بيدرسون: الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق وضع دستور جديد

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، إلى عملية سياسية "أوسع وأعمق" لمعالجة النزاع السوري، وأشاد بتعاون تركيا وروسيا في شمال غربي البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة، قال بيدرسون، عبر دائرة تلفزيونية من بيروت، إن "الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد، لكن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح الباب أمام عملية (سياسية) أوسع وأعمق".

وأضاف: "توجد حاجة واضحة إلى عملية أوسع وأكثر مصداقية وفعالية.. تنطوي على كل القضايا وتضم جميع الأطراف".

وتابع: "وهي عملية بإمكانها أن تتعامل مع العناصر الواردة بقرار المجلس رقم 2254، وهذا يتطلب تقديم الدعم عبر تدابير متبادلة ومتابعة تنفيذها وتعزيزها من الجميع"، معربا عن أمله أن تتمكن اللجنة الدستورية المصغرة من الاجتماع مرة أخرى العام الجاري.

ويطالب القرار 2254، الصادر عام 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم جهود وقف إطلاق النار.

ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف المنظمة الدولية، بهدف إجراء تحول سياسي.

وسلط بيدرسون الضوء على بعض حوادث العنف الأخيرة شمال غربي سوريا، محذرا من أنها "يمكن أن تعرض الهدوء الثمين، الذي تحقق بالتعاون التركي الروسي، للخطر".

وحث "تركيا وروسيا على بذل المزيد من الجهد لاحتواء العنف"، وأردف: "تحقق بعض التقدم النسبي في وضع اللبنات الأساسية لوقف إطلاق النار بفضل الجهود المتضافرة لبعض أصحاب المصلحة الدوليين، ما يدل على أن التوصل إلى حلول وسط أمر ممكن".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال بيدرسون إن "الوقت حان للعمل بنشاط من أجل إحدى أولوياتي الرئيسية المتعلقة بمصير عشرات آلاف السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين.. والملايين الذين لا يزالون نازحين في انتظار إمكانية العودة الآمنة".

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات فورية بشأن إطلاق سراح السجناء، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، والبؤس الذي يعانيه السوريون".