكات رفعت الأسد، على الأراضي الإسبانية، تمثلت في 503 منشآت بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمكلها في مدينة ماربيه الإسبانية، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها، وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها حوالى عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.

ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.

ويعد القاضي رونو فان رويمبيكي الذي أمر بإجراء هذه المحاكمة، أن أساليب التحايل هذه يُفترض أن تسمح بدفع ضرائب أقلّ وإخفاء مصدر الأموال، وفي بريطانيا، جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت الأسد، بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار الماضي.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة، وواجه رفعت الأسد اتهامات بالتهرب الضريبي وصفته فرنسا بـ"الخطير"، ومثُل إثرها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 أمام القضاء الفرنسي، للاستماع إلى أقواله.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة